في المغرب، التضامن من قيم شعب وسياسة ملك

خطاب جلالة الملك محمد السادس، في افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان المغربي، عَكَسَ الانشغال العميق، لقائد المشروع الإصلاحي والتَّحديثي للمغرب، بالشَّأن الاجتماعي، لتدبير وتوفير الكرامة في حياة مواطنيه، وهو انْشغال بواحدة من أهمّ رَوَافع المسار التنموي المغربي، لأن البُعد الاجتماعي أساسي في الطموح النهضوي المغربي، وهوّ القياس الملموس لمدى التقدم فيه، بل إنه غايته وبوْصلته…
الخطابات الملكية في افتتاح دورات البرلمان اخْتصَّت دائما بطرح قضايا وطنية، عبْر وقفات لجلالته بالتوْجيه وبالإعْلاء أو بالتقويم لحاجات ومُتعلقات ومنجزات المسار التنموي المغربي، لأنه يُخاطب المؤسسة التشريعية المغربية، وهي المَعْمَل الديمقراطي للقرار الوطني، وجلالته في ذلك حريص على المقتضيات الديمقراطية، بل إنه يصونها عبر إيلاء مؤسساتها التقدير الذي تستحقه، وهي تمثل الشعب المغربي، وتَتَموْقع فاعلة في المسار الديمقراطي المغربي الراسخ…
ولأن المسار الديمقراطي المغربي ليس مُجرد آليات لتحقيق التقدم الاجتماعي المغربي، بل إنه مَعْبَر هام للنهضة الحضارية المغربية، كان هاما أن يُنوِّه جلالة الملك بعنصر القوة الأهم في قدرة المغرب على رفع تحديات الإنجازات التنموية وتحمُّل الصدمات ومن بينها تلك الطبيعية الخارجة عن السيطرة، من نوع الزلزال الذي دمَّر منطقة الحوز… وهو عنصر القيم المغربية الأصيلة، لأن التحقُّقات المادية في المسار النهضوي المغربي، تقوم على الرأسمال اللاَّمادي المغربي، المُفْعَمُ بقيم حضارية أصيلة، جامعة وموحِّدة للمغاربة… وقد ارتقت إلى مأسستها دستوريا، تجسيدا لمحوَريتها في حياة المغاربة، والتي بها يتنفس المغاربة، وقد أجملها جلالة الملك في أبعادها الدينية، الوطنية والتضامنية… وهي تتفاعل وتتكامل وتتعاضد، ممارسة دينية مَرِنة، منفتحة ومتسامحة، في اعْتزاز وطني، فاعل، حماسي وموحد، وفي حس تضامني، سَخي، منتج وإنساني…
تلك هي قوة المغرب، وتلك هي مميزات المغاربة، وقد برزت فاعلة في ما راكمه المغرب من منجزات وصيانة لوحدة ترابه وشعبه، وكانت فاعلة في تحمُّل صدمات الطوارئ الصحية والطبيعية، كما حدث في التغلُّب على وباء كوفيد، وكما مكّنت من مواجهة تداعيات زلزال الحوز. وهي حاضرة في خلفية المنجزات الاقتصادية والتحولات الاجتماعية، إنها ليست أمرا هيِّنا، في واقع تراجع القيم في الواقع العالمي وضمور حضورها في المجتمعات، إنها عنصر قوة للمجتمع المغربي، وهو ما يعمل جلالة الملك على تكريسه في المِعْمار المغربي، عبر إيلاء المسألة الاجتماعية المكانة العليا من الاهتمام ومن الإجراءات الملموسة، لأن منهجية جلالة الملك في قيادة المشروع الإصلاحي والتحديثي للمغرب تهتم بكليات المشروع وبجزئياته، وخاصة بأساساته، وضمنها البُعد الاجتماعي، والذي يتصدى لمتطلبات النهوض به، وأيضا يوفِّر للمشروع قاعدته الاجتماعية التي تحمِله وتَتَحسَّس فيه عائدا ملموسا عليها…
وقد عاد جلالة الملك إلى التذكير بأهمية تعديل مدونة الأسرة وما يعلَّق عليها من فعل في حمايتها للأسرة المغربية وتأسيسها على أصالة القيم المغربية وعلى صلابة الحقوق الاجتماعية…
وهو تذكير للأهمية، من منطلق تمتين الرافعة الاجتماعية للمسار الإصلاحي والتحديثي للمغرب، وفي السياق نفسه، يُعلن جلالة الملك عن توسيع مكتسبات الحماية الاجتماعية (وهي متفردة العالم) إلى تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر وشموله للفئات الأكثر هشاشة اجتماعية، وبما لا يقتصر على التعويضات العائلية، إنه الحرص الملكي على ممارسة الدولة لقيمة التضامن المغربي للتصدي لواقع الافتقار المعيشي لفئات من البنية الاجتماعية، وبخاصة لأطفالها…
الملك يواصل قيادتَه بالحفر في عمق الجيولوجيا المجتمعية، ليُشدّدَ على القيم المغربية الجامعة والمميزة للهوية المغربية، وليواصل على نهج تكريس تلك القيم في عاديات حياة المغاربة، بما يَقوّم ويفعِّل بنياتها وأوضاعها، وبما يقارب بين أوضاعها المعيشية، وبما يضخّ المعنى في التضامن الوطني والملْمُوسية في فضْل الوطن على أبنائه بقدر ما يسْقون الوطن به من حبهم وأنصارهم في مسار تنميته… إنه الملك الذي يقود مسارا نهضويا وبنموذج تنموي ديناميكي، يقوده بتفكير شمولي بكل أبعاده وبكل روافعه ويسعى إلى تنزيله في واقع الوطن… بحث المنجزات على نهج تقدمه…
عن جريدة «العرب»،
الصادرة في لندن.