تحالف حقوق المعاقين يقدم مذكرة اقتراحية لحكومة بنكيران

تقدم التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية الإعاقة، مساء الأربعاء بمذكرة للحكومة القادمة تتضمن رؤية ومقترحات التحالف للنهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التدابير التشريعية والتنظيمية الكفيلة بهذه الفئة التي تشكل 25 في المائة من الساكنة.
انتقد التحالف خلال مناقشته للمذكرة مع بسيمة الحقاوي وعبد العزيز الشوباني عضوا الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بمقر الحزب، عجز السياسات الحكومية المتعاقبة على إحداث التغييرات الإيجابية في التعاطي مع مسألة الإعاقة سواء على مستوى المقاربات، أوالبرامج، والمخططات والتدابير التشريعية والتنظيمية والمالية والآليات المكلفة بأجرأتها، مشيرا إلى ضرورة إدماج بعد الإعاقة في الميزانيات القطاعية، إحداث صندوق للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ومنح تحفيزات ضريبية للمؤسسات و الشركات التي تعمل على توفير مناصب شغل للأشخاص في وضعية إعاقة.
ويرى التحالف من خلال مذكرته-توصلت "التجديد" بنسخة منها ضرورة إنشاء جهاز حكومي خاص بالإعاقة، منتدبا لدى رئيس الحكومة، مهمته تحديد السياسات العمومية في مجال الإعاقة وتنسيق وقيادة عملية تنفيذها من طرف القطاعات الحكومية وكافة مؤسسات الدولة وتقييمها.
وعلى المستوى المؤسساتي، اقترح التحالف إنشاء مجلس وطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وفق المادة33 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف النهوض بالمشاركة المواطنة للأشخاص في وضعية إعاقة،إدماج بعد الإعاقة في جميع مؤسسات، وأجهزة الحكامة التي ستنشأ بموجب الدستور، فيما تقترح المذكرة على المستوى التشريعي مراجعة مشروع قانون رقم 09-62 المتعلق بتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة باعتماد مقاربة تشاركية مع المعنيين بالأمر على ضوء المستجدات الدولية و الوطنية مع إرفاقه بالمراسيم التطبيقية و التنظيمية، إلغاء جميع الأحكام والمقتضيات التمييزية الواردة في القوانين والنصوص التشريعية الحالية، وإدماج مبدأ عدم التمييز على أساس الإعاقة وتكافؤ الفرص في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية التي ستصدر لاحقا، تم مراجعة مدونة الأسرة لضمان حقوق الأطفال في وضعية إعاقة في النفقة بما يتناسب واحتياجاتهم في حالة الطلاق..
من جهة أخرى، اقترح التحالف على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي أن تعزز استقلالية الأشخاص في وضعية إعاقة بوضع خطة عمل استعجالية و منسجمة بخصوص جميع أشكال الولوجيات مع مراعاة تنوع الإعاقات، توفير آلية للتعويض عن تكلفة الإعاقة في أفق تحقيق العدالة الاجتماعية، توفير الحد الأدنى من الدخل بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، تسهيل ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة و أسرهم للسكن اللائق، وإقرار مجانية النقل في وسائل النقل العمومية وفرض تخفيض في وسائل النقل الخاص.