قرار تسقيف سن الولوج إلى التدريس يوحد الأساتذة «المتعاقدين» وطلبة الجامعات والمعطلين حاملي الشهادات

مازال قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، القاضي بتسقيف السن لممارسة مهنة التدريس في 30سنة، يثير غضب العديد من الفئات.
وقد شهدت عدة مدن احتجاجات ومسيرات منددة بالقرار الحكومي، الذي رأى فيه المحتجون أنه غير قانوني وغير دستوري.
و استطاع القرار المفاجئ للحكومة أن يوحد ضده العديد من الفئات، حيث التقت مواقف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد مع مواقف الطلبة وأيضا المعطلين حاملي الشهادات، كما حصل ما بين التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بجهة بني ملال خنيفرة وطلبة بني ملال، الذين دعوا إلى مسيرة شعبية في بيان مشترك، تنطلق من ساحة المسيرة الخضراء ببني ملال، وذلك رفضا لنظام التعاقد وللشروط المفروضة في مباريات الأساتذة .
وفي فاس خرج الطلبة هناك في احتجاجات كان آخرها يوم السبت الماضي، في مسيرة ضخمة جابت العديد من الشوارع والأزقة، حيث رفعوا شعارات منددة بالقرار الحكومي، الرامي إلى تسقيف سن التوظيف في قطاع التعليم، وكذا الشأن أيضا في العديد من المواقع الجامعية مثل سطات، مارتيل، طنجة وجدة وغيرها من الجامعات.
وشهدت مدينة مراكش أيضا مسيرة احتجاجية نظمت من طرف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وحاملي الشهادات، يوم السبت الماضي، ضد شروط الولوج إلى مباريات أطر الأكاديميات، على رأسها اعتماد الانتقاء الأولي وتحديد سن 30سنة كحد أقصى لاجتياز مباريات هذا القطاع، حيث جابت هذه المسيرة شارع علال الفاسي وشارع «أبوعبيدة الجراح «في اتجاه ساحة باب دكالة.
ولمواجهة القرار الحكومي، الذي يتعارض مع القانون والدستور، تم تسطير العديد من الوقفات والمسيرات والإضرابات من طرف التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والطلبة الذين رأوا أنفسهم مقصيين من هذا القرار وكذلك حاملي الشهادات.