في رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة : المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوصي باستبدال «جواز التلقيح» ب «الجواز الصحي»

دخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على الخط بخصوص القرار الذي اتخذته الحكومة والقاضي بإجبارية التوفر على «جواز التلقيح»، حيث وجه الاثنين الماضي رسالة إلى رئيس الحكومة بعد اطلاعه على القرار الصادر بتاريخ 18 أكتوبر 2021، الذي حدد ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر، اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها جواز التلقيح كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية.
وسجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الإشكالات المرتبطة بهذا القرار، تتجلى أساسا كما يرى المجلس، في توافد عدد كبير من المواطنات والمواطنين على مراكز التلقيح منذ يوم 21 أكتوبر بسائر جهات المملكة؛ حالات الفئات الهشة خاصة من المسنين والنساء وسكان البوادي والذين وجدوا صعوبات في تحميل وثيقة جواز التلقيح؛ احتجاجات وشكايات للمواطنات والمواطنين توصل بها المجلس، منعوا من خدمات عمومية أو خاصة (وسائل النقل، أماكن للتسوق، إدارات، …) لعدم توفرهم على وثيقة جواز التلقيح، وتقييد بعض حقوقهم من دون إجراءات بديلة.
وسجل المجلس تباين تعامل إدارات عمومية ومقاولات خاصة بشأن وضعية موظفين ومستخدمين لا يتوفرون على جواز التلقيح؛ حالات الاكتظاظ والازدحام الناجمة عن تدابير وإجراءات تطبيق قرار «جواز التلقيح» بوسائل النقل العمومي بما فيها الحافلات والترامواي، إلخ.
وأوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان الحكومة بتعزيز التواصل والإرشاد مع المواطنات والمواطنين غير الملقحين، لحد الآن، قصد بلوغ الحماية الجماعية ضد كوفيد -19، العمل على ضمان ولوج المواطنات والمواطنين للأماكن العامة وخاصة المصالح العمومية والتي لا يمكن تقييده دون قرار ودون اتخاذ الإجراءات الانتقالية الضرورية، بما لا يمس حقوق الأفراد والجماعات في التمتع بالخدمات العمومية.
وأوصى المجلس في الرسالة الموجهة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، استبدال «جواز التلقيح «بالجواز الصحي»، الذي يمكن أن يشهد بالتحصين عبر شهادة الكشف السلبي طبقا للإجراءات المعمول بها لصلاحياتها؛ شهادة طبية تثبت الشفاء من كوفيد حسب المعايير المحددة لذلك، شهادة طبية تثبت عدم إمكانية أخذ التلقيح، مسلمة من طرف الطبيب المعالج، للأسباب المحددة طبيا وعلميا؛ تحديد فترة زمنية معقولة لتمكين المواطنات والمواطنين من التكيف مع التدابير (سواء بأخذ الجرعة الأولى والثانية أو استخراج الشواهد الطبية…) ولتمكين السلطات العمومية من توفير الوسائل التقنية الضرورية ذات الصلة (وثيقة إشهاد تلقي الجرعة الأولى، وثيقة الجواز الصحي…).
ومما أوصى به المجلس أيضا، دراسة إمكانيات تخفيف المزيد من القيود المطبقة انطلاقا من اعتماد الجواز الصحي؛ مشجعا على الانخراط الواعي والمسؤول لكافة المواطنات والمواطنين في حملة التلقيح الوطني، كما سيعمل على فتح نقاش حول جواز التلقيح وسبل استبداله بالجواز الصحي من أجل تجاوز الإكراهات المرتبطة بتدبير هذه المرحلة.
وذكر المجلس بتوصيات تقريره السنوي 2020 «كوفيد 19: وضع استثنائي وتمرين حقوقي جديد»، ولا سيما منها المتعلقة «بعرض تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية على البرلمان»، و«بإنهاء تطبيق حالة الطوارئ الصحية عندما ينتفي شرط الضرورة».