كشفت عنها جمعية تعاضد و تضامن من أجل الكرامة :خروقات شابت انتخابات التعاضدية العامة والامتناع عن تسليم محاضرالتصويت والفرز

رصدت جمعية تعاضد وتضامن من أجل الكرامة العديد من الخروقات التي رافقت انتخابات مناديب التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية،التي جرت يومي 28 و29 شتنبر والتي ستستمر إلى غاية 02 أكتوبر 2020 ، وأكدت الجمعية في بلاغ لها، أنه تبين لها أن هناك عددا كبيرا من الخروقات القانونية والتنظيمية.
و ناقشت الجمعية موضوع إقدام المتصرف المؤقت للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، المعين من طرف وزارة التشغيل والإدماج المهني، ببرمجة انتخاب مندوبي منخرطي التعاضدية،في هذه الظرفية الصعبة التي تمر منها البلاد ،جراء جائحة كورونا ، هذا يطرح أكثر من سؤال يضيف البلاغ، حول من له المصلحة في تمرير هذا المشروع ،في سياق حالة الطوارئ الصحية ،وفي ظل التصاعد المقلق لأرقام الإصابات وعدد الوفيات ،والخطورة التي تمثلها التجمعات كل ذلك من شانه أن يجعل العملية الانتخابية تصطدم مع مقتضيات مرسوم قانون حالة الطوارئ الصحية ،ولا تحترم الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية.
وأثار المكتب التنفيذي للجمعية ،عملية إقصاء عدد مهم من المنخرطين ومنهم من كان يتحمل المسؤولية في الأجهزة المسيرة والمنتخبة ديمقراطيا الذين طبق في حقها الفصل 26 خلال الأول من أكتوبر 2019 في مسرحية سياسية مقيتة.
وأدان المكتب التنفيذي كل القرارات التي عملت على إقصاء مجموعة من المنخرطين من الترشح، كانوا يتحملون المسؤولية سابقا وطبق في حقهم قرار سياسي مقيت.
وحمل المسؤولية لكل من رخص وساعد على إجراء انتخابات المهزلة للتعاضدية في حالة الطوارئ الصحية التي يعيشها المغرب، ويخبر أن صحة المواطنين فوق كل اعتبار، بعد الازدحام أمام مندوبيات وزارة التشغيل،معلنا عن احتجاجه على عدم تطبيق التدابير الاحترازية وقانون الطوارئ الصحية من طرف القيمين على الانتخابات، (المتصرف المؤقت ووزير التشغيل والإدماج المهني)وعلى فبركة لوائح على المقاس وإقصاء عدد مهم من المنخرطين والأخطاء المقصودة لحرمان عدد مهم منهم من الإدلاء بأصواتهم. واحتج البلاغ على مقرات الانتخابات الضيقة ، إذ هناك صندوق تصويت واحد لأكثر من 2400 منخرط وبطء عملية الانتخاب، ونقص الموارد البشرية للمندوبيات الجهوية لوزارة التشغيل مما شكل عائقا لاستمرار عملية التصويت وحرمان عدد كبير من المنخرطين من التصويت كذلك.
ونبه المكتب التنفيذي للجمعية المتصرف المؤقت ، ووزير التشغيل والإدماج المهني، ويطلب من رئيس الحكومة ووزير الداخلية، ورئيس النيابة العامة ، للتدخل في كل عمل من شأنه إفساد العملية الانتخابية بعدم تسليم المحاضر بعد الفرز بدعوى التعليمات..
وأعلنت الجمعية عن تنظيم ندوة صحفية مع المنابر الإعلامية لفضح كل ممارسات المهينة من طرف وزارة التشغيل والمتصرف المؤقت في حق موظفي وموظفات منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ،مهيبة بكل منخرطي التعاضدية العامة الحرص على الدفاع عن المكتسبات والحقوق فضح كل سلوك يقوض العملية برمتها.