توصلنا بنسخة من شكاية موجهة إلى كل من السلطة القضائية و النيابة العامة و محكمة النقض و وزارة العدل، كل حسب تخصصه و سلطاته، يطالب من خلالها المتظلم « س .م « بتفحص كل وثائق الملف المعروض على محكمة النقض تحت عدد 6587-2018 بالغرفة المدنية 2 «، لكشف كافة «الملابسات» التي عرفها الملفان بمراكش : الابتدائي عدد 80-1201-2014 – الاستئنافي رقم 107-1201-2017 ، و» التدقيق فيهما للوصول للحقيقة المغيبة ، و محاسبة كل من له علاقة من قريب أو بعيد ، بعدم احترام المساطر، و كل من ساهم أو شارك في إخفاء الحقائق عن النيابة العامة و السلطة القضائية… في تجاوز تام للضوابط القانونية و الاحترام الواجب للسلطة القضائية، و النيابة العامة، و حقوق و حريات الغير، حتى و إن كان خصما حقيقيا أو مفترضا». وتساءلت الشكاية « فلا يعقل أن تجهل مطلقة عنوان بيت مطلقها بمسقط رأسه، بعد أن كانت تأتي إليه كل أسبوع طيلة سبع سنوات من مدة إقامتها خلال فترة قيام العلاقة الزوجية، زيادة على توفرها على عنوان بيته المدون بعقد الزواج، و نسخ من بطاقة تعريفه الوطنية كانت تتسلمها منه للقيام ببعض الإجراءات الإدارية نيابة عنه، و عدم لجوئها لهيئة الأطباء – لصفتهما معا – القطاع الحر لطلب عنوانه؟» . وحسب المشتكي» لقد كان الهدف هو حرماني من التوصل بالاستدعاء الذي تم توجيهه إلى العيادة بضواحي مراكش ، رغم أنني غادرتها و سلمت مفاتيحها لمالكها، و التواريخ تشهد على ذلك» ، مشيرا إلى أنه كان قد طرد من السكن الذي اشترياه بصفة مشتركة ، و « ذلك حتى لا أعلم بسريان الملف و يصدر الحكم ضدي دون احترام لما ينص عليه القانون؟ «، لافتا إلى أنه «عندما أرادت تبليغه بنسخة الحكم – لأجل التنفيذ – فإنها سلمت للمفوض القضائي عنوان شقته ، و شقة والدته، لأن أصحاب المهن الحرة عناوينها معروفة لدى الجميع»؟ و التمس المتظلم في شكايته « أن يحال الملف بعد النقض ، على محكمة استئناف أخرى، وذلك تداركا لكل ما شاب القضية من «عيوب « ، وإعمالا لمبادئ الحق والإنصاف « .
