ترأس الكاتب الأول للحزب الأستاذ إدريس لشكر، أول أمس الاثنين 29 يناير 2024 بمقر مجلس النواب، الاجتماع الأسبوعي للفريق الاشتراكي –المعارضة الاتحادية، حيث عرف هذا الاجتماع في بدايته تقديم رئيس الفريق عبد الرحيم شهيد كلمة رحب فيها بالكاتب الأول، وأوضح أهمية هذا الاجتماع، كما استحضر السياق الذي يأتي فيه، سياسيا وتنظيميا، وفي ذات السياق، نوه الرئيس بمضامين العرض السياسي الذي تقدم به الكاتب الأول خلال المجلس الوطني الأخير للحزب، كما أشاد بقرار هذا الأخير والقاضي بضرورة تقديم الفريق لملتمس الرقابة نظرا للأثر الإيجابي الذي سيخلفه القرار على المشهد السياسي، لاسيما في ما يتعلق بأهميته في التنبيه لصور التغول المتعددة، كما نوه شهيد بأهمية الدينامية التنظيمية التي يعرفها الحزب، والتي تشمل مختلف قطاعاته وبنياته، والتي كان آخرها تنظيم مجموعة من المؤتمرات الإقليمية بمدينة الدارالبيضاء. واستهل الكاتب الأول عرضه السياسي، بالإشادة بعمل الفريق، وبتفاني جميع أعضائه في ضمان حسن تنزيل استراتيجية العمل التي حددها له المجلس الوطني. كما نبه إلى أهمية وضرورة تفعيل قرارات اجتماع المجلس الوطني الأخير، وخاصة ما تعلق منها بضرورة الحرص على تقديم رئيس الحكومة لحصيلته المرحلية طبقا للفصل 101 من الدستور. وأشار إلى أن صعوبة تفعيل هذه المادة، لن تمنع الفريق من الدفاع عن هذا المكتسب، حيث يجب تضمينها في مبررات الفريق للمطالبة بملتمس الرقابة. وفي هذا الإطار كشف الكاتب الأول أن لملتمس الرقابة أهمية سياسية بالغة، وأثر كبير على خلخلة المشهد السياسي، حيث استحضر في هذا السياق الآثار الإيجابية العديدة التي خلفتها ملتمسات الرقابة التي سبق تقديمها في تاريخ المغرب الحديث، لاسيما ملتمس الرقابة لسنة 1992الذي كان سيؤدي مباشرة بعد تقديمه إلى تناوب سياسي بالمغرب لولا تعطيله بسبب الخلافات السياسية حول رفض تحمل المرحوم البصري لمسؤولية وزارة الداخلية آنذاك، لكنه أدى في كل الأحوال إلى تعديل الدستور وإلى تحقيق التناوب في ما بعد. في سياق آخر، أكد الكاتب الأول أن خصوصية المسار الديمقراطي بالمغرب، وخصوصية المشهد السياسي فيه، والموسوم بتحقيق التراكم والتدرج في الإصلاح المطبوع بالصراع التنافسي ثم التوافق، هو ما كان سببا مباشرا في تجاوز المغرب لمجموعة من الأزمات والتي كان آخرها حسن تدبيره لموجة ما سمي بالربيع العربي. وتابع الكاتب الأول مؤكدا أن جوهر وغاية هذا التراكم كانت تاريخيا هي تحقيق التوازن المؤسساتي، حيث شكل هذا الاختيار أهم الاختيارات التي طبعت تأسيس المغرب الحديث، والذي سهر على إعماله المرحوم الحسن الثاني، الذي اختار إقامة نظام سياسي تعددي في ظرفية كانت معنونة بشيوع أنظمة شمولية. وفي ما يتعلق بمظاهر التغول السياسي الذي تعمل أحزاب الأغلبية على شيوعه، فقد أكد الأستاذ لشكر أن مستويات التغول في تزايد مستمر، وأنه امتد ليشمل مجالات عديدة تتجاوز مجال عمل الجماعات الترابية، سواء على مستوى التعيينات، حيث هناك العديد من الهيئات المعطل التعيين فيها، أو حتى على مستوى اختصاصات المؤسسات حيث سجل الأخ الكاتب الأول أن الحكومة تمارس اعتداء صريحا على اختصاص البرلمان، منبها إلى خطورة جعل اختصاص التشريع اختصاصا حكوميا، وإلى عدم صوابية استغلال مجموعة من التدابير الاستراتيجية استغلالا سياسيا ضيقا، كاستغلال قرار الدعم العمومي من خلال جعله شأنا حكوميا، في حين كان المفروض الدفع في اتجاه تشكيل هيئة وطنية مستقلة تضطلع بمهمة تفعيله. وبالنسبة إلى تفعيل قرار المجلس الوطني الأخير، والقاضي بضرورة تقديم ملتمس الرقابة، فقد أكد الكاتب الأول أن تفعيل هذا القرار يجب أن يكون مفتوحا أمام جميع النواب الديمقراطيين. في هذا الإطار، دعا الكاتب الأول إلى ضرورة توحيد الخطاب في لقاءات أعضاء الفريق مع باقي النواب، ذلك أن المحرك الأساسي في عزم الفريق إلى تقديم ملتمس الرقابة هو مصلحة البلاد وفقط، حيث من شأن هذا القرار أن يميط اللثام عن مجموعة من التجاوزات التي باتت تفرض تدخلا فوريا حماية للمسار الديمقراطي بالبلاد. وأضاف منبها إلى خطورة انتشار ظاهرة تحكم بارونات محددين في الخريطة السياسية والحزبية على مستوى الجهات، مشيرا إلى أن ظاهرة التغول شملت حتى بعض رجال السلطة، الذين أصبحوا يشتغلون لصالح الأجندة السياسية لأحزاب الأغلبية، وأن امتدادات هذه الظاهرة قد بلغت حتى قرارات المحكمة الدستورية، التي أصدرت قرارات محابية لأحزاب الأغلبية. وأكد الكاتب الأول أن انتباه الحزب لهذه التجاوزات المرتبطة بظاهرة التغول وتنديده بها في حينه، كان سببا في وقفها وبالتالي في حفظ حجم وقوة المعارضة، موضحا أن استمرار صور التغول يشكل خطرا على البلاد وعلى مؤسساتها وليس فقط على حقوق المعارضة اليوم.
