رجال قانون، أكاديميون وباحثون دوليون في مؤتمر حول الصحراء

مبادرة الحكم الذاتي هي الحل الوحيد والجزائر مسؤولة
عن نشأة هذا النزاع المفتعل وإطالة أمده

نظم الائتلاف من أجل الحكم الذاتي في الصحراء (أوساكو)، الخميس، مؤتمرا عن بعد تمحور حول موضوع " حقيقة الخلاف الإقليمي حول الصحراء: مسؤولية الجزائر وطبيعة البوليساريو والحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية".
وخلال هذا المؤتمر، أكد مختلف المتدخلين أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب عام 2007، تشكل الحل الوحيد لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية.
وفي هذا الإطار، أكد الأستاذ الجامعي الإسباني رافائيل إسبارزا ماتشين أن مبادرة الحكم الذاتي تمثل "الحل الوحيد الذي يمكن أن يضمن حق تقرير مصير ساكنة الصحراء المغربية، لأنه يتيح لهم إدارة شؤونهم المحلية بشكل ديمقراطي، من خلال الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية ، مع احترام خصوصياتهم المحلية".
وأضاف أن "هذه المبادرة تندرج في إطار بناء مجتمع ديمقراطي حداثي، يقوم على أساس سيادة القانون والحريات الفردية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، مبرزا أن هذه المبادرة تستشرف مستقبلا أفضل لفائدة ساكنة المنطقة وتنهي "الانفصال والنفي وتعزز المصالحة".
كما شدد المتحدث ذاته على أهمية الدعم الكامل لهذه المبادرة ، منذ عرضها على الأمم المتحدة، من قبل ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة وغالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وأكد أن مجلس الأمن كرس وجاهة المقترح المغربي من خلال وصفه ب"الجاد" و"ذي المصداقية" في ثمانية عشر قرارا متتاليا منذ عام 2007، وآخرها القرار 2602، مشيرا إلى أن دينامية إيجابية عززها هذا المقترح داخل هذه الهيئة الأممية، من خلال عقد عدة محادثات (أربع موائد مستديرة رسمية وتسعة اجتماعات غير رسمية).
وسلط إسبارزا ماتشين الضوء أيضا على الأثر الإيجابي لهذه المبادرة على المخطط الأمني في المنطقة، مؤكدا ، في هذا الصدد ، أنها "ستمكن من الحد من التهديدات الإرهابية وعمليات التهريب بجميع أنواعه، ومنع تنامي الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر وكذلك مخاطر عدم الاستقرار في منطقة الساحل والصحراء وحوض المتوسط ".
من جهته أكد الخبير المكسيكي في التنمية الدولية بيدرو دياز دي لا فيغا غارسيا، أن البوليساريو ليس لديه أي صفة لكي يدعي تمثيل ساكنة الصحراء المغربية.
وشدد بيدرو دياز غارسيا على زيف الأطروحة التي يدافع عنها الانفصاليون، والتي تدعي أن البوليساريو هو الممثل الشرعي للسكان الصحراويين، مسجلا أن هذا الكيان ليس لديه أي صفة لكي يدعي تمثيل الصحراويين المغاربة، لأنهم يشاركون في الانتخابات المحلية والتشريعية وينتخبون ديمقراطيا ممثليهم في الجماعات الترابية وفي البرلمان المغربي ".
واعتبر الخبير أن "المنتخبين المحليين للصحراء المغربية هم الممثلون الوحيدون الشرعيون للسكان الصحراويين، لأنهم يتمتعون بالشرعية الديمقراطية، بخلاف الأقلية التي تعيش خارج وطنها وتحاول بشكل خادع ودون أدنى أساس شرعي ادعاء تمثيل هؤلاء السكان". وبعد أن أشار إلى الاقتراع الثلاثي المتعلق بالانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية للثامن من شتنبر الماضي، أبرز بيدرو دياز غارسيا أن "سكان جهة العيون الساقية الحمراء وجهة الداخلة وادي الذهب بالصحراء المغربية صوتوا بكثافة خلال هذه الانتخابات، بنسبة مشاركة تجاوزت 66 في المائة، وهو ما يدل على تشبثهم الراسخ بهويتهم المغربية وممارستهم لحقهم غير القابل للتصرف في التدبير الديمقراطي لشؤونهم المحلية".
وأضاف أن "هذه الانتخابات ستمكن المنطقة من تجديد نخبها السياسية التي ستواصل تخطيط وتدبير جهود التنمية المحلية في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس في نونبر 2015". وأكد بيدرو دياز غارسيا على اعتراف لجنة الأربعة والعشرين بتمثيلية المنتخبين المحليين للصحراء، الذين تمت دعوتهم للمشاركة في أشغال ندوتها الإقليمية منذ سنة 2018 كممثلين عن المنطقة.
وأوضح في هذا الصدد أنه "تمت دعوة نائبي رئيسي جهتي العيون الساقية الحمراء، والداخلة وادي الذهب، من طرف رئيس اللجنة المذكورة للمشاركة في دورتها الموضوعاتية المنعقدة في يونيو 2021 بنيويورك، فضلا عن الندوة الإقليمية التي عقدت في غشت 2021 بالدومينيكان ".
وحسب الخبير المكسيكي فإن البوليساريو من جهته لا يمكن إلا أن يحصل على صفة ملتمس، مثل العشرات من الملتمسين الآخرين الذين يتم الاستماع إليهم كل سنة من طرف اللجنة الرابعة للجمعية العامة علما أنه "لم يتم الاعتراف به أبدا" كحركة تحرر وطني "من طرف الأمم المتحدة.
كما لفت الانتباه إلى غياب إطار قانوني واضح ينظم وضعية سكان تندوف، مسجلا أنها وضعية استثنائية وغير مسبوقة في القانون الدولي.
وقال إن "الموقع الجغرافي لمخيمات تندوف، وكذا تدبيرها من طرف البوليساريو، غير قانوني".
نائب رئيس اتحاد الصحفيين البيروفيين، ريكاردو سانشيز سيرا، أكد بدوره على المسؤولية الثابتة للجزائر في نشأة وإطالة أمد النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وقال سانشيز سيرا إنه "منذ إحداث جبهة "البوليساريو" سنة 1973، لم تتوقف الجزائر عن إمدادها بالدعم العسكري والسياسي والدبلوماسي واللوجستيكي والمالي".
ولاحظ هذا الخبير في النزاع الإقليمي حول الصحراء، ورئيس تحرير المجلة الدبلوماسية "إمباخادور"، أن "الجزائر هي التي رعت إحداث الجمهورية الوهمية سنة 1976، وتستمر في ضمان وجودها".
وأشار في هذا الإطار، إلى التورط المباشر للجيش الجزائري في الهجمات ضد المغرب، عبر دعمها "للبوليساريو" في معركتي أمغالا، اللتين ألقت خلالهما القوات المسلحة الملكية القبض على عشرات الضباط والجنود الجزائريين.
وأضاف أن الجزائر "التي فوضت سلطتها للبوليساريو على جزء من أراضيها، سخرت آلتها الدبلوماسية للحصول على الاعتراف بها وانضمامها لمنظمة الوحدة الإفريقية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي".
وأكد الصحفي البيروفي أن "البوليساريو ليس سوى دمية في خدمة المصالح الجيواستراتيجية وأجندة الجزائر"، لأن الأمر يتعلق بمنظمة إجرامية معروفة بارتباطاتها بشبكات التهريب المتواجدة بمنطقة الساحل"، مضيفا أن" زعيمها إبراهيم غالي متابع بعدة تهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية والاغتصاب".
ودعا سانشيز سيرا المجتمع الدولي إلى استجلاء حقيقة "البوليساريو"، وإدراجها في قائمة المنظمات الإرهابية.
وشدد على أن "مسؤولية الجزائر وأهمية مشاركتها في إيجاد حل للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، تم التأكيد عليه من طرف المبعوثين الشخصيين المتوالين للأمين العام للأمم المتحدة"، مضيفا في هذا الصدد أن "مجلس الأمن، في قراراته 2414 و2440 و2468 و2494 و2548 و2602، يعتبر أن الجزائر طرف حقيقي في المسار السياسي، داعيا المغرب وموريتانيا و"البوليساريو" للمشاركة بروح من الواقعية والتوافق، في الموائد المستديرة طول مدة هذه العملية بغرض إنجاحها".
ويجمع الائتلاف من أجل الحكم الذاتي بالصحراء (أوساكو)، الذي تم إطلاقه في يوليوز 2019، رجال قانون وجامعيين وباحثين وشخصيات من عالم الإعلام وأعضاء مؤثرين من المجتمع المدني، من جنسيات تنتمي إلى القارات الخمس يمثلون 155 دولة حول العالم. وتقوم هذه الشخصيات المختلفة بعمل إعلامي وتوعوي لدى جماهير مختلفة للوقوف على التطور الحقيقي للنزاع الإقليمي حول الصحراء، بعيدا عن الصور النمطية، فضلا عن إبراز المنجزات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها منطقة الصحراء المغربية، مع وضعها ضمن آفاق مغربيتها الثابتة.