الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة.. جهود متسارعة من أجل النهوض بأوضاع هذه الفئة

تعددت في السنوات القليلة الماضية المبادرات الحكومية الرامية إلى النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، مركزة على تجاوز قصور الترسانة القانونية الوطنية في هذا المجال وتيسير الاندماج السوسيو-اقتصادي لهذه الشريحة المجتمعية.
فمنذ اعتماد دستور 2011، الذي ينص الفصل 34 منه على ضرورة "إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية، أو حسية حركية، أو عقلية، وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع"، تسابق الحكومة الزمن من أجل تنزيل هذه المقتضيات الدستورية، وكذا الوفاء بالتزامات المغرب الدولية، والمتمثلة على الخصوص، في مصادقته على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في 13 دجنبر 2006 والبروتوكول الاختياري الملحق بها.
وأقرت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، ب"تعدد" و"تعقد" قضايا الأشخاص في وضعية إعاقة، مؤكدة أن الحكومة تحلت ب"الجرأة" من أجل مقاربة هذه القضايا عبر المدخل القانوني والواقع المعيش، فضلا عن العمل على تحقيق الالتقائية بين جميع القطاعات الحكومية، وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني.
وفي ظل هذه الرؤية، تقول الوزيرة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة (3 دجنبر)، جاءت بلورة مشروع القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، والذي تمت المصادقة عليه من قبل مجلس المستشارين خلال شهر يونيو الماضي، فيما يرتقب مصادقة مجلس النواب عليه خلال الدورة البرلمانية الحالية.
ويحدد هذا القانون الإطار الأهداف والتوجهات والمبادئ التي ستؤطر عمل الدولة والفاعلين في هذا المجال، ويروم بالأساس تأهيل وملاءمة المنظومة التشريعية مع مقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، التي صادقت عليها المملكة وتحقيق الالتقائية في السياسات العمومية المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة، انطلاقا من مرجعية قانونية موحدة، وتفعيل التعاقد البين-مؤسساتي لصالح الأشخاص في وضعية إعاقة لتعدد وتنوع المتدخلين بهدف توسيع وعاء الخدمات المقدمة لهم.
وينص مشروع القانون على مجموعة من الأهداف أهمها، تحديد التزامات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني والمواطنين في مجال حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها من خلال الوقاية من الإعاقات والحد من آثارها، وضمان تكافؤ الفرص لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وحمايتهم من كل أشكال التمييز والاستغلال والتشرد والإهمال، وكذا تيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع، مع تعزيز مشاركتهم وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية.
كما تشمل أهداف هذا المشروع تحديد مبادئ إعداد وتنفيذ البرامج والسياسات والاستراتيجيات والخطط من قبل السلطات العمومية، واعتماد مفاهيم جديدة تساير التطورات التي عرفها مجال الإعاقة، كمفهوم وضعية الإعاقة وإعادة التأهيل والتمييز على أساس الإعاقة، وكذا اعتماد مقاربة حقوقية ترتكز على مفهوم الحق بدل الرعاية وإنشاء أوضاع قانونية جديدة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة كفيلة بتحقيق تكافؤ الفرص وتيسير اندماجهم.
وتتوزع مقتضيات هذا المشروع على ستة أبواب تشمل الأهداف والمبادئ، الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتربية والتعليم والتكوين، والتشغيل وإعادة التأهيل المهني، والمشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية وأنشطة الترفيه، والمشاركة في الحياة السياسية والمدنية، والامتيازات وحقوق الأولوية، بالإضافة إلى الولوجيات.
وإلى جانب القانون الإطار، تم إحداث اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بمقتضى المرسوم رقم 2.14.278 الصادر في 6 يونيو 2014، مخولا رئاستها لرئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من قبله، وناصا على شغل 21 قطاعا حكوميا وثلاث مندوبيات عضويتها.
وبحسب المرسوم، فقد أنيط بهذه اللجنة، بالخصوص، تتبع إعمال الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمجال الإعاقة التي صادق عليها المغرب، وإصدار توصيات بشأن التدابير التشريعية والتنظيمية التي يتعين اتخاذها من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حسن التنسيق بين القطاعات الحكومية من أجل تنفيذ البرامج والإجراءات المتضمنة في السياسة العمومية للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
واعتبرت السيدة الحقاوي، مشروع السياسة العمومية المندمجة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة التي تم اعتمدها من طرف اللجنة الوزارية مؤخرا، "مفتاح حل" الإشكالات التي تواجه الأشخاص في وضعية الإعاقة بحكم أنها تجعل من موضوع النهوض بأوضاع هذه الفئة "شأنا حكوميا وليس فقط شأنا قطاعيا".
وكانت الوزيرة قد أشارت خلال آخر اجتماعات اللجنة في نونبر المنصرم أنه سيتم تنفيذ هذه السياسة من خلال مخطط عمل استراتيجي وطني يحدد البرامج والإجراءات والقطاعات المسؤولة، مع وضع مؤشرات للتتبع والتقويم ورصد الامكانات البشرية والمادية والمالية الضرورية.
وفي انتظار أجرأة هذه المبادرات التشريعية، انصبت جهود الحكومة أيضا على مدخل الإدماج السوسيو-اقتصادي، حيث يبقى أكبر مكسب ملموس في أفق النهوض بأوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة هو إعطاء الانطلاقة الرسمية لعملية الاستفادة من صندوق دعم التماسك الاجتماعي لفائدة هذه الفئة شهر أكتوبر الماضي.
وتشمل خدمات الصندوق، الذي انطلق بمبلغ قيمته 50 مليون درهم، أربع مجالات تهم تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة (25 مليون درهم)، واقتناء الأجهزة الخاصة والمساعدات التقنية الأخرى (ستة ملايين درهم)، وتشجيع الاندماج المهني والأنشطة المدرة للدخل (خمسة ملايين درهم)، وإحداث وتسيير مراكز استقبال وتوجيه الأشخاص في وضعية إعاقة (14 مليون درهم).
وأوضحت السيد الحقاوي أنه في إطار "الدفعة الأولى" للصندوق سيتمكن عدد مهم من الأشخاص في وضعية إعاقة، لاسيما الذين لا يتوفرون على شهادات دراسية، والذين لديهم مشكل في الإدماج المهني، من تمويل مشاريعهم.
من جهة أخرى، عملت الحكومة، تضيف الوزيرة، على التفاعل مع مطالب الأشخاص في وضعية إعاقة الحاملين لشهادات بخصوص اندماجهم المهني، حيث تم اعتماد مقتضيات جديدة لتفعيل حصة 7 في المائة المنصوص عليها للأشخاص في وضعية إعاقة من قبيل إجراء مباراة بين الأشخاص المنتمين لهذه الفئة والإعلان عن مناصب الشغل المخصصة لهم.
وأكدت الوزيرة أن من شأنه هذه "السلة من المبادرات والإنجازات"، التي تم الإعداد لها على مدى أربع سنوات، أن تنعكس بشكل إيجابي على ظروف عيش الأشخاص في وضعية إعاقة، قبل أن تستطرد قائلة: "مرتاحين لما تم إنجازه، ونأمل أن تستكمل الحكومة القادمة هذه الأوراش الكفيلة بتقديم الجواب لجميع تساؤلات الأشخاص في وضعية إعاقة والمهتمين بها".