يكفي التقدمي قناعته بالمستقبل الذي أمامه

1 – يبدو لي أن التقدمي الذي على خطأ أفضل من الرجعي حتى عندما يكون على صواب، شريطة الاستعداد للاعتراف بالخطأ حيث هو والصواب حيث هو.
خطأ التقدمي الحقيقي سيكون حتما موضوعا للنقد الذاتي، في يوم من الأيام، فيصبح أساسا مكينا لبلورة الموقف الصائب، بينما صواب الرجعي ليس في الغالب سوى مطية للإمعان في الأخطاء بما في ذلك القاتلة منها.
أنا لا أتحدث هنا عن الأشخاص، وإنما عن المؤسسات الحزبية ذات التوجهات الأيديولوجية والفكرية المستقبلية من جهة، وتلك التي تشد بألف خيط إلى كل ما يناهض المستقبل، اعتقادا منها أن الماضي هو حقيقة زمانه والحاضر والمستقبل في آن واحد.
يكفي التقدمي قناعته بالمستقبل الذي أمامه، والذي عليه العمل على إخراجه من دوائر المجهول إلى دوائر الممكن، ثم إلى الواقع الملموس.
وهذا ما لا يملكه الرجعي، لأن رهنه المستقبل بالماضي يجعله يفقده بالتأكيد دون أن يكون قادرا على استعادة الماضي حتى ولو كان تشبثه به بسلاسل فولاذية صلبة لأن المسعى من صميم الوهم ليس إلا.
إن الفرق هنا هو فرق نوعي بين الأمل في المستقبل وبين وهم استعادة الماضي. فالعمل الدائب من أجل توفير شروط إمكانه يحوّل الأمل إلى واقع بينما كل العمل وكل الجهود لا تعدو الإمعان في تحويل وهم استعادة الماضي البسيط إلى أوهام مركبة مدمرة لا يجني منها أصحابها غير سراب مخادع وقاتل في نهاية المطاف.
2 – يبدو أن خصوصية التاريخ السياسي للمغرب خلال العقود التي أعقبت الاستقلال قد خلقت ظروفا ساعدت على بلورة فكرة ملتبسة في صفوف شرائح اجتماعية واسعة مفادها: أن المعارضة تعني الانتماء إلى قوى اليسار حصرا، أما أن تتبلور قوى سياسية معارضة أخرى خارج هذا التصور فليس سهل التقبل.
فقد كان الصراع السياسي متبلورا بين ما كان يطلق عليه الحكم تارة، والمخزن تارة أخرى، وبين قوى الحركة الوطنية المغربية عموما بمختلف تياراتها الوازنة. وكان الجميع تقريبا ينظر إلى مختلف القوى التي تؤثث المشهد السياسي المغربي من هذه الزاوية الثنائية. إذ لم تكن القوى الوطنية والديمقراطية تعترف بأي حزب آخر خارجها معتبرة عددا من الأحزاب إدارية من حيث المنشأ، وظلت تنظر إليها من زاوية النظر إياها دون أخذ بالاعتبار لأي من التطورات التي عرفتها القوى الحزبية تلك، وتأثير ذلك على مصالحها وعلى المواقع التي تمثلها ضمن شرائح المجتمع المغربي.
ولم يتم إحداث نوع من التطبيع في الحياة السياسية إلا من خلال تشكيل حكومة التناوب برئاسة الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي الكاتب الأول الأسبق للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
غير أن التأمل في نوع من الخطاب السياسي المغربي الراهن يوحي بأننا أمام دعوات مضمرة، على الأقل، إلى العودة إلى فكر الثنائيات الذي أتت حكومة التناوب أصلا للقطع معه، فأصبحنا نرى مفردات السياسة المعتمدة لدى البعض تنحو منحى حصر المعارضة في أحزاب دون غيرها مع أن التصنيف العادي لحالة المعارضة يسع كل القوى غير المشاركة في الحكومة في أي بلد من البلدان.
صحيح أنه يمكن التمييز بين قوى المعارضة انطلاقا من توجهاتها الفكرية الأيديولوجية والسياسية غير أن هذه مسألة أخرى تماما، كما لا يخفى على أحد.