سنة «كورونا» التي غيرتنا

لم ينتظر المغرب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، بل سارع في 20 مارس 2020 لفرض حالة الطوارئ الصحية لكبح جماح الجائحة. ولعل هذه المقاربة الاستباقية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس كانت مفتاح النجاح في مواجهة هذه الأزمة الصحية غير المسبوقة وتدبيرها بطريقة ناجعة، ولاقت اهتماما دوليا واسعا.
مقاربة اعتمدت عدة محاور؛ أبرزها الجانب الصحي من خلال اعتماد تتبع تطور الجائحة وتعزيز البنيات الصحية الأساسية، والجانبان الاجتماعي والاقتصادي عبر تقديم مساعدات للفئات الهشة والمقاولات في وضعية صعبة، ثم الجانب النفسي من خلال توفير خدمات الإنصات وتقديم الدعم لمجابهة تداعيات الحجر والعزل على المواطنين، فضلا عن اعتماد مقاربة ذات حس بيداغوجي للتواصل، من خلال عرض الحصيلة اليومية لتدبير الجائحة ومكافحة الأخبار الزائفة.
وقد تجلت، منذ ظهور الحالات الأولى للوباء عالميا، أولى علامات الاستثناء المغربي في اهتمام جلالة الملك بوضعية المغاربة الموجودين بإقليم ووهان الصيني، وإعطاء جلالته تعليماته السامية لإعادتهم إلى أرض الوطن، مع اتخاذ التدابير اللازمة على مستوى وسائل النقل الجوي، والمطارات الملائمة والبنيات التحتية الصحية الخاصة للاستقبال.
ثم في مرحلة ثانية، تم تنظيم رحلات لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج سواء من أو إلى بلدان الاستقبال، بعد أن تعززت السفارات والقنصليات المغربية بخلايا أزمة لتتبع وضعية المغاربة في الخارج وحثهم على الامتثال للتدابير المتخذة من قبل السلطات المحلية.
وبمجرد تسجيل أول إصابة بالفيروس بالمملكة يوم ثاني مارس 2020، اتخذت السلطات المغربية، على نحو تدريجي، تدابير احترازية (إغلاق المجال الجوي للمملكة وحدودها، ومنع التظاهرات الرياضية والثقافية، وإغلاق جميع المدارس والجامعات، وحظر التنقل بين المدن…)، وأخرى تواصلية من قبيل إطلاق خدمة "آلو اليقظة الوبائية" للمساعدة الطبية المستعجلة وتقديم المعلومات حول الفيروس، ثم تطبيق "وقايتنا" لتعزيز نظام تتبع المخالطين والإشعار باحتمال التعرض لعدوى كورونا.
وفي سياق تضافر الجهود بين الدولة ومختلف مكونات المجتمع، تم في 11 مارس 2020 الإعلان عن إنشاء لجنة اليقظة الاقتصادية لتتبع انعكاسات جائحة كورونا والإجراءات المواكبة، وذلك في إطار المجهودات الاستباقية التي تقوم بها الحكومة لمواجهة الانعكاسات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للوباء على الاقتصاد الوطني.
وتحقيقا لهذه الغاية، أمر جلالة الملك باعتماد مقاربة استباقية لمجابهة الوباء، وتعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية غير المسبوقة، التي اتخذتها القطاعات والمؤسسات المعنية، بهدف الحد من انتشاره، ومواجهة تداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية.
كما وجه جلالة الملك السلطات المختصة للسهر على حسن تطبيق التدابير الناجعة المتخذة في مجال ضمان تزويد الأسواق عبر التراب الوطني، بجميع المواد الغذائية والاستهلاكية، وبمواد التطهير والتعقيم، بصفة منتظمة ومتواصلة، ومحاربة مختلف أشكال الاحتكار والزيادة في الأسعار.
ولعل ما صنع أيضا الاستثناء المغربي في الاستجابة لتداعيات الجائحة، زخم التضامن الوطني الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك في 15 مارس 2020 من خلال إعطاء تعليماته السامية للحكومة قصد الإحداث الفوري لصندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا، يخصص للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء في ما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة أو المعدات والوسائل التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال.
كما خصص هذا الصندوق لدعم الاقتصاد الوطني من خلال مجموعة من التدابير المقترحة من طرف الحكومة، لاسيما في ما يخص مواكبة القطاعات الأكثر تأثرا بفعل انتشار فيروس كورونا، كالسياحة، وكذا في مجال الحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة، وتوزيع الدعم على الأشخاص المتضررين من الحجر الصحي.
وحرصا من جلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، على الرفع من قدرات المنظومة الصحية الوطنية في مواجهة هذا الوباء، أعطى جلالته تعليماته السامية بتكليف الطب العسكري بشكل مشترك مع نظيره المدني بالمهمة الحساسة لمكافحة وباء كوفيد – 19.
وإضافة إلى ذلك، وبهدف التغلب على بعض أشكال الخصاص الذي تمت معاينته في محاربة هذا الوباء، وتسهيل نقل وتبادل المعلومات بين مختلف المصالح المعنية، أعطى جلالة الملك تعليماته السامية لتعبئة وسائل الطب العسكري لتعزيز الهياكل الطبية المخصصة لتدبير هذا الوباء، من خلال الطاقم الطبي وشبه الطبي للقوات المسلحة الملكية، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 23 مارس 2020.
5 أبريل 2020
– أصدر جلالة الملك محمد السادس عفوا مولويا لفائدة 5654 سجينا، وأصدر جلالته أوامره باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز حماية نزلاء المؤسسات السجنية والإصلاحية من انتشار فيروس كورونا المستجد.
7 أبريل 2020
إجبارية وضع الكمامة الواقية في إطار الجهود الرامية للحد من انتشار وباء كوفيد. 13 أبريل 2020.
– جلالة الملك محمد السادس يقترح إطلاق مبادرة لرؤساء الدول الإفريقية تروم إرساء إطار عملياتي بهدف مواكبة بلدان القارة في مختلف مراحل تدبيرها للجائحة.
23 أبريل 2020
– حظر التنقل الليلي يوميا ابتداء من فاتح رمضان من الساعة السابعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا.
14 ماي 2020
– توزيع أزيد من 13 مليون كمامة واقية من جائحة فيروس كورونا المستجد.
9 يونيو 2020
– السلطات العمومية تقرر تنزيل مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي حسب الحالة الوبائية لكل عمالة أو إقليم وبصفة تدريجية عبر عدة مراحل ابتداء من 11 يونيو 2020.
14 يونيو 2020
– جلالة الملك محمد السادس يعطي تعليماته السامية لإرسال مساعدات طبية إلى عدة دول إفريقية شقيقة.
9 نونبر 2020
جلالة الملك محمد السادس يترأس جلسة عمل خصصت لاستراتيجية التلقيح ضد فيروس كوفيد 19 ويعطي جلالته توجيهاته السامية من أجل إطلاق عملية مكثفة للتلقيح ضد الجائحة.
8 دجنبر 2020
– جلالة الملك يعطي تعليماته السامية لاعتماد مجانية اللقاح ضد كوفيد 19 لفائدة جميع المغاربة.
23 دجنبر 2020
– الحكومة تقرر اتخاذ إجراءات احترازية للتصدي لفيروس كورونا ابتداء من 23 دجنبر ولمدة ثلاثة أسابيع، أبرزها:
– إغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر والمحلات التجارية الكبرى في الساعة 8 مساء.
– حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني، يوميا من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة.
– تم تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية، عدة مرات، آخرها يوم 15 مارس 2021، وذلك مدة أسبوعين إضافيين.
22 يناير 2021
– أعلنت وزارة الصحة أن المغرب توصل بأولى دفعات اللقاح البريطاني "أسترا-زينيكا" الهندي الصنع من جمهورية الهند.
27 يناير 2021
– أفادت وزارة الصحة بأن المغرب توصل بأول دفعة من لقاح سينوفارم الصيني للتطعيم ضد وباء "كوفيد – 19".
28 يناير 2021
– جلالة الملك يشرف، بالقصر الملكي بفاس، على إطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد-19، ويتلقى جلالته الجرعة الأولى من اللقاح.
19 فبراير 2021
بدء تقديم الجرعة الثانية من اللقاح.