الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يقدم تصوره لمدونة الأسرة أمام الهيئة المكلفة بالمراجعة

قدم إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تصور الحزب حول تعديل مدونة الأسرة أمام الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، بعد إعادة النظر فيها والتي جاوزت عشرين سنة منذ آخر تعديل لها سنة 2004، بمقر أكاديمية المملكة المغربية وفي إطار جلسات الإنصات المنظمة من طرف الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، وذلك يوم الجمعة 24 نونبر الجاري، بالرباط.
الوفد الذي ترأسه إدريس لشكر الكاتب الأول، ضم إلى جانبه كلا من عبد الرحيم شهيد ويوسف أيذي رئيسي الفريق بمجلس النواب والمستشارين وحنان رحاب الكاتبة العامة لمنظمة النساء الاتحاديات، مليكة الزخنيني، فتيحة سداس، السعدية بنسهلي، خدوج سلاسي: أعضاء المكتب السياسي وعلال البصراوي المنسق الوطني لقطاع المحامين الاتحاديين ومريم جمال الإدريسي محامية .
وقد حضر عن الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة: عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عواطف حيار الوزيرة المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وعضو من المجلس العلمي الأعلى.
وقد قدم الكاتب الأول خلال هذا اللقاء، مذكرة أمام اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة بسط من خلالها تصور حزب القوات الشعبية (انظر الكلمة كاملة في ص: 3) .
كما تدخلت حنان رحاب رئيسة منظمة النساء الاتحاديات، قائلة «إن التعديلات المرتقبة لمدونة الأسرة والنقاشات والمقترحات بخصوصها، يجب أن تبتعد عن أي شكل من أشكال الاستقطاب، سواء الإيديولوجي كما حدث للأسف أثناء عرض الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، أو على أساس صراع وهمي بين الرجال والنساء».
واعتبرت رحاب أن الأفق الذي نطمح له، هو مدونة في صالح الأسرة المغربية، بمختلف تعبيراتها، والتي يجب أن تساهم في الاستقرار والتوازن الأسريين.
وشددت القيادية الاتحادية على أن القانون لا يجب أن يعكس مستوى وعي المجتمع، بل أن يساعد هذا المجتمع على التطور والتحرر، مضيفة أنه لا يمكن أن نقبل باستمرار بعض المظاهر المنافية لحقوق الإنسان، وخاصة حقوق النساء والأطفال، بمبرر أنها أعراف اجتماعية.
وتابعت « إذا كانت بعض مناطق البلاد على سبيل المثال تشرعن زواج القاصرات، وتعتبره موروثا، رغم ما ينجم عنه من مآس، فإن قانونا يمنع زواج القاصرات، ويجرمه، ويوقع عقوبات صارمة على من يسهله، سيساعد مع مرور الوقت على تغيير العقليات التي كانت تقبل به».
واعتبرت رحاب أن التعديلات المرتقبة يجب أن تعالج العديد من القضايا الملحة، كتلك المتعلقة بإثبات النسب، مبرزة أنه لم يعد مقبولا في بلد يعتبر الإسلام دينا رسميا للدولة، أن يستمر اعتبار الخبرة الجينية للاستئناس فقط، فالإسلام دين العقل، وهو كذلك دين العدل، ولا نرى أي وسيلة أضمن لعدم اختلاط الأنساب كما تصطلح على ذلك المدونة الفقهية من الخبرة الجينية، وبالتالي يجب اعتمادها مصدرا وحيدا لإثبات النسب، إلى جانب إقرار الأب المفترض بالبنوة.
وأكدت رحاب «يجب أن يترتب على ذلك اعتبار الأبناء المزدادين من علاقة خارج إطار الزواج الشرعي، يتمتعون بكل حقوق الأبناء المزدادين في إطار مؤسسة الزواج، انطلاقا من القاعدة الربانية الكبرى: لا تزر وازرة وزر أخرى، وأن يتم بحكم هذا المقتضى حذف أي إجراءات تمييزية قد تلحق ضررا نفسيا أو قانونيا أو ماديا بهؤلاء الأبناء».كما دعت إلى تثمين العمل المنزلي عند احتساب الممتلكات المتحصلة أثناء الزواج، معتبرة أنه إذا كانت رعاية الأبناء مسؤولية مشتركة بين الأب والأم، فإننا نرى أنه حتى مسؤولية الإنفاق يجب أن تكون مشتركة إذا كان كلا الطرفين لهما مداخيل شخصية، وهو ما يجب أن ينسحب حتى على النفقة بعد إيقاع الطلاق، بحيث يجب تقدير النفقة على حسب احتياجات الأبناء وإمكانات كل من الأب والأم.
وتابعت «إننا في منظمة النساء الاتحاديات نرفض هذا التناقض بين رفع مطالب حقوقية تنبع من قيمة المساواة، وفي الآن نفسه القبول بمقتضيات أخرى لا علاقة لها بهذه القيمة».
وفي هذا الإطار، اقترحت رحاب أن «يكون أداء النفقة يمر حصريا عبر صندوق يحدث لهذا الغرض، بحيث يستلم الحاضن مستحقاته من خلاله عبر بطاقة سحب، وهذا الصندوق، تؤكد القيادية الاتحادية، نقترح أن يكون تمويله مما يودعه من استحقت النفقة عليهم، وكذلك من تمويل من طرف الدولة، بحيث إذا عجز من عليه النفقة الأداء لسبب من الأسباب، يستطيع الحاضن الاستمرار في الحصول على النفقة لمدة ثلاثة أشهر، على أن يسوي دافع النفقة ما استحق عليه لاحقا، وبهذا نضمن انسيابية النفقة من جهة، ونقلل من القضايا المرفوعة أمام المحاكم بخصوص النفقة».
في السياق ذاته، أثارت الكاتبة الوطنية للنساء الاتحاديات موضوع الولاية على الأبناء بعد الطلاق، واعتبرت أنه لم يعد مقبولا أن تبقى حصرا بيد الأب، فقد أبانت التجربة أن الأبناء يكونون ضحايا هذا الإجراء، وبالتالي يجب أن تكون الولاية مشتركة بين الأم والأب، بل إنه لا يجب حرمان الحاضن منها، لأن الحاضن والحاضنة هو الذي يقوم عادة بالإجراءات المتعلقة بدراسة الأبناء، أو وثائقهم الإدارية وغيرها من المعاملات، ولا يجب أن تسقط الولاية إلا بحكم قضائي يستند على الإخلال بمقتضياتها وواجباتها.
كما اقترحت تحويل مسطرة الصلح إلى مؤسسة قائمة بذاتها بحيث تحدث خلايا في كل المحاكم الاجتماعية، ويتم توظيف مختصين نفسانيين واجتماعيين ومرشدين دينيين، وتكون مهمة اللجنة والخلايا دراسة طلبات الطلاق المقدمة من طرف القضاة، ومحاولة إجراء عمليات الصلح، ومرافقة الأزواج إذا نجح الصلح، ولا يتم إيقاع الطلاق إلا إذا كان الضرر جسيما، أو بتقرير من الخلية يثبت استحالة الصلح.
واعتبرت أن هذا المطلب يجد مبرره في الأرقام المتصاعدة لحالات الطلاق، الناجمة في أحيان كثيرة عن تحول مسطرة الصلح إلى إجراء شكلي فقط، وكثيرة هي الحالات التي تمت الاستجابة فيها لطلبات الطلاق، في حين كان بالإمكان إنقاذ العلاقة الزوجية والأسرية، بسبب أن المشكل كان عابرا.
إلى ذلك، اعتبرت رحاب حنان أن بعض أحكام الإرث لا تستند على نصوص دينية قطعية الثبوت، وقطعية الدلالة، بل هي من الظنيات، وهي اجتهادات بشرية اكتسبت بمرور الزمن رغم تغير السياقات ما يشبه الإطلاقية، ولذلك ينبغي إعادة النظر في بعضها بما ينسجم مع روح الإسلام وسياقات العصر وغايات الإنصاف، وعلى رأس تلك الأحكام ما ارتبط بالتعصيب، والتي تنطوي على ظلم في حق زوجة المتوفى وبناته في حال لم يكن لهن له ولد، وهو ظلم لا يمكن قبوله بمسوغ ديني ضعيف، ولا بمنطق حقوقي، ولا حتى بمبادئ الأخلاق والفضيلة والمروءة، بحسبها.
وفي الأخير ختم إدريس لشكر الكاتب الأول للحزب التدخلات، بتقديم بعض التوضيحات والاستفسارات أمام الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة.