قضية رئاسة بلدية تارجيست تأخذ أبعادا جديدة وتصل إلى المجلس الأعلى

شكك عصام الخمليشي رئيس مجلس بلدية تارجيست بإقليم الحسيمة، في صحة ومصداقية قرار صادر عن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، في ملف يتعلق تغييره لونه السياسي إبان الانتخابات الجماعية الماضية، مطالبا بفتح بحث معمق في النازلة.
وقال الخمليشي في شكاية وجهها إلى كل من رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة و وزير العدل، أنه سبق له أن طعن بواسطة دفاعه في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدرية بالرباط، القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بتجريده من العضوية بمجلس الجماعة الترابية لتارجيست، وأنه بعد استكمال الإجراءات القانونية أصدرت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض قراراً بنقض القرار المطعون فيه و إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد، وهو المنطوق الذي تم النطق به في جلسة علنية كما تم تسجيله مباشرة في الموقع الإلكتروني الرسمي للمحكمة بتاريخ 19 يونيو 2019.
وأضاف الخمليشي أن دفاعه انتقل إلى محكمة النقض للحصول على نسخة من القرار المذكور، إلا أنه أُجيب من طرف رئيس كتابة الضبط أن القرار غير جاهز بعد، وسلمه بالمقابل وثيقة بخط اليد تحمل منطوق الحكم، قبل أن يتفاجئ بتاريخ 2 غشت الجاري، أنه قد تم تغيير منطوق القرار من النقض والإحالة إلى رفض الطلب، وأن هناك من تداول في الحسيمة نسخة من قرار تتضمن منطوقا غير المنطوق الأول الذي قضت به إدارية محكمة النقض.
وأكد الخمليشي في شكايته أن عملية تزوير شابت القرار، مطالبا من الجهات التي راسلها بالتدخل وفتح تحقيق في الأمر، والضرب على يد كل يسيء إلى سمعة المؤسسة القضائية، ومحاسبة كل من تورط بهذا الفعل الشنيع على حد تعبيره، مُشيراً إلى أن هناك أطرافا لا علاقة بها بالمنازعة القضائية هذه، أقحمت نفسها في الملف.
ومن المنتظر أن تفتح رئاسة النيابة العامة تحقيقاً في الموضوع، في ظل الادعاءات الخطيرة التي حملتها شكاية الخمليشي، لاسيما أن مؤسسة النيابة العامة، بعد استقلالها عن وزارة العدل، لا تتوانى في فتح التحقيقات في كل ما يوجه إلى المؤسسات القضائية وأشخاصها، من اتهامات وادعاءات.