الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين يسائل وزيرة الأسرة والتضامن حول : إسماعيل العلوي: غياب الالتقائية في عمل المتدخلين في المجال الاجتماعي

عبد الإله حيضر: تأخر إصدار بطاقة الشخص في وضعية إعاقة

ترأس عضو الفريق الاشتراكي عبد السلام بلقشور وعضو مكتب المجلس، أول أمس، الجلسة الأسبوعية بمجلس المستشارين المخصصة للأسئلة الشفهية.
وسجل المستشار البرلماني إسماعيل العلوي باسم الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، مجموعة من الملاحظات في تدبير قطاع الإدماج الاجتماعي والأسرة والتضامن، لها علاقة بشكل غير مباشر بمؤسسات الرعاية الاجتماعية. وأوضح المستشار الاتحادي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين الثلاثاء، أن مؤسسات الرعاية الاجتماعية تعاني من غياب الالتقائية في عمل المتدخلين في هذا المجال، وضعف التدابير الحمائية الموجهة للأشخاص في وضعية الشارع، وقلة الموارد البشرية المؤهلة وانتشار التوظيف الهش خصوصا في بعض المؤسسات التي تسير بشراكة مع الجمعيات . كما سجل المستشار البرلماني، في تعقيبه على وزيرة الأسرة والتضامن والإدماج الاجتماعي، ضعف النسيج المؤسساتي المهتم بمختلف الفئات: إذ تشكل دور الطالب 75 %من مؤسسات الرعاية الاجتماعية في حين تتوزع 305 مؤسسات بين المؤسسات المهتمة بالأطفال والنساء في وضعية صعبة والأشخاص في وضعية إعاقة ومؤسسات للمسنين، وهو عدد قليل جدا وأضاف: على سبيل المثال بجهة درعة تافيلالت من أصل 126 مؤسسة إذا استثنينا 118 دارا للطالب يوجد فقط مركز واحد للأطفال في وضعية صعبة ومركز للأشخاص في وضعية إعاقة ومركز واحد للنساء في وضعية صعبة ومركزين للمسنين. ولاحظ المتحدث المعاناة الكبيرة التي تتخبط فيها الجمعيات الشريكة في تدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية خصوصا الجانب المالي والناتج دائما عن تأخر صرف المنح الملتزم بها، وما يسببه ذلك من مشاكل مادية للعاملين والممونين، واعتبر إسماعيل العلوي أن هذا القطاع يعتبر مرآة للدولة الاجتماعية في ظل التحول في بنية وأنماط عيش الأسر وطغيان القيم الفردية وتراجع التكافل، مما يستوجب العمل بشكل كبير، داعيا إلى البحث عن آليات لرفع الدعم المالي لفائدة مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتوسيع مجال التحفيزات الضريبية لفائدة الخواص لتشجعهم على منح إعانات مادية لهذه المؤسسات، كما طالب بتعزيز نسبة الموارد البشرية وتحسين ظروف عملها، على اعتبار أن العنصر البشري من المقومات الأساسية التي يرتكز عليها مستوى التكفل والتأطير ومواكبة الأشخاص في وضعية صعبة داخل هذه المؤسسات، فباستثناء المجهود الذي تقوده السلطات المحلية في إطار البرنامج الوطني للتخفيف من موجة البرد وتساقط الثلوج، تعرف باقي فترات السنة ارتفاعا في عدد المتشردين والمتخلى عنهم ونجدهم في المحطات الطرقية وقرب إشارات المرور، كما تتعرض الفتيات في وضعية الشارع لأبشع أنواع الاستغلال، وهذا يسيء لصورة الدولة الاجتماعية ويضرب عرض الحائط كل المجهودات والإصلاحات التي يقودها جلالة الملك.
وفي نفس الجلسة ساءل المستشار البرلماني عبد الإله حيضر باسم الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، وزيرة التضامن والأسرة والإدماج الاجتماعي، حول « تأخر إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بقانون 97.13 لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها»، وأوضح المستشار البرلماني، أنه رغم صدور القانون الإطار رقم 97.13 لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها في الجريدة الرسمية منذ سنوات، إلا أنه وليومنا هذا لا يمكن أن يتم تنفيذه إلا بصدور (7) سبعة مراسيم تنظيمية تضمن لأكثر من 3 ملايين مواطن مغربي من ذوي الإعاقة الاستفادة من مقتضياته في عدة مجالات. وأكد المستشار الاتحادي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية أول أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أنه ومع تأخير تنزيل هذه المراسيم، من المفروض أن يتم تعديل مقتضيات هذا القانون الإطار، لأنه في «نظرنا يتعارض مع التزامات المغرب التي تحددها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادق عليها المغرب في 10 دجنبر 2008، وعلى البروتوكول الاختياري الملحق بها، وبمضامين دستور المملكة بما يعزز حقوقها وليس العمل الخيري تجاهها.» وأضاف المستشار الاتحادي، أنها سبعة مراسيم تنظيمية لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، وتأخير هذه المراسيم يعني الاستمرار في نهج سياسة الإقصاء والتمييز واللامساواة تجاه هذه الفئة، كما يعني الاستمرار في تكريس المقاربة الإحسانية وليس التعامل معها كأصحاب حقوق على الدولة أن تتحمل كامل مسؤوليتها في تنزيل كل مقتضى قانوني من شأنه أن يخدم أو يحمي هذه الفئة، بما يضمن لها العيش الكريم، على الأقل العمل على إصدار بطاقة الشخص في وضعية إعاقة، التي تكفل له مجموعة من الحقوق (نص تنظيمي يحدد شكل البطاقة والبيانات التي تتضمنها ومدة صلاحيتها وشروط ومسطرة الحصول عليها، والجهة المؤهلة لتسليمها( المادة 23 من القانون الإطار97.13). وشدد حيضر في تعقيبه على الوزيرة، على أن الدولة الاجتماعية التي «ندافع عنها كفريق اشتراكي، هي تلك التي تكرس ثقافة حقوق الإنسان كيفما كانت وضعية – هذا الإنسان – الجسدية أو العقلية، ثقافة تقوم على مبدأ المساواة واحترام الاستقلالية الفردية والخصوصية للشخص.» وخلص المتحدث، إلى أن انتظارات هذه الفئة طالت نحو ست سنوات (6)، مما جعل من إعمال هذه الحقوق معطلا عمليا، وهذا الأمر سبق أن نبه إليه الفريق الاشتراكي عند مناقشته للمشروع في حينه، والذي اعتبرته الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة آنذاك غير مستجيب لمطالبها المشروعة وغير متلائم لا مع دستور المملكة ولا مع الاتفاقية الدولية ذات الصلة، ومع ذلك انتظرت صدور هذه المراسيم التي نجهل أسباب عدم صدورها إلى اليوم…