الفريق الاشتراكي بمجلس النواب يسائل الحكومة حول:

عائشة الكرجي: معاناة الطلبة المغاربة بروسيا الاتحادية
الطاهر عبدالقادر: الطريق الإقليمية 4603 بعمالة طنجة
م.المهدي الفاطمي: الطالب المغربي بأوكرانيا المحكوم عليه بالإعدام
حميد الدراق: الشاحنات المحملة بالحصى الحجري والرمل وشروط السلامة
مليكة الزخنيني: الوصل المؤقت للجمعيات التي تضع تصاريحها أمامها

وجهت النائبة عائشة الكرجي، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالا شفويا آنيا إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حول معاناة الطلبة المغاربة بروسيا الاتحادية.
وأكدت النائبة الاشتراكية في هذا السؤال، أن عددا كبيرا من الطلبة المغاربة بروسيا الاتحادية، والذين يتابعون دراستهم العليا في شعب مختلفة تتوزع بين الطب العام وبعض التخصصات الأخرى فضلا عن طب الأسنان والصيدلة والهندسة يعانون من عدد من المشاكل اليومية وصعوبات المعيش اليومي، وغياب الدعم المعنوي المتمثل في غياب التواصل مع سفارة المملكة بموسكو.
وأضافت النائبة الكرجي، أنه في غياب تواصل السفارة من أجل حل مشاكلهم يظل الطلبة المغاربة يعيشون في جحيم لايطاق، فحتى تجديد جواز السفر مثلا يتطلب أكثر من شهرين ونصف من أجل زيارة الوطن الأم والتخفيف عن النفس ضغوطات الحرب، كما أنه ليس هناك حلول من أجل إرسال المال لتلبية مصاريف المعيش اليومي وتغطية تكاليف الدراسة بروسيا.
وأشارت النائبة الاشتراكية إلى أن هؤلاء الطلبة ينتظرون التفاتة تخفف من معاناتهم وتحفف عن آبائهم وأمهاتهم هنا بالمغرب ما يعانونه جراء وضع أبنائهم الصعب هناك، كل شيء غامض ومعلق وبدون أجوبة فحتى شركة الخطوط الملكية الجوية لم تخصص برامج رحلات لروسيا خاصة لهؤلاء الطلبة.
وعلى هذه الأسس، ساءلت النائبة الاشتراكية، الوزير، عن الإجراءات، التي ستتخذها الوزارة من أجل النظر في وضع هؤلاء الطلبة ليستفيدوا من الدعم القنصلي والاجتماعي للتخفيف عنهم على المستوى النفسي والمعنوي والمادي؛ وعن التدابير العملية لمساعدة هؤلاء الطلبة الذين يرغبون في زيارة عائلاتهم بالمغرب للالتحاق بأرض الوطن عبر رحلات جوية مناسبة لهم.
ومن جانبه وجه النائب الاشتراكي، عبدالقادر الطاهر، سؤالا كتابيا إلى وزير التجهيز والماء حول تكسية الطريق الإقليمية 4603 بعمالة طنجة – أصيلة.
وسجل النائب الاشتراكي في هذا السؤال، أن الطريق الإقليمية 4603 بعمالة طنجة – أصيلة، تعرف ارتفاعا ملحوظا لمرور العربات خاصة الثقيلة منها، وارتفاعا للسير بشكل يومي خاصة المقطع من النقطة 5 كلم إلى مدشر حجر النحل بجماعة حجر النحل.
وأكد النائب الاشتراكي أنه بالنظر لاستعمالها الكثيف من لدن العربات المتجهة إلى مدينة طنجة، ومن أجل تجويد عملية السير والجولان، أصبح من الضروري تكسيتها من جديد، وتقويتها بفرشة من مادة الزفت الساخن.
وعلى هذا الأساس ساءل النائب الاشتراكي، الوزير، عن الإجراءات المتخذة لتحسين وتقوية هذا المقطع من الطريق الإقليمية 4603 بعمالة طنجة – أصيلة.
كما تقدم النائب م. المهدي الفاطمي، بسؤال شفوي آني إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج حول مصير الطالب المغربي المعتقل من طرف الجيش الروسي.
وأشار النائب الاشتراكي إلى أن المحكمة العليا لجمهورية دونيتسك الشعبية، قضت يوم الخميس الماضي، على مواطن مغربي قاتل إلى جانب المسلحين الأوكرانيين، بعقوبة الإعدام.
وأوضح النائب الاشتراكي في السؤال نفسه، أن مراسل "سبوتنيك"، أفاد بأن المدان المغربي سعدون إبراهيم، حكم عليه بالإعدام رميا بالرصاص. لكن حسب القانون الدولي الإنساني لا يمكن معاملة المقاتلين الأجانب كأسرى حرب، وعليه فإن إصدار حكم بالسجن فترة طويلة ضدهم أقل ما قد يصدر في حقهم.
وسجل النائب الاشتراكي، أن إبراهيم سعدون هو مواطن مغربي، تم اختياره ضمن برنامج تعليمي تموله الدولة الأوكرانية لدراسة علوم الفضاء، ليتخرج طيارا، وهو يتوفر على إمكانية إكمال مساره ليصبح رائد فضاء.
وعلى هذه الأسس ساءل النائب الاشتراكي، الوزير، عن الإجراءات العاجلة التي ستتخذها الوزارة من أجل إنقاذ هذا الشاب، المواطن المغربي، من الحكم القاسي الذي تلقاه؟ وهل سيتم إدراجه ضمن فئة الأشخاص الواردة في المادة 4 من القسم الأول من اتفاقية جنيف لمعاملة أسرى الحرب المؤرخة في 12 غشت، بصيغتها المعدلة والمتممة بدلا من اعتباره مرتزقا؟
ومن جهته، وجه النائب الاشتراكي حميد البراق، سؤالا شفويا آنيا إلى وزير النقل واللوجيستيك حول مدى احترام شروط السلامة العامة من قبل سائقي الشاحنات المحملة بالحصى الحجري (الكراڤا) والرمل.
وأكد النائب البراق، في هذا السؤال، أن شاحنات نقل الحصى الحجري (الكراڤا) والرمل باتت تشكل تهديدا كبيرا على مستعملي الطرق، بسبب عدم احترام شروط السلامة العامة المنصوص عليها بالقوانين المعمول بها (تغطية الحمولات، احترام أوزان، ارتفاع الحمولات … إلخ)، بحيث يتساقط الحصى الحجري (الكراڤا) والرمل على الطريق بسبب عدم تغطية الحمولة، الشيء الذي يُربك السائقين خلف الشاحنة ويضطرهم إلى محاولة التجاوز الفوري لاجتناب الحصى المتساقط، مما يتسبب في الكثير من الأحيان في حوادث خطيرة. بالإضافة إلى ذلك، تبقى الطريق مليئة بالحصى الحجري (الكراڤا)، مما يثقل كاهل عمال الإنعاش الوطني في تنظيفها.
وللحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين، وكذا على البنية التحتية لهذه الطرق، ساءل الوزير، عن الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي ستتخذها الوزارة، لتقييد سائقي الشاحنات المحملة بالحصى الحجري (الكراڤا) والرمل بشروط السلامة العامة والمرورية لتفادي وقوع حوادث، وهل يتم إلزام سائقي الشاحنات المحملة بالحصى الحجري (الكراڤا) والرمل بتغطيتها، احتراما للقوانين المعمول بها؟
ووجهت النائبة الاشتراكية، مليكة الزخنيني، سؤالا شفويا آنيا إلى وزير الداخلية حول إحجام السلطات الإدارية عن منح الوصل المؤقت للجمعيات التي تضع تصاريحها أمامها.
وأكدت النائبة الزخنيني في هذا السؤال، أن القانون المنظم لتأسيس الجمعيات ينص على أن «تقدم كل جمعية تصريحا إلى مقر السلطة الإدارية المحلية الكائن به مقر الجمعية مباشرة أو بواسطة عون قضائي يسلم عنه وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال»، ثم يتم تسليم الوصل النهائي في أجل ستين يوما؛ غير أن عددا من الجمعيات التي تضع تصريحاتها لا تتوصل بهذا الوصل، مما يجعلها في وضعية معلقة، لأن ذلك يؤثر في الحصول على الوصل النهائي، وبالتالي في مباشرة الجمعية لأنشطتها.
وأبرزت أن دور السلطة الإدارية المحلية يقتضي تلقي التصريح بتأسيس الجمعيات وتسليم الوصل المؤقت فورا، ولا ينسحب على إجراء رقابة على التصريحات وإبداء الرأي الذي يبقى من اختصاص النيابة العامة.
وحيث أن عددا من الجمعيات تعرف تعليقا لأنشطتها بسبب إحجام الإدارة عن تسليمها الوصل المؤقت، وبالتالي الوصل النهائي، مما يعطل مباشرتها لمهامها.
وعلى هذه الأسس والحيثيات، ساءلت النائبة الاشتراكية، الوزير، عن الإجراءات التي ستباشرها الوزارة لضمان حق الجمعيات في التوصل الفوري بالوصل المؤقت مقابل إيداع تصريحاتها، وبالوصل النهائي متى كانت تصريحاتها مطابقة للقوانين الجاري بها العمل.