حميد الدراق: تعميم نظام التغطية الصحية الشاملة السلاسي: قرار إلزامية نشر مقال على الأقل بالمجلات المفهرسة، قرار تعجيزي سلوى الدمناتي: تأهيل المحاكم التجارية عائشة الكرجي: وضعية العاملين بالتعليم العتيق م. المهدي الفاطمي: ارتفاع أسعار مواد البناء محمد البوعمري: التفاوتات المجالية في قطاع الصحة
وجه النائب حميد الدراق عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالا شفويا آنيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول تعميم نظام التغطية الصحية الشاملة. وأكد النائب الاشتراكي في السؤال ذاته، أن تحسين وتعميم نظام التغطية الصحية، يشكل أحد المكونات الأساسية لسياسة التنمية الاجتماعية التي يدعو إليها جلالة الملك محمد السادس، حيث قامت البلاد بإعداد مشروع لتعميم التغطية الاجتماعية، يتضمن تعميم التغطية الصحية على 22 مليون مواطن في نهاية 2022. وأضاف النائب الدراق أن هذا المشروع يتضمن توسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد، من خلال دمج حوالي خمسة ملايين شخص من الساكنة النشيطة التي لا تتوفر حاليا على أي تغطية متعلقة بالتقاعد وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025، وكذا تعميم التعويضات العائلية التي سيستفيد منها حوالي سبعة ملايين طفل في سن التمدرس خلال سنتي 2023 و2024. ونظرا لما أخذه هذا الورش من أبعاد كبيرة من حيث عدد المستفيدين، تساءل النائب الاشتراكي، الوزير، عن الخدمات الصحية الحالية المقدمة في القطاعين الخاص والعام، وهل هي قادرة على استيعاب الأعداد الهائلة التي ستستفيد من هذا الورش والمرشح للارتفاع؟ وهل تم تحديد الأدوار المنوطة بكل قطاع على حدة؟ ثم عن هل من خطة استعجالية للتنسيق بين المتدخلين في كل الخدمات التي سيستفيد منها المرتفقون؟ وهل من تصور مستقبلي لإدماج حاملي بطاقة «راميد» في التغطية الصحية؟ من جهتها، وجهت النائبة الاشتراكية خدوج السلاسي سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حول القرار التعجيزي لمجلس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، القاضي بإلزامية نشر مقال على الأقل بالمجلات المفهرسة. وسجلت النائبة السلاسي في هذا السؤال أن قرار مجلس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، القاضي بإلزامية نشر مقال على الأقل بالمجلات المفهرسة في قاعدة بيانات scopus و Web of science شرطا لمناقشة أطروحات الدكتوراه بالنسبة للطلبة المسجلين سنة 2018 و2019 ومقالين على الأقل بالنسبة للطلبة المسجلين ابتداء من سنة 2020، خلف موجة من التذمر والاستياء في صفوف الطلبة الباحثين، معتبرينه قرارا تعجيزيا. وأوضحت النائبة الاشتراكية أن هذا النوع من المجلات حسب تعبير الطلبة الباحثين، يأخذ وقتا طويلا حتى يتم النشر قد يصل في بعض الأحيان إلى أزيد من سنة، فضلا عن مطالبة الطلبة الباحثين بمبالغ مالية خيالية تتراوح ما بين 10000 درهم و30000 درهم من قبل هذه المجلات حتى يتم النشر. كما نبهت النائبة السلاسي الى أن هذا القرار قد مس بمبدأ دستوري يتعلق بالمساواة بين جميع المواطنات والمواطنين، ويكرس لعدم تكافؤ الفرص بين طلبة الجامعات بسبب تفرد جامعة سيدي محمد بن عبد الله بالأمر من دون الجامعات المغربية، ما يلحق حيفا شديدا ويسبب أضرارا جمة للطلبة الباحثين، بما في ذلك، تفويت الفرص عليهم، وهدر الزمن الجامعي، وتكريس التمييز النخبوي. وعلى هذا الأساس، تساءلت النائبة السلاسي، الوزير، عن حيثيات هذا القرار الذي يمس بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وعن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة للتراجع عليه. ومن جانبها وجهت النائبة الاشتراكية سلوى الدمناتي سؤالا كتابيا إلى وزير العدل حول تأهيل المحاكم التجارية، مؤكدة في هذا السؤال، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قام بتخصيص أحد الأوراش للمحاكم التجارية ضمن مخططه الاستراتيجي 2021-2026، الهدف منه تشجيع وتحسين مجال مناخ الأعمال واستقطاب الاستثمارات والتمويلات الأجنبية، بالمقابل نجد العديد من المحاكم التجارية بالمملكة تعاني من بنية تحتية متقادمة ومتهالكة، لا توفر أدنى شروط الكرامة سواء للإداريين أو للجهاز القضائي، بالإضافة للنقص الحاد في التجهيزات. وعلى هذا الأساس، ساءلت النائبة الاشتراكية، الوزير، عن مدى عمل الوزارة على تنزيل ما ورد في الخطاب الملكي السامي الموجه للمشاركين في الدورة الثانية لمؤتمر مراكش الدولي حول ضرورة تأهيل المحاكم التجارية، لما لها من دور فعال في تحسين مناخ الأعمال و استقطاب الاستثمارات، وهذا ما لا ينطبق على عدة محاكم تجارية، منها المحكمة التجارية بطنجة المتواجدة في بناية المندوبية التي تعود لفترة طنجة الدولية. من جانبها، وجهت النائبة عائشة الكرجي، سؤالا شفويا آنيا إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية حول الوضعية الصعبة للعاملين بقطاع التعليم العتيق. وأبرزت النائبة الكرجي من خلال هذا السؤال، أن فئة شغيلة الأوقاف والشؤون الاسلامية العاملة بقطاع التعليم العتيق، تعيش نوعا من الظلم والحيف على عدة مستويات، حيث تعمل بعقدة تجدد كل سنة ويمكن للوزارة فسخها في أي وقت شاءت، الأمر الذي يجعل العامل واضعا يده على قلبه خوفا من إنهاء عمله، وعندما تفتقد الطمأنينة تفتقد المردودية في العمل. وأضافت النائبة الإشتراكية، إنه بالرغم من هزالة الأجور التي لا تعدو كونها مجرد مكافأة جزافية (1500 درهم)؛ قد يمر في كثير من الأوقات على العاملين بالتعليم العتيق 3 أشهر أو 4 دون الحصول على راتبهم دون أية مراعاة لأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية. وإنصافا لهذه الفئة التي تشتغل في ظروف أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها مزرية، ساءلت النائبة الاشتراكية، الوزير، عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة، لتسوية الوضعية القانونية والمادية للعاملين بقطاع التعليم العتيق، وعن الجدولة الزمنية لذلك. ومن جانبه وجه مولاي المهدي الفاطمي النائب الاشتراكي سؤالا شفويا آنيا إلى وزير التجهيز والماء حول ارتفاع أسعار مواد البناء بالمغرب.وسجل النائب الاشتراكي في هذا السؤال، على أنه تم تسجيل نقص في مواد البناء في السوق المغربية، وارتفاع أثمنتها بسبب الزيادة في تكاليف شحنها بشكل مهول وغير مسبوق. وأوضح النائب الاشتراكي أن هذا الارتفاع بحسب المهنيين، يعزى إلى ارتفاع تكاليف الشحن من الخارج، بنسبة بلغت 600 في المائة من الصين، و 200 في المائة من أوروبا، إلى جانب ارتفاع أسعار مواد البناء، فإن هناك ندرة وغيابا لبعضها، كالزجاج الذي يشهد اندثارا من السوق الوطنية والدولية، بالموازاة مع ذلك فإن الفاعلين في قطاع الإنعاش العقاري يواجهون وضعية غير مسبوقة أصبحت معها مئات الآلاف من الوظائف مهددة. وعلى هذا الأساس، ساءل النائب الاشتراكي، الوزير ، عن الإجراءات العاجلة التي ستتخذها الوزارة من أجل انقاد هذا القطاع لكي لا يتأثر سوق العقار بالمغرب. ومن جهته وجه النائب الاشتراكي محمد البوعمري سؤالا شفويا آنيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول التفاوتات المجالية في قطاع الصحة بين جهات المملكة. وأكد النائب الاشتراكي في هذا السؤال أن أحد التقارير كشفت عن ضعف كبير من حيث تقديم الخدمات الصحية بالمغرب، وضمان وصولها إلى المواطنين في مختلف جهات المملكة، مقدما أرقاما مقلقة تهم وصول المغاربة إلى العلاجات، وتفاوتا مجاليا صارخا. وأضاف النائب الاشتراكي البوعمري، في الوقت الذي تراهن الحكومة على تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة، تتوفر ثماني جهات بالمملكة على مستشفى واحد لكل جهة، في حين تتوفر جهتان على مستشفيين لكل منهما، وجهتان على ثلاثة مستشفيات لكل منهما، وهو ما يعكس تفاوتا مجاليا بين الجهات في عدد الوحدات الاستشفائية الجهوية. واعتبار لما تشكله هذه التفاوتات المجالية في قطاع أساسي بالنسبة للمغاربة، ساءل النائب الاشتراكي، الوزير، عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضمان العدالة المجالية لضمان وصول جميع المغاربة إلى العلاجات الصحية.
