أكدت مصادر عسكرية فرنسية أن الرئيس عبد المجيد تبون قرر إغلاق المجال الجوي الجزائري أمام جميع الطائرات العسكرية الفرنسية المتجهة إلى منطقة الساحل في إطار عملية «برخان»، رغم أن ذلك العبور كان «امتيازاً ممنوحاً لفرنسا منذ فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وظل ساري المفعول لمدة 4 سنوات». فهل سيؤثر ذلك على العمليات العسكرية الفرنسية في دول الساحل؟ في خطوة وصفت بالمفاجئة، أقدمت السلطات الجزائرية على إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الفرنسية، ردا على تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون. وذكرت مصادر إعلامية فرنسية، أنه كانت هناك رحلتان مقررتان سلفا، اضطرت فرنسا إلى تأجيلهما. وتابعت: «لكن لن تكون هناك تأثيرات كبيرة على عملياتنا في منطقة الساحل». وقد أكد الجيش الفرنسي ما تداولته وكالات أنباء حول هذا القرار الذي يأتي رداً على تصريحات الرئيس الفرنسي «المسيئة» للجزائر، بحسب بيان قصر المرادية. وقال ناطق باسم هيئة الأركان العامة الفرنسية إن الحكومة الجزائرية حظرت على الطائرات العسكرية الفرنسية التحليق فوق أراضيها. وقال الكولونيل باسكال إياني إنه «لدى تقديم مخططات لرحلتي طائرتين هذا الصباح، علمنا أن الجزائريين سيغلقون المجال الجوي فوق أراضيهم أمام الطائرات العسكرية الفرنسية». وأردف موضحاً بأن ذلك «لن يؤثر على العمليات أو المهام الاستخباراتية» التي تقوم بها فرنسا في منطقة الساحل. فيما يأتي هذا التصريح تأكيداً لما أوردته وسائل إعلام مختلفة عن القرار نقلاً عن مصادر في الرئاسة الجزائرية. بيان الرئاسة الفرنسية، قال إنّ ما بدر من ماكرون يمثّل «مساساً غير مقبول بذاكرة 5 ملايين و630 ألف شهيد ضحّوا بأنفسهم عبر مقاومة شجاعة ضد الاستعمار الفرنسي»، موضحاً أن الجزائر «ترفض رفضاً قاطعاً التدخل في شؤونها الداخلية كما ورد في هذه التصريحات». ومما جاء في تصريحات ماكرون اتهامه السلطات الجزائرية بأنها «تكن ضغينة لفرنسا «. كما أنه طعن في وجود أمة جزائرية قبل دخول الاستعمار الفرنسي إلى البلاد عام 1830م، وتساءل مستنكرا: «هل كانت هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي؟». وادعى ماكرون أنه «كان هناك استعمار قبل الاستعمار الفرنسي» للجزائر، في إشارة إلى فترة التواجد العثماني بين عامي 1514 و1830م. وقال مواصلا: «أنا مفتون برؤية قدرة تركيا على جعل الناس ينسون تماما الدور الذي لعبته في الجزائر، والهيمنة التي مارستها، وشرح أن الفرنسيين هم المستعمرون الوحيدون، وهو أمر يصدقه الجزائريون». ووصفت صحيفة «الشروق» الجزائرية المقربة من العسكر تصريحات ماكرون ب»المستفزة»، قائلة إنها «تعيد العلاقات الجزائرية الفرنسية إلى مربع البداية»، وتكشف «مدى هشاشة العلاقات الثنائية الموبوءة بالعديد من الملفات المسمومة». واعتبرت الصحيفة أنه «كان لافتا في كلام الرئيس الفرنسي أنه يبحث عن مناول (مقاول) من الباطن للوقوف أمام التقارب الجزائري التركي الذي بات يزحف على حساب الإرث الفرنسي المتهالك، وأن هذا المناول لا يمكن أن يقوم به إلا الجزائريون أنفسهم، وهو أمل يبقى في خانة الوهم؛ لأن الجزائر تميز جيدا بين الصديق والعدو، ولا تنتظر أي نصيحة من أحد». ويتزامن قرار حظر السماء الجزائرية على الطيران الفرنسي مع المصاعب الجمّة التي يعرفها جيش فرنسا في منطقة الساحل الإفريقي والصحراء، والتي أدّت إلى إعلان ماكرون سابقاً سحب جنوده وإنهاء عملية «بارخان» هناك، فيما تتهمه تلك الدول بالتخلي عنها وتوجه بوصلتها نحو موسكو لبناء تحالفات عسكرية عنوانها الأبرز مرتزقة شركة «فاغنر» المقربة من الكرملين. وقالت المصادر الجزائرية إن الرئيس عبد المجيد تبون قرر إغلاق المجال الجوي الجزائري أمام جميع الطائرات العسكرية الفرنسية المتجهة إلى منطقة الساحل في إطار عملية «برخان». مشيرة إلى أن ذلك العبور كان «امتيازاً ممنوحاً لفرنسا منذ فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وظل ساري المفعول لمدة 4 سنوات». وأكَّدت أن ذلك «سيؤثر بشدة على العمليات العسكرية الفرنسية ويصحح خطأ استراتيجيا للرئيس السابق، وسيؤدي إلى تباطؤ التعاون العسكري الفرنسي الجزائري في الأسابيع القليلة المقبلة». ويستخدم الطيران العسكري الفرنسي المجال الجوي الجزائري لدخول ومغادرة منطقة الساحل في إطار عملية «برخان». وتداولت الكثير من الصفحات الجزائرية صوراً عبر تطبيق «FlightRadar24» لطائرتين عسكريّتين فرنسيتين تعودان أدراجهما بعد انطلاق الأولى من التراب الفرنسي والثانية من التشاد. ورصدت هذه الصفحات كذلك مساراً محتملاً لتلك الطائرات عبر الأجواء المغربية. ما وراء القرار؟ بحسب مصادر في الرئاسة الجزائرية، فإن قرار إغلاق المجال الجوي أمام الطيران العسكري الفرنسي «سيؤثر بشدة على العمليات العسكرية الفرنسية وسيؤدي إلى تباطؤ التعاون العسكري الفرنسي الجزائري في الأسابيع القليلة المقبلة». لكن أكرم خريف، الخبير العسكري الجزائري ومدير موقع «مينا ديفانس» المتخصص في الشؤون العسكرية قال لTRT عربي إنّ «التأثير سيكون ضئيلاً، حيث ستحوّل الطائرات العسكرية الفرنسية مسارها للمرور عبر الأجواء المغربية». في المقابل، حسب خريف، هناك مشاكل لوجيستية سيخلق هذا التغيير «إذ سيتحتّم على الطائرات الفرنسية التوقف من أجل التزوّد بالوقود على طول مسار الطيران، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الرحلات». ويصبح بحكم القرار الجزائري محتماً على الطائرات العسكرية الفرنسية المرور عبر الأجواء الموريتانية والمغربية، نظراً للحظر الدولي للتحليق فوق الأراضي الليبية. أما عن التعاون العسكري الفرنسي الجزائري، يضيف خريف، أنه: «بالأساس لم يكن هناك تعاون عسكري كبير بين الجزائروفرنسا، لا على مستوى التسليح ولا على مستوى تبادل الخبرات والمعلومات». ويوضح المتحدث أن قطع العلاقات العسكرية «ليس مسألة جديدة» بين البلدين «فقد حدثت إحداها فقط في السنة الماضية ومرت دون ضجة كبيرة». ولم يرِد أي بلاغ رسمي من الجزائر حول قرار إغلاق أجوائها أمام الطيران العسكري الفرنسي، يرجّح سبب ذلك الصحفي الجزائري مولود صياد في حديثه لTRT عربي بأن «الجزائر فضَّلت أن لا تعلن رسمياً قرار الإغلاق، مقابل تسريبه على لسان مصادر في الرئاسة، ويرجع ذلك ربما لأن الإعلان الأول عن قرار السماح للطائرات العسكرية الفرنسية بعبور الجو الجزائري سنة 2013 أتى من باريس ولم تعلنه الجزائر». وقبل أيام، استدعت الجزائر سفيرها في باريس لديها للاحتجاج على قرار فرنسا تقليص التأشيرات الممنوحة لمواطنيها. وفي هذا السياق، نشرت صحيفة «الغارديان» تقريرا أعدته مراسلتها في باريس إنجليك كريسافيس، قالت فيه؛ إن الخلاف حول تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين، واستدعاء الجزائر السفير الفرنسي تشير للاتهامات الموجهة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون الذي يقوم بملاحقة الأصوات اليمينية المتطرفة من خلال سياسيات متشددة ومفاجئة تتعلق بالهجرة. وقالت؛ إن وزارة الخارجية الجزائرية استدعت السفير الفرنسي لتقديم «احتجاج» ضد قرار يقضي بتخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين الجزائريين، في وقت اتهمت فيه أحزاب المعارضة ماكرون باستخدام الخلاف للتقرب من ناخبي اليمين المتطرف. وأعلنت الحكومة الفرنسية أنها ستخفض عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين من شمال أفريقيا وبخاصة الجزائر وتونس والمغرب، وهي دول كانت مستعمرات فرنسية سابقة. وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال؛ إن تحديد التأشيرات هو «قرار حاسم وغير مسبوق»، مشيرا إلى أنه ضروري، لأن هذه الدول لم تفعل الكثير لإعادة المهاجرين الذين طردتهم فرنسا. وتحدث إلى «راديو أوروبا1»، قائلا: «هذه الدول ترفض إرجاع المواطنين الذين لا نريد أو لا نستطيع الحفاظ عليهم في فرنسا». وقال أتال؛ إن المغرب وتونس رفضت في الفترة الأخيرة توفير وثائق قنصلية لمواطنيها لترحيلهم من فرنسا بعد دخولهم إليها بطريقة غير قانونية. وقال؛ إن فرنسا تحاول التوصل إلى حل دبلوماسي، ومنذ عدة سنوات بعدما أقرت قانون هجرة في عام 2018 بقرارات اتخذت على مستوى وزاري. وأضاف: «كان هناك حوار وهناك تهديدات واليوم طبقنا التهديدات، ونأمل أن يؤدي الرد إلى مزيد من التعاون مع فرنسا، بطريقة نستطيع فيها تطبيق قانون الهجرة الذي أصدرناه». وتخطط الحكومة الفرنسية بتخفيض التأشيرات الممنوحة للمواطنين الجزائريين والفرنسيين والمغاربة إلى نسبة 30%. ووصفت الجزائر القرار بأنه «عمل مؤسف». فيما قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة للصحفيين في الرباط؛ إن القرار غير مبرر و «لا يعكس واقع التعاون القنصلي في مكافحة الهجرة غير المشروعة». واتهم الساسة الفرنسيون من اليمين وأقصى اليمين، ماكرون الذي يمثل الوسط ويتوقع ترشحه مرة ثانية في أبريل، باتخاذ قرارات مفاجئة تتعلق بالهجرة؛ في محاولة منه لجذب أصوات الناخبين المتطرفين. وقال عضو البرلمان عن الجمهوريين أورليان باردي: «لم يحدث هذا فجأة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية؟»، متهما الحكومة بالبحث عن طرق لإظهار سلطتها. وتم اتخاذ القرار في اليوم نفسه الذي أعلنت فيه مارين لوبان زعيمة التجمع الوطني المتطرف، أنها ستدعو لاستفتاء يدعو لتحديد الهجرة حال انتخابها رئيسة. وعندما سئلت مارلين شيابا، وزيرة المواطنة عن قرار الحكومة، وإن كانت متابعة للوبان، قالت: «لا نحدد أجندتنا بناء على مارين لوبان، ونتخذ القرارات عندما نكون جاهزين». ووجدت دراسة نشرتها هذا الشهر صحيفة «لوموند»، أن الهجرة تأتي في المرتبة الخامسة من اهتمامات الناخب الفرنسي، وبعد الصحة والبيئة والرفاه الاجتماعي وتوفير الاحتياجات اليومية. ولكن الهجرة تحظى باهتمام في القنوات التلفازية، في وقت يتدافع فيه اليمين واليمين المتطرف قبل معرفة التشكيلة النهائية لمرشحي الرئاسة. ولم يحدد حزب الجمهوريين بعد مرشحه في انتخابات إبريل، ولكن الذين يريدون خوض السباق عبروا عن موقف متشدد من الأجانب القادمين إلى فرنسا. ودعا المفاوض السابق في البريكسيت ميشيل بارنيه إلى وقف الهجرة. أما اليميني المتطرف إريك زيمور، الذي يفكر بخوض السباق، فقد استخدم جولة توقيع كتاب وظهوره على التلفزيون ليقدم مواقف أكثر تطرفا من لوبان، قائلا؛ إن فرنسا ستصبح في غضون قرن «جمهورية إسلامية» لو لم توقف الهجرة. ووصف جيرار دارمانين وزير الداخلية تصريحات زيمور بأنها «مخجلة»، وتستهدف المسلمين الذين خدموا الأمة، وبخاصة في المجال العام والجيش. لماذا طلب ماكرون الصفح من الحركيين الجزائريين؟ من جهتها، قالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن السبب وراء تقديم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتذار للحركيين الجزائريين يتعلق بالمصاعب والمخاوف التي يواجهها من صعود اليمين المتطرف في الانتخابات المقبلة. وقالت الصحيفة في تقرير أعده روجر كوهين، ترجمته «عربي21»، إن ماكرون يواصل محاولاته لحل الكثير من الملامح المؤلمة في إرث بلاده الاستعماري وطلب «الصفح» نيابة عن فرنسا لتخليها عن مئات الآلاف من الجزائريين العرب الذين قاتلوا مع فرنسا في حرب التحرير. وفي نهاية تلك الحرب عام 1962 ترك أكثر من 200,000 جزائري قاتلوا مع الجيش الفرنسي يواجهون مصيرهم، رغم تعهد فرنسا بتقديم العناية لهم. ويسري الغضب الجزائري على الحركيين عميقا لدرجة أن الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة قارنهم في زيارة له إلى فرنسا عام 2000 بالنازيين. واستطاع 90,000 من الحركيين الذين ينظر إليهم على أنهم الخونة في بلادهم، الفرار إلى فرنسا كما فعل 800,000 من الأقدام السود، أي الفرنسيين الجزائريين من أصول أوروبية ولكنهم واجهوا استقبالا معاديا، فقد ذكروا الفرنسيين بالحرب الخاسرة. وكان الرئيس الفرنسي شارل ديغول رافضا لهم، وكانوا غرباء غير مرغوب فيهم، وتم وضعهم في معسكرات مع عائلاتهم في ظروف سيئة جدا. وقال ماكرون في حفلة بقصر الإليزية: «أطالب بالصفح ولن ننسى». وكان يتحدث أمام 300 من الحركيين وعائلاتهم قائلا: «فشلت فرنسا في القيام بواجبها، وأريد التعبير عن امتنانا لمقاتلينا». وقال الرئيس الذي سيواجه انتخابات في أقل من ستة أشهر إن حكومته ستعلن عن مسودة قانون يعطي «تعويضات» للحركيين، وهو ما يصل إلى حد الاعتراف بمسؤولية الدولة، والتي اعترف بها من قبله فرانسوا هولاند. وقالت منظمة الحركيين إن قانونا كهذا سيضع حدا لهذا النفاق. ويعتبر ماكرون، 43 عاما، أول رئيس فرنسي مولود بعد حرب التحرير الجزائرية واتخذ عدة خطوات لإضاءة ملامح عن فصل مؤلم في تاريخ فرنسا، بما في ذلك الاعتراف باستخدام التعذيب وقتل المحامي الجزائري المعروف علي بومنجل الذي ظلت السلطات الفرنسية تزعم على مدى عقود أنه انتحر. وأنهت حرب التحرير الجزائرية التي بدأت في 1954 وانتهت عام 1962 استعمارا فرنسيا طال 132 عاما وخلف نصف مليون قتيل حسب الرواية الفرنسية و1.5 مليون حسب الرواية الجزائرية. وقاد تقرير أعد بناء على طلب من ماكرون إلى تشكيل لجنة الذكريات والحقيقة في محاولة رأب بعض الجراح العميقة. ولكن طلب الجزائر باعتذار رسمي لم يتم الاستجابة له. وأكد ماكرون أنه «لن يكون هناك ندم أو اعتذار».
