المنظمة المغربية لحقوق الإنسان فرع الدار البيضاء تفتح النقاش حول المنظومة التعليمية بالمغرب

عرفت قاعة الاجتماعات بملحقة أنوال بمدينة الدار البيضاء، أواخر شهر يناير الماضي، ندوة حقوقية من تنظيم المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، فرع الدار البيضاء.
وشارك في اللقاء الذي يحمل شعار « قضية التعليم برؤية حقوقية» كل من: المحامية مريم جمال الإدريسي، وأحد مؤسسي المنظمة المغربية لحقوق الإنسان الشاعر والحقوقي صلاح الوديع، ثم الحقوقي والرئيس السابق للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان بوبكر لا ركو، كما أدار النقاش مراد الحمداني، رئيس فرع الدار البيضاء للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان.
أجمع الكل، خلال الندوة، على أن الحق في التعليم والتكوين، كما الحق في الإضراب، ضروريان، ولكن تدبير الأزمة التي عرفها المغرب مؤخرا والتي أدت إلى شلل شبه عام للدراسة لما يقارب 4 أشهر، خاصة في صف التعليم العمومي، يستدعي خلق نقاش مجتمعي وحقوقي.
وفي هذا الصدد، صرح مراد الحمداني خلال تقديمه للندوة بأن قضية التعليم لا تهم فقط نساء ورجال التعليم والهيئات التي تمثلهما، بل هي قضية مجتمعية تهم جميع المواطنين، وأضاف بأن اختيار «رؤية حقوقية» كشعار للندوة يصب في هذا المنحى ويراد منه نقاش هاته الإشكالية: فالإضراب يعد حقا يخوله الدستور وتنص عليه المواثيق الدولية، لكن ما مدى صلاحية هذا الحق عندما ينتهك حقوقا أخرى كحق التعليم.
وأكد صلاح الوديع، خلال مداخلته، بأن التعليم والتكوين يجب أن يكونا لا محالة موضوع نقاش، منطلقا من قناعة أنهما ليسا بموضوع قطاعي، تتكلف به وزارة معينة وتناقشه بعض النقابات الخاصة به بعيدا عن المجتمع. وعلل قناعته بكون العديد من الخطب الملكية تتناول قضية التعليم مباشرة بعد القضية الوطنية كما أن أثناء تدارس ميزانية الدولة، تأتي ميزانية التربية والتعليم مباشرة بعد تحديد ميزانية الدفاع والأمن الوطنيين، مما يؤكد أن المغرب يمنح أهمية قصوى للتربية والتعليم والتكوين.
واسترسل الوديع، موضحا، بأنه حتى دوليا، مجال التعليم والتكوين مذكور على الأقل في تسع صكوك دولية، مما يفيد أنه مهم في العديد من البلدان. وأضاف بأن التعليم لا يعني فقط اكتساب مهارات ومعلومات، بل أيضا اكتساب مواطن إذ أنه ليس هناك بديل بعد الأسرة غير المدرسة، وبالتالي فإذا كان هناك من هم وطني لرفع التحدي، فيجب أن يتصدى لهذا المشكل، وأن تكون نظرة شمولية للمنظومة التعليمية، بل واقترح في هذا الصدد خلق هيئة مستقلة تخرج المنظومة التعليمية من التنازعات الحزبية لأنها مرتبطة بمصير استراتيجي.
ولم يفت المتدخل الحقوقي، أن يعلن بأنه، وطنيا، يتوفر المغرب على نصوص مهمة تدارست الموضوع ونصت فيه، بحيث توجد مواد حقوقية مهمة تنظر إلى المنظومة التعليمية نظرة شاملة وتتجلى في «الرؤية الاستراتيجية»، التي أنتجها المجلس الأعلى للتربية والتكوين سنة 2015، والتي لم يتم الاطلاع عليها إلا من طرف القلة. وصرح الحقوقي بوبكر لاركو، بدوره، بأن الأزمة التي عرفها المغرب خلال الفترة الأخيرة، تتجاوز مسألة الإضرابات والهدر المدرسي التي نتج عنها، إلى بعد آخر يتمثل في ضرورة مناقشة المشكل العام الذي يتخبط فيه هذا القطاع ككل، مشددا على وجوب حضور الضمير خلال تدبير المنظومة التنظيمية في مجال التربية والتعليم والتكوين، موضحا أن كل دول العالم تناقشها على رأس كل 3 سنوات لأن تجددها مرتبط بتجدد العالم، وحق التعليم تنص عليه جميع المواثيق الدولية، إذ هي التي تمنع أي طرف أو أي جماعة تقف ضد حق التعليم، وذلك بتوفير البنيات التحتية والموارد الاقتصادية لتفعيل هذا الحق. وذكر لاركو بكونها كلها، لها إطاراتها الحقوقية المتواجدة سواء بالدستور المغربي أو بالمواثيق الدولية.
وزاد الرئيس السابق للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان من التشديد على وجوب حضور الضمير أثناء التعامل مع المنظومة التعليمية، لأنها مهمة وحساسة، وذكر بما هو حقوقي في الموضوع دوليا ووطنيا وركز على كون الحلول يجب أن تكون جذرية فحتى رجل التعليم يجب أن توفر له ظروف التكوين، وعليه أن يكون حامل رسالة قبل أن يكون حامل معرفة ومعلومات.
المحامية مريم جمال الإدريسي، من جهتها، ذكرت هي الأخرى بالمواثيق الدولية التي تهتم بموضوع التربية والتكوين، وصرحت بأن هناك تضاربا بين الحق في التعليم والحق في الإضراب. فمن جهة هناك حق الطفل في التعليم والحق في عدم التمييز، وأبانت الأزمة التي عرفها المغرب خلال ما يفوق عن ثلاثة أشهر بأن الحق في الإضراب الذي مارسه أطر المنظومة التعليمية احتجاجا على ما يرونه مساسا بكرامتهم، قد خلف تداعيات نفسية ومجتمعية، ضربت بعرض الحائط حقوقا أخرى كحق الطفل في التعليم والحق في عدم التمييز. والتمييز في هاته الحالة، كما تفسره الحقوقية في مداخلتها، هو التوقف عن الدراسة بالنسبة لتلميذ المدرسة العمومية، مقابل استمرارية التعلم بالنسبة لتلميذ المؤسسات الخصوصية، وما قد يترتب عن هذا من عقد نفسية قد تولد أجيالا غير صحية مستقبلا.
وذهبت المحامية والحقوقية، في تحليلها، أبعد من ذلك، عندما حملت المسؤولية، بشكل مباشر، للحكومة الحالية التي اعتبرتها أخفقت في تدبيرها لهاته الأزمة، وذلك بعدم أخذها بعين الاعتبار أهمية عاملي الوقت والتواصل، وتركت الأزمة تطول لدرجة أربكت المجتمع المغربي. وطالبت، بدورها، بضرورة خلق نقاش مجتمعي حول المنظومة التعليمية.