المؤتمر الوطني التاسع للشبيبة الاتحادية : الترابط الجدلي بين ثالوث الاشتراكية الديموقراطية : كرامة، حرية ومساواة

إن الاتحاد الاشتراكي كان دائماً مالكاً للأفق المستقبلي ومن ثم كان يستشرف المستقبل ويفعل في الأحداث، وكان له بعد نظر يجعله يستبق هذه الأحداث ويقود معاركها.
وإن بناء الأفق الاتحادي وتجديده مشروط بسيادة الوعي الجماعي، وبسيادة الإرادة الجماعية لدى الإتحاديات والإتحاديين؛ وأن هذا الوعي الجماعي يجب أن يكون سائداً وفاعلا مستبقاً للأحداث وليس مسايراً لها ويكتفي بالتعليق عليها ؛ إن المؤتمر الوطني التاسع للشبيبة الاتحادية الذي فتح هذا الأفق مناسبة تاريخية لشبان وشابات الاتحاد الاشتراكي للعودة من أجل بناء فكر اتحادي جديد ؛ بناء ثقافة اتحادية جديدة وتأسيس أفق إتحادي جديد مبني على مشروع جديد.
لقد ترجم المجلس الوطني الاستثنائي الأخير للشبيبة الاتحادية (10 شتنبر) إرادة سياسية قوية تروم العمل بعزم ومثابرة على إطلاق دينامية ثقافة جديدة؛ تتجاوب ومتطلبات التحولات المجتمعية العميقة التي تغشى بلادنا اليوم . وترجمت هذه المحطة الجديدة؛ محطة المصادقة على مشاريع أوراق المؤتمر حقيقة التفاعل الايجابي، البناء بين التوجه النضالي الراسخ للشبيبة الاتحادية، ومتطلبات النهوض بالواقع السياسي، الاجتماعي الوطني.
إن الشبيبة الاتحادية تستلهم روح وقيم السجل النضالي للاتحاد الاشتراكي من جهة ،وتستشرف من جهة أخرى، أفق التحول السياسي المنشود في مغرب الديموقراطية والتنمية والحداثة والتقدم.
إن الشبيبة الاتحادية الوفية لأدبيات حزب الاتحاد الاشتراكي، والوفية لتاريخها النضالي ، المتشبعة بهويتها التقدمية، المستندة إلى جذورها الاجتماعية – الشعبية، لتشكل في عالم اليوم قوة سياسية، حداثية، تنخرط بوعي ومسؤولية في المساهمة في صنع مستقبل البلاد، عبر مراهنتها المتبصرة، السياسية والتنظيمية، على دور الشباب ودور المرأة ودور الأطر الوطنية، ودور القوى المنتجة في البلاد في استيعاب التحولات الإنتاجية الجارية، واستدماج الثورات التكنولوجية المتواصلة.
الكرامة عنوان المواطنة
جاء في مشروع المقرر التوجيهي ( وإذا كان المغرب قد اختار بكل مسؤولية بناء الدولة العصرية، بكل ما تعنيه هذه الدولة من إقرار للديموقراطية ومن تكريس للحداثة، فإن المسؤولية الملقاة علينا اليوم، هي ألا نسمح بأن يكون هذا الاختيار مجرد وهم، وبأن لا يعيش المغرب حالة من وهم الديموقراطية ووهم الحداثة، وأن ندفع بشكل مسؤول نحو ترسيخ هذه القيم من داخل المجتمع، حتى نبني مجتمعا ديموقراطيا حداثيا، وهو ما لا يمكننا إدراكه إلا بإشراك الشبيبة المغربية في رهان ودمقرطة المجتمع من خلال العمل على شيوع القيم الموجهة لهما والمستتبعة لهما، وأول هذه القيم هي قيمة الكرامة وقيمة الحرية، إذ لا معنى لبلد ديموقراطي ولمجتمع ديموقراطي، لا كرامة فيه لأبنائه، حيث سنكون أمام مجتمع ديموقراطي صوري، تحترم فيه كل شكليات الديموقراطية، وتفرض فيه كل مظاهر التحديث، لكن لا تحترم فيه كرامة الإنسان .
والكرامة لا نعني بها غير احساس المواطن بمواطنته، بحريته، بانتمائه لبلده، وبقدرته على الولوج إلى كل الحقوق التي تم إحقاقها له، حيث يمكن إحقاق الحق للجميع، لكن الولوج إليه لا يكون متاحا أمام هذا الجميع، وهذه صورة تنتفي معها الكرامة، وهذا ما لا نريده لبلدنا، وما يدفعنا وبكل مسؤولية ليكون نضالنا نضالا من أجل الكرامة أي من أجل المساواة من أجل الحرية
المرأة رافعة التنمية
يؤمن الاتحاد الاشتراكي بأن الاشتراكية الديموقراطية هي البديل الضروري لمعالجة الاختلالات الاجتماعية، وإحدى مداخل الحداثة واستدراك التأخر التاريخي فالاشتراكية ترتبط بالفضاء العقلي للحداثة، ومن هنا آمن الاتحاد الاشتراكي بضرورة تحيين الاشتراكية كمثال بفك ارتباطها بنماذج معينة، وبالحفاظ على الشحنة الفكرية التي قامت عليها، أي التشبث بالأرضية الحداثية الثقافية للاشتراكية وخلفياتها الفلسفية …
ومن منظور اشتراكي ديموقراطي، خص مشروع الورقة التوجيهية المرأة بمكانة محورية ، وسجل بوعي معاناة المرأة مع العقلية الذكورية التي تعرقل أي تقدم في ما يخص حقوقها ومكانتها داخل المجتمع …من هنا يؤكد مشروع الورقة أنه لا مجال للحديث عن التنمية والتقدم بدون تمكين المرأة من حقوقها ومكانتها، انطلاقا من قيم المساواة الشاملة وتحقيق شروط الدمج الكلي لها في كل مناحي الحياة المجتمعية والاقتصادية والسياسية؛
جاء في مشروع الورقة التوجيهية ( …فلا ديموقراطية من دون مواطنة، ولا مواطنة من دون مساواة حقيقية، ليكون هكذا النضال لأجل الديموقراطية، مرتبطا بالنضال من أجل تمكين المرأة المغربية من كامل حقوقها ) .
إن الاتحاد الاشتراكي يؤكد على ضرورة التأويل المنفتح والحداثي للمقتضيات والقوانين المؤطرة لمجتمع المساواة والمناصفة وتكافؤ الفرص، بوصفه الاطار المجتمعي المتسع للجميع والضامن لكرامة بناته وأبنائه . وينبغي، في هذا الصدد، تعزيز المسار الذي اختاره المغرب حيث استطاع، خلال العقدين الأخيرين، أن يجعل من قضايا النهوض بأوضاع النساء جزءا لا يتجزأ من المشروع المجتمعي الشامل المتعلق بالاصلاح والمصالحة، حيث تحققت مجموعة من المكتسبات الهامة التي بوأت المرأة مكانة متميزة في الفضاء العمومي . وقد تم تتويج هذا المسار النضالي باعتماد الوثيقة الدستورية ذات المقتضيات الأساسية، وخاصة الفصل 19، إذ تم التنصيص على ضرورة تحقيق المساواة بين الرجال والنساء في جميع المجالات .
وعليه، ليس من حل إلا أن نعيش زماننا وأن نتوجه نحو المستقبل بمساهمة كاملة من المرأة التي ينبغي أن تتبوأ قائمة الأولويات في النموذج التنموي الجديد …" ف " التنمية رهينة بتحريك الثلث المعطل : الشباب والمرأة " .
إن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي نشأ وترعرع في حمأة النضال من أجل ترسيخ الديموقراطية، وتحقيق العدالة الاجتماعية ونهج سبل التنمية الشاملة، وتعزيز دولة الحق والقانون والمؤسسات، ليشدد التأكيد من جديد على الإرادة القوية التي تحدوه على تقوية جذور التواصل وتعزيز ديناميات التفاعل مع القوى الشعبية الحية بالبلاد، التي يجمعها وإياه ميثاق التلاحم المتين والنضال المستميت، في سبيل الارتقاء بالبلاد إلى أسمى درجات النهوض والتقدم، في شروط الأمن والاستقرار والازدهار .
إنها مسؤولية جسيمة، ومهمة نبيلة، تسائلان بقوة كافة الاتحاديات والاتحاديين للنهوض بهما؛ من أجل كسب رهان التقدم والحداثة، وتوفير حظوظ مستقبل زاهر للأجيال الصاعدة .
إن واجب الوفاء والامتثال للمبادئ السامية والقيم النبيلة التي أسست لميلاد " الاتحاد الوطني / الاتحاد الاشتراكي " ، وأطرت مساره السياسي، ورسخت خطه النضالي في مختلف المراحل والمحطات؛ أن يعود الاتحاديون والاتحاديات إلى الاعتصام بحبل التآلف والالتحام، على قاعدة نفس المبادئ والقيم التي جعلت من حزبهم نموذجا فذا في الوفاء والالتزام بقضايا الشعب والبلاد، مهما كلفه من تضحيات ونكران ذات .