بمدينة تيزنيت تكوين حول «تقنيات تطبيق قواعد الحكامة الترابية»

احتضنت مدينة تيزنيت، الأربعاء 21 شتنبر2022، انطلاقة برنامج تكوين منتخبات ومنتخبي الجماعات بجهة سوس ماسة في نسخته الثانية، من خلال اجتماع رسمي عقده مجلس الجهة وترأسه نائب الرئيس حسن مرزوكي بمعية الكاتب العام لإقليم تيزنيت وممثلي المجلس الإقليمي ومجلس جماعة مدينة تيزنيت. وأجمعت كلمات المتدخلين في اللقاء على «أهمية التكوين المستمر لأعضاء الجماعات الترابية لرفع قدراتهم التدبيرية وتحفيزهم على الإجتهاد في تدبير الشأن المحلي والتفاعل مع مطالب الساكنة المحلية والإستجابة لانتظاراتها المختلفة». وبهذا الخصوص أكد نائب رئيس مجلس الجهة حسن مرزوكي (عن الإتحاد الإشتراكي) «أن اختيار النساء المنتخبات لاعطاء انطلاقة هذه المرحلة ينم عن قناعة مجلس الجهة بالدورالمحوري الذي تلعبه المنتخبات في تدبير الشأن المحلي»، مضيفا «أن تكريمهن والاحتفاء بهن يشكل اعترافا بحق المرأة وجهودها في بناء المجتمع وتطوّره، ومساهماتها في جميع المجالات، وخاصة منتخبات الجماعات الترابية اللواتي حظين بثقة الساكنة»، مشددا على «أهمية التكوين المستمر في تعزيز قدرات الفاعلين الترابيين المحليين،وتنمية آفاقهم ومهاراتهم المعرفية والتقنية،من أجل بلوغ أهداف التنمية الترابية بأعلى كفاءة ممكنة، وإرساء أصول الحكامة الجيدة وضمان الانسجام مع التوجهات الاستراتيجية»، لافتا إلى أن «البرنامج التكويني غني بورشاته وندواته»، مذكرا «بدورة تكوينية خاصة بالمنتخبات على صعيد الجهة، نظمت بمناسبة 8 مارس 2022،حيث همت المحطة الأولى تكوين أعضاء مجالس الجماعات الترابية لعمالتي أكَاديرإداوتنان وانزكان أيت ملول،وإقليمي اشتوكة أيت باها وتارودانت،خلال الفترة الممتدة بين 08 مارس و21 يونيو2022».
في السياق ذاته «تم الحرص على تكريس دور النساء المنتخبات وصقل تجاربهن ودعم خبراتهن وتعزيز التراكمات والمكتسبات الهامة التي تم تحقيقها في مختلف المجالات ، ولاسيما في مجال تدبيرالشأن المحلي، وضمن هذا التوجه يأتي اختيار موضوع «تقنيات تطبيق قواعد الحكامة الترابية»، يتابع نائب رئيس مجلس الجهة، مشيرا إلى»أن المشرع أولى للتكوين المستمرأهمية بالغة، حيث صنفه ضمن الاختصاصات الذاتية للجهة، بمقتضى نص المادة 82 من القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات، ولتفعيل ذلك صدرمرسوم بتاريخ 29 يونيو 2016،يحدد كيفيات تنظيم دورات التكوين المستمر، ومدتها وشروط الاستفادة منها، ومساهمة الجماعات الترابية في تغطية مصاريفها».