الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يتقدم للناخبات والناخبين بعرض سياسي متكامل ومنسجم تحت شعار «المغرب أولاً.. تناوب جديد بأفق اجتماعي ديمقراطي»

الكاتب الأول إدريس لشكر: برنامج «الاتحاد الاشتراكي» يشكل الجواب الاشتراكي الديمقراطي المغربي على الأسئلة الكبرى والقضايا التي خلقتها الأزمة في بلادنا على غرار باقي دول العالم
25 التزاما أساسيا يتعاقد الحزب بشأنها مع المواطنات والمواطنين ويتعهد بالوفاء بها من خلال 150 إجراء بعد تمكينه من المساهمة في تدبير الشأن العام


تنعقد الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021 في سياق استثنائي نتيجة الانتشار المفاجئ والمهول لوباء «كوفيد 19»، حيث ما زال العالم يصارع للخروج من الأزمة الصحية غير المسبوقة بفضل اللقاحات التي تم الشروع في تعميمها. وكما أكد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية منذ البدايات الأولى، أن الأمر لا يتعلق بنزهة عابرة، بل بمرحلة عصيبة سيكون لها ما بعدها على جميع الأصعدة: اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. وستتطلب التداعيات السلبية للجائحة مجهودا سياسيا وتنمويا مضاعفا ومتواصلا لامتصاص الآثار الوخيمة على الأفراد والمجتمع، وهو ما تحقق مع مختلف القرارات الملكية الحكيمة والاستباقية.
إن الأزمة التي يمر منها العالم ومعه بلادنا، بكل الزخم الفكري الذي أثت وصاحب تطورها قد طرح في المحصلة سؤالا جوهريا حول المصير والمآ، عبر توقف الجميع بالدرس والتحليل والسؤال عن الغد والمشترك، عن العالم الجديد الذي يجب أن نؤسس له. هو سؤال البديل بالأساس، المنطلق من تجربة مؤلمة أبانت عن عقم ومحدودية المنهج التدبيري المؤطر للاقتصاد وخلق الثروة والذي جعل الأمم تواجه المجهول وتراقب أنظمتها المالية والاقتصادية تنهار في غفلة من السوق ومنظريه ومهندسيه.
إن العالم ونحن معه، وهو يجري أكبر عملية تقييم وترتيب للأولويات في تاريخه خارج كل منطق للصراع والاحتدام النظري والتأصيلي، صار متيقنا أكثر من أي وقت مضى بأن طريقا جديدا صار ممكنا، ومنهجا متجددا لم ينتبه إلى جدواه وقوته وحجيته هو جواب اليوم على سؤال الغد.
إن الجواب الاشتراكي الديمقراطي صار يفرض نفسه كبديل عن مناهج السوق والاحتكار والمبادرة الحرة غير المؤطرة، وهو الجواب الذي تبنته أكبر القوى الفاعلة خارجه من أجل الارتقاء بأوضاع الإنسان والمجتمعات. ولن يتم ذلك إلا عبر تقوية أدوار الدولة وتقنين تدخلها في التنمية والحياة الاقتصادية، وتمديد جرعات تحكمها في إنتاج وتوزيع الثروة، دولة قوية وعادلة ترتكز على القانون وسمو المؤسسات، ومجتمع حداثي متضامن كما حدده الشعار المركزي لتصورنا حول النمودج التنموي الجديد.
إن التوجه الفكري الذي تبناه حزبنا منذ تأسيسه، وطرح من خلاله بديلا قابلا للتحقيق على المستويات السياسية والمؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية صار خيارا استراتيجيا للدولة في مواجهة الآثار المدمرة للجائحة، خيارا مؤسسا لمغرب جديد يعيد ترتيب أولوياته التنموية وينطلق في هندسة تغييره وصناعته.
وتأتي المبادرة الملكية بتعميم التغطية الصحية على جميع المغاربة في أولويات الأجندة الوطنية الجديدة وتوسيع مجالات الرعاية الاجتماعية في مبادرة استراتيجية مضبوطة في الزمان والإمكانيات للخروج وبكل حسم من دوامة الهشاشة الاجتماعية وضمان حق الجميع في العلاج وفي الحياة الكريمة المؤطرة بتوجه وطني بقيم العدالة الاجتماعية لا رجعة فيه.
وتأسيسا على هويته الاشتراكية الديمقراطية الراسخة وإعمالا لمنطوق الفصل الأول من الدستور الذي عرف نظام الحكم بالمغرب بأنه: «ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية»، فإن الحزب، وبعد أن صالحت جائحة «كوفيد 19» العالم مع اختياراته الإنسية، يجدد التأكيد على أولوية وحيوية المسألة الاجتماعية كضامن للانسجام والتوازن المجتمعي وكصمام أمان للكرامة الإنسانية، يعبر عن فخره واعتزازه بالتطابق التام بين قناعاته واختياراته هذه والتوجهات الملكية السامية البليغة في وضوحها وقوتها ونفسها الاجتماعي الديمقراطي وأفقها الاستراتيجي كخيار للدولة. إنها توجهات ترسم خارطة طريق مبتكرة لسياسات عمومية جديدة انطلقت مع طرح جلالة الملك لمشروع النموذج التنموي الجديد والإقلاع الصناعي والإصلاح الفلاحي وتعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية ودعم الشباب والعدالة المجالية وتوزيع ثمار النمو. وبكل تأكيد، تحتاج هذه السياسات العمومية إلى موارد مالية مستجدة ومستدامة (توسيع الوعاء الضريبي، تجفيف منابع الريع، محاربة الفساد، ترشيد الإنفاق العمومي،…) مثلما هي بحاجة لنخبة سياسية واقتصادية واجتماعية في مستوى حملها والاقتناع بها والترافع عنها و تفعيلها .
انطلاقا من كل ذلك، يخوض الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الاستحقاقات الانتخابية ببرنامج واقعي وطموح، شعاره «المغرب أولا، تناوب جديد بأفق اجتماعي ديمقراطي»، ليتقدم للناخبات والناخبين بعرض سياسي متكامل ومنسجم. ويتمثل هذا العرض في مجموعة من الالتزامات الواقعية التي يعلنها الحزب ويؤطرها بعنوان بارز: «المغرب أولا» لأن ذاكرته تختزن الكثير من قيم التعلق بالوطن قبل كل شيء، ذاكرة التحدي بدء من مرحلة بناء الدولة المستقلة، وطريق الوحدة، وتحرير الاقتصاد الوطني، مرورا بمرحلة التناوب التوافقي، وتجاوز السكتة القلبية، ووصولا إلى الانخراط في الأفق المتجدد للعهد الجديد. وبالنفس الوطني ذاته الذي يقر بأن الوطن أولا وأخيرا، يتوجه الحزب نحو بناء المستقبل، نحو تناوب جديد بأفق اجتماعي يتيح للجميع الحق في الصحة والتربية والشغل والتنمية والعيش الكريم، وبأفق ديمقراطي يعزز التعددية السياسية والسلوك السياسي النزيه ومشاركة النساء والشباب.
إن برنامج الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يشكل الجواب الاشتراكي الديمقراطي المغربي على الأسئلة الكبرى والقضايا التي خلقتها الأزمة في بلادنا على غرار باقي دول العالم، إذ بكل الزخم الفكري حول المصير والمآل، والمساءلة النقدية للواقع وتوقعات الغد وتحديات المشترك وفق ترتيب محكم للأولويات، يرسم البرنامج الاتحادي طريقا ممكنا، ومنهجا متجددا، وبديلا واقعيا عن مناهج الرأسمالية المتوحشة والاحتكار والريع.
إن استيعاب الوضع الراهن وتوقع مستقبل أفضل، يقتضي تناوبا سياسيا جديدا ذي أفق اجتماعي يتيح لجميع المغاربة الحق في العيش الكريم، في الصحة والعلاج، في التربية والتشغيل، ويجعل من الاستثمار في العنصر البشري رافعة أساسية للتنمية. بهذا الأفق سيكون بالإمكان وضع حد نهائي لمظاهر التهميش والبطالة، واستنهاض كل فئات المجتمع، خاصة في أوساط النساء والشباب، للانخراط الجماعي في بناء مجتمع تسوده قيم الديمقراطية والحداثة والعدالة الاجتماعية.
ويطمح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى تحقيق هذا الأفق الاجتماعي في 2026، من خلال الإجراءات الواقعية، المعقولة والقابلة للتنفيذ، التي يعلنها في برنامجه الانتخابي باعتبارها التزامات تهم الأقطاب الاجتماعية والاقتصادية، والمجتمعية، والثقافية، والمؤسساتية. إنها 25 التزاما أساسيا يتعاقد الحزب بشأنها مع المواطنات والمواطنين ويتعهد بالوفاء بها من خلال 150 إجراء بعد تمكينه من المساهمة في تدبير الشأن العام.
فعلى المستوى الاجتماعي، يلتزم الحزب بجعل الإدماج الاجتماعي الشامل حافزا للتنمية وآلية للاستقرار والتضامن الاجتماعي، وبتعميم الحماية الاجتماعية لصون كرامة المواطن، مع ضمان الحق في خدمة صحية عمومية ذات جودة عالية، وفي سكن مناسب يوفر شروط التنشئة الاجتماعية السليمة. كما يولي عناية خاصة للتشغيل باعتباره دعامة القدرة الشرائية وأساس العدالة الاجتماعية، الأمر الذي يدفعه إلى الالتزام بتنمية مدرسة تكافؤ الفرص، المنفتحة على العالم والمحققة للارتقاء الاجتماعي، وتطوير جامعة عمومية تقدم تكوينا بمستوى عالمي لإنتاج المعرفة وإفراز نخب المستقبل.
أما على المستوى الاقتصادي، فيلتزم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتقوية وتوسيع الطبقة الوسطى ومحاربة الهشاشة من أجل دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز السلم الاجتماعي، ويلتزم باعتماد نظام جبائي عادل ومنصف لتوجيه التنمية الاقتصادية بشكل فعال. ويتعهد بتطوير الاستثمار الوطني بما يمكن من الرفع من نسب النمو بشكل مضطرد ومنتج لمناصب الشغل، مع خلق تحول هيكلي في النسيج الإنتاجي لتلبية الطلب الداخلي والمنافسة في الأسواق الدولية. كما يتعهد بالتوجه نحو الاقتصاد الأخضر وترسيخ التنمية المجالية المستدامة من جهة، والتركيز، من جهة أخرى، على زيادة الإنفاق العمومي في البحث العلمي المتقدم لكونه عاملا حاسما في الانتقال إلى الأنماط الاقتصادية الصاعدة ودعم الابتكار.
بينما يلتزم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على المستوى المجتمعي، بإيلاء القطب المجتمعي العناية اللازمة من خلال إجراءات عملية لحماية الطفولة بوصفها اللبنة الأولى لبناء مواطن الغد، والنهوض بأوضاع النساء للقطع مع كل أشكال الحيف والعنف ولإشراكهن كليا في عملية التنمية. وعلاوة على اهتمامه بإقرار منظومة رياضية قوية ومساهمة في التماسك الاجتماعي، يلتزم كذلك بتحرير الطاقات الإبداعية للشباب عبر الاستثمار الأمثل للإمكانات التي يوفرها التعليم والشغل، مع تفعيل المشاركة السياسية لمغاربة العالم بما يمكن من مواكبتهم بشكل أفضل.
وبوصفه فاعلا مؤثرا في الحياة الثقافية، يطرح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية التزاما أساسيا يتمثل في وضع «مخطط المغرب الثقافي» الذي يرمي إلى إفراز قطب ثقافي منتصر للإبداع والفكر، وإلى تطوير صناعة ثقافية وإعلامية تشكل قيمة مضافة في الاستثمار الوطني. كما يلتزم باعتماد قانون إطار للثقافة والفنون، وتعزيز الرأسمال اللامادي لصيانة الهوية والتنوع الثقافي، مع وضع آليات خاصة بترويج المنتوج الثقافي الوطني، وتبسيط المساطر لخلق الحوافز المشجعة للإنتاج الفني. ويتعهد الحزب بالنهوض بالوضع الاعتباري والاجتماعي للفنان والكاتب، وتعزيز الموارد البشرية والمالية للإعلام العمومي، ودعم وتأهيل المقاولات الصحافية مع تعزيز المكاسب الاجتماعية للصحافيات والصحافيين المهنيين.
وعلى المستوى المؤسساتي، يلتزم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بترسيخ الحقوق والحريات وفق منظور عصري حداثي، والمراجعة الشاملة للقانون الجنائي المغربي، وإخراج قانون الإثراء غير المشروع. أضف إلى ذلك التزامه بترسيخ الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة لإسناد الإقلاع التنموي وصون كرامة المواطن، وتسريع مسلسل الجهوية المتقدمة كمدخل حقيقي للعدالة المجالية والاجتماعية، مع تقوية
الحكامة العمومية بوصفها دعامة ضرورية لتعزيز البناء الديمقراطي والتنموي.