بعد اللاعبين المحترفين: الدولة تُخضِع أجور المدربين والمؤطرين للضريبة على الدخل

حمل قانون المالية الجديد العديد من المستجدات الضريبية، يتقدمها إخضاع العاملين في القطاع الرياضي الاحترافي لاقتطاعات ضريبية على الدخل، حسب ما تنص عليه المادة 60 المتعلقة بالخصوم الجزافية.
فإذا كان قانون المالية السابق يُخضِع فقط أجور الرياضيين المحترفين للضريبة على الدخل، حيث كانت تنص المادة 60، التي تعالج الأجور المدفوعة للرياضيين المحترفين، على أنه «لتحديد صافي الدخل المفروضة عليه الضريبة على الدخل بالنسبة للأجور المدفوعة للرياضيين المحترفين، يطبق خصم جزافي نسبته % 50 من المبلغ الإجمالي لهذه الأجور». قبل أن توسع المادة ذاته من قانون المالية الحالي من مجال امتدادها ليشمل بالإضافة إلى الرياضيين المحترفين، «المدربين والمربين والفريق
التقني»، حيث تنص على أنه لتحديد صافي الدخل المفروضة عليه الضريبة على الدخل بالنسبة للأجور
المدفوعة للرياضيين المحترفين والمدربين والمربين والفريق التقني، «يطبق خصم جزافي نسبته % 50 من المبلغ الإجمالي لهذه الأجور»، لكنها اشترطت مقابل استفادة هؤلاء المربين والمدربين والفريق التقني من هذا الخصم «توفرهم على عقد رياضي احترافي وفق مقتضيات القانون رقم 30.09.
وأخضع قانون المالية هذا المستجد لفترة انتقالية، إذ ستطبق أحكام المادة 60 بشكل تدريبي في تحديد صافي
الدخل المفروضة عليه الضريبة، حيث يطبق خصم نسبته 90 % برسم سنة 2021 و 80 % برسم سنة 2022 و 70 % برسم سنة 2023 و 60 % برسم 2024.
وزاد قانون المالية الجديد من امتدادات هذه الفترة الانتقالية، حيث أعفى من الضريبة على الدخل، الأجر المدفوع من طرف الفرق الوطنية للعاملين لديها، سواء كانوا لاعبين أو مؤطرين أو مدربين محترفين بمناسبة أول تشغيل لهم، خلال الستة وثلاثين (36) شهرا، الأولى ابتداء تاريخ هذا التشغيل.
وربط قانون المالية هذا الامتياز بمجموعة من الشروط، كأن يتم تشغيل الأجير في إطار عقد شغل غير محدد المدة ومبرم خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2021 إلى غاية 31 ديسمبر 2021، وأن لا يتجاوز عمر الأجير خمسة وثلاثين (35 )سنة عند تاريخ إبرام أول عقد شغل له.
ومن شأن هذا المستجد أن يضمن موارد مالية مهمة لخزينة الدولة، بالنظر إلى المبالغ المالية الكبيرة التي تتضمنها عقود المدربين، ولاسيما المشتغلين بالدوري الاحترافي، الذين تتراوح أجورهم بين 10 و 40 مليون سنتيم شهريا، كما أن هذا المستجد الضريبي قد يضع الأندية في المقابل أمام إكراه آخر، حيث سيتقلص عدد المدربين ذوي المستوى العالي داخل الدوري الاحترافي، لأن الإعفاء الضريبي كان يغري الكثير منهم على الاشتغال بالمغرب.