إن المعارضة لا تعني الانتماء إلى قوى اليسار حصرا

يبدو أن خصوصية التاريخ السياسي للمغرب، خلال العقود التي أعقبت الاستقلال، قد خلقت ظروفا ساعدت على بلورة فكرة ملتبسة في صفوف شرائح اجتماعية واسعة مفادها: أن المعارضة تعني الانتماء إلى قوى اليسار حصرا، أما أن تتبلور قوى سياسية معارضة أخرى خارج هذا التصور فليس سهل التقبل.
فقد كان الصراع السياسي متبلورا بين ما كان يطلق عليه الحكم تارة، والمخزن تارة أخرى، وبين قوى الحركة الوطنية المغربية عموما بمختلف تياراتها الوازنة، وكان الجميع تقريبا ينظر إلى مختلف القوى التي تؤثث المشهد السياسي المغربي من هذه الزاوية الثنائية. إذ لم تكن القوى الوطنية والديمقراطية تعترف بأي حزب آخر خارجها معتبرة عددا من الأحزاب إدارية من حيث المنشأ، وظلت تنظر إليها من زاوية النظر إياها دون أخذ بالاعتبار لأي من التطورات التي عرفتها القوى الحزبية تلك، وتأثير ذلك على مصالحها وعلى المواقع التي تمثلها ضمن شرائح المجتمع المغربي.
ولم يتم إحداث نوع من التطبيع في الحياة السياسية إلا من خلال تشكيل حكومة التناوب برئاسة الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي، الكاتب الأول الأسبق للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
غير أن التأمل في نوع من الخطاب السياسي المغربي الراهن يوحي بأننا أمام دعوات مضمرة، على الأقل، إلى العودة إلى فكر الثنائيات الذي أتت حكومة التناوب أصلا للقطع معه، فأصبحنا نرى مفردات السياسة المعتمدة لدى البعض تنحو منحى حصر المعارضة في أحزاب دون غيرها مع أن التصنيف العادي لحالة المعارضة يسع كل القوى غير المشاركة في الحكومة في أي بلد من البلدان.
صحيح أنه يمكن التمييز بين قوى المعارضة انطلاقا من توجهاتها الفكرية الأيديولوجية والسياسية غير أن هذه مسألة أخرى تماما، كما لا يخفى على أحد.
للأسف معظم أحزابنا تعتقد أن لعب دور المعارضة هو بمثابة لعنة أو عقاب سياسي ومكان من لا مكان له في مقاعد الحكومة، بل هناك من يعتبر المعارضة مقبرة يدفن فيها موتى الانتخابات، والواقع والدستور يقولان العكس بل يعطيان للمعارضة شأنا كبيرا لم تستوعبه طبقتنا السياسية لحد الآن وليس هناك أي مؤشر يوحي باستيعابه قريبا. ولولا مكانة المعارضة لما خصص لها الدستور الحالي عددا من الفصول تظهر دورها الحيوي في ضمان توازن النظام السياسي وفعالية البناء الدستوري والمؤسساتي.
في كل الدول الديموقراطية التي تحترم نفسها هناك معايير ومبررات تحدد من سيكون في الأغلبية ومن سيصطف في المعارضة، وإذا كان الدستور المغربي قد حدد بناء على نتائج الاقتراع الحزب القائد للحكومة فإن روح الدستور شددت على أن يكون النظام السياسي متوازنا وأن تكون المعارضة قوية تقودها جهة سياسية ذات وزن وحضور كبير في الوطن تضع نفسها في موضع المراقب والمحاسب للحكومة وأغلبيتها مثلما تصنع معظم الدول الديموقراطية.
إن قرار التموقع في المعارضة والأغلبية ليس نزهة في حديقة بل قناعة واختيارا شاقا.
وحفاظا على التوازن داخل النسق السياسي، ولكي لا تتحول المعارضة إلى مكان شاغر تشغله معارضات الشارع المدفوعة بالعدمية والمجهول والفراغ، وخوفا على الوطن من الثلاثي المتغول، قرر الاتحاد الاشتراكي الرجوع إلى المعارضة؛
جاء في بيان المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي المنعقد في 12 شتنبر 2021 (…انسجاما مع وضوحنا السياسي والفكري، وتعبيرا عن رفضنا التضييق على مساحات التعددية، فإننا نعلن اليوم أن حزب الاتحاد الاشتراكي يقرر بكل مسؤولية أننا سندافع عن خياراته والتزاماته من موقع المعارضة المؤسساتية». و«مواجهة كل النزوعات الهيمنية والاقصائية، وكل مسعى لوأد التعددية الحزبية والسياسية».
وجاء في الندوة الصحفية التي عقدها يوم 22 شتنبر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي بالمقر المركزي « إن من أوحى بهذا التحالف الثلاثي قد أساء إلى الأحزاب السياسية، وأفرغ السياسة من معناها الحقيقي وأدخلنا في مرحلة التغول الحزبي الذي حاربناه بكل قوة …إن هذا التحالف الثلاثي يحمل في خضمه تناقضات وبوادر التفجير خاصة مع هذه المقدمات الميدانية التي أبانت عن هذا التغول الحزبي الخطير».
وجاء في بيان المكتب السياسي المنعقد يوم الجمعة 8 أكتوبر 2021 «وعليه فإن مواجهتنا للتغول وللهيمنة ولمحاولات تحجيم وإضعاف أدوار المعارضة هو دفاع عن الدستور وعن التعددية ثانيا وعن النموذج التنموي الجديد باعتبار نجاحه مرتبط بالتشاركية والتضامن والتعددية.
ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نسمح بأي تراجعات ديموقراطية أو حقوقية، أو فرض إجماعات قسرية خارج ما يحدده الدستور من ثوابت ومن أدوار للمؤسسات المنتخبة وقي مقدمتها البرلمان بغرفتيه.
وفي هذا الصدد يؤكد الاتحاد الاشتراكي استمراره في الدفاع عن تحصين المؤسسات الدستورية وأدوارها. ولذلك سنواجه أي سعي لإفراغ مؤسسة البرلمان من مهامها في التشريع والمراقبة والمحاسبة، أو إضعافها بمبرر أغلبية عددية ساعية للتغول.
إن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومن مسؤوليته كحزب وطني، يعتبر أن دقة المرحلة تفرض عليه بناء أسس معارضة وطنية، قوية، واقعية، اقتراحية، وتشاركية لمرافقة مرحلة الانتقال نحو نموذج تنموي جديد ببدايات سليمة».