العالم يرسم اليوم لوحات حقوق الانسان

يقف العالم اليوم أمام سجل حقوقه ليستعرض أوضاعها من زواياها السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والبيئة ... ويرسم لوحاتها بألوان متعددة .والمناسبة : العاشر من دجنبر الذي أصبح يوما عالميا منذ أن تمت المصادقة على الاعلان العالمي قبل 65 سنة.
هذه السنة اختارت الامم المتحدة للاحتفاء بالمناسبة شعار «20 سنة من العمل من أجل حقوقكم» .والعشرين سنة هاته هي عمر المفوضية السامية لحقوق الانسان التي أنشئت سنة 1993 عقب المؤتمر العالمي الذي احتضنته فينيا في نفس السنة، والتي عهد إليها «تعزيز وحماية تمتع جميع الناس بحقوق الانسان المنصوص عليها في ميثاق الامم المتحدة وفي القوانين والمعاهدات الدولية وإعمالهم لهذه الحقوق إعمالا كاملا».
مغربيا أيضا تكون قد مرت 20 سنة على مصادقة الرباط على أربع اتفاقيات مهمة في مجال حقوق الانسان وهي المتعلقة بمناهضة التعذيب ، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، وحقوق الطفل ، وحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم .وهي جزء من ترسانة أساسية كان أبرزها انضمام المملكة سنة 1970 للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري . وفي سنة 1979 للعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية ،والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . وبعد ذلك تعززت هذه الترسانة ببروتوكولين حول وضعية الاطفال في حالات النزاع المسلح (2002)، وبيع الاطفال واستغلالهم في الدعارة والافلام الاباحية (2002). واتفاقيتين الاولى حول حماية الاشخاص ذوي الاعاقة (2009) والثانية حول الاختفاء القسري (2007).
ويتزامن تخليد المغرب لليوم العالمي لحقوق الانسان ببدء زيارة فريق العمل الأممي حول الاعتقال التعسفي التي انطلقت أمس وتستمر إلى غاية 18 من الشهر الجاري . وتعد هذه الزيارة الاولى من نوعها لبلادنا حيث سيزور الفريق عددا من مراكز الاعتقال ومخافر الشرطة، ويعقد لقاءات مع السلطات والمنظمات الحقوقية والمجلس الوطني لحقوق الانسان في كل من الرباط والبيضاء وسلا وطنجة والعيون .ومن المنتظر أن تحل فرق ومقررون خاصون خلال الستة أشهر المقبلة للوقوف على أوضاع حقوق الانسان بالمغرب الذي انتخب عضوا بمجلس حقوق الانسان قبل شهر .
حكوميا ، تواصل تشكيلة بنكيران الحالية شأنها شأن سابقتها، التعامل بمايشبه الفتور مع موضوع حقوق الانسان وتختار سرعة بطيئة إلى درجة الصفر مقارنة مع ثورة المضمون والاقرار الذي شهده الدستور بتخصيصه لباب تحت عنوان «الحريات والحقوق الاساسية » والذي تضمن 22 فصلا . ومقارنة مع الدينامية التي يشهدها المجتمع المدني والمجلس الوطني لحقوق الانسان حيث تم خلال هذه السنة تقديم العشرات من الاقتراحات والمذكرات والآراء والتقارير التي لم تجد جلها استجابة من طرف الحكومة .
ومن بين أبرز الانشطة التي ستعقد بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسأن المهرجان الذي ستحتضنه قاعة باحنيني بوزارة الثقافة بالرباط والمنظم من طرف الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان (يضم 22 جمعية) للإعلان عن الصيغة الجديدة للميثاق الوطني الذي سبق أن أصدرته سنة 1990 كل من جمعية هيئات المحامين بالمغرب وجمعية الحقوقيين والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان والجمعية المغربية لحقوق الانسان والمنظمة المغربية لحقوق الانسان التي تخلد اليوم الذكرى الفضية لتأسيسها.
ونحن نحتفي بهذا اليوم ، نذكر أن هناك ملفات لاتزال عالقة تنتظر كشف الحقيقة عن ضحاياها . هناك مختفون لم يعرف مصيرهم بعد نذكر من بينهم ملف الشهيد المهدي بنبركة والحسين المانوزي ...
ديباجة:
للتاريخ الحقوقي بالمغرب لحظات إشرَاق قوية، جَسدتهَا مسِيرة طويلة للحركة الحقوقية استطاعت خلالها بثبات على القيم الكونية والإنسانية، وبالتحدي والإصرار أن تتخطي العوائق والتجارب المريرة في طريق بناء مجتمع الديمقراطية والمواطنة والكرامة والمساواة.
ولقد شهدت سنة 1990 ، مَولدَ الميثاق الوطني لحقوق الإنسان، الموقع من جمعية هيئات المحامين بالمغرب والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية الحقوقيين المغاربة، فكان الحَدث استجابة لانتظار مجتمعي، كما كان لحظة انطلاق شُعلة جديدة يَمشي على خُطاها حُشود من الحقوقيات والحقوقيين المعبئين بإرادتهم وقناعتهم بالمضي قدما على درب النضال من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها، ووقف القمع والقضاء على الاستبداد وبناء جسور الانتقال الحقيقي نحو مغرب يحقق فيه المواطنون والمواطنات إرادتهم بالعيش في دولة القانون والحقوق والعدالة الاجتماعية، دون تمييز ولا امتياز.
وقد عكس الميثاق في حينه، التحام مكوناته على قاعدة نضال حقوقي بمفاهيمه وأبعاده الكونية غير القابلة للتجزئة والانتقائية، كما كان تعبيرا عن إصرار القوى الحية التحررية والديمقراطية والمناصرة للسلام والتسامح بين الشعوب، على بناء مجتمعات تنعم بالديمقراطية وحقوق الإنسان، وتوفر للمواطنة والمواطن الحق في الكرامة والتمتع بكامل الحقوق والحريات طبقا لما تنصّ عليه الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
وقد أعلنت الهيئات الموقعة على الميثاق يَومَها التزامها بقناعة ومسؤولية، وعزمَها على لَمِ الشمْل الحقوقي وبناء الصفّ المتمَاسِك لمكوناته خدمة للبرامج والأهداف التي جمعت بين تنظيماته، والتي التقت إرادتها من أجل تحقيقها، مؤازرة بدعم واسع من الرأي العام الوطني والدولي وكل الغيورين على حقوق الإنسان، في عالم تحكمه الغطرسة والاستبداد ومنطق القوة، وتتسارع فيه التحولات المصيرية في ظل مَخاض نضال الشعوب من أجل انتزاع كل حقوقها، وهذا ما أسَبغ على الميثاق طابع المبادرة الحقوقية والحَدث الذي احتل الصدارة في الساحة الوطنية التي عرفت انتهاكات لا حصر لها في مجال حقوق الإنسان.
واليوم، وبعد مرور أكثر من عِقدين على وِلادة المِيثاق، وتأسيسا على التراكمات والمكتسبات التي حققتها الحركة الحقوقية منذ 1990 ومن بينها انعقاد المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي أدت نتائجها وتأثيرها إلى إحداث هيأة الإنصاف والمصالحة من طرف الدولة، والتي أصدرت توصيات مهمة وإن ظلت غير كافية لمعالجة فعلية لملف الانتهاكات الجسيمة، كما لازال أغلبها دون تنفيذ وبعد قيام حراك اجتماعي وسياسي هام في المنطقة العربية والمغاربية، وتفاعل الحركة النضالية بالمغرب معه؛
ها هو الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان يُعِيد للمشهد الحقوقي المغربي سُلطته المَعنوية من خِلال جَبهة تعددية، مُوحدة ووازنة، وأمَامَ العديد من المُستجدات السياسية والاجتماعية على المستوى المغربي والمغاربي والإقليمي والدولي.
وبعد أن كشف حراك الربيع الديمقراطي بقيادة الشباب، زيف الشِعارات التي يرفعها الطغاة المستبدون بكراسي السلطة، والمحتكرون لمراكز النفوذ والثروة، وبعد أن فضحت المسيرات السلمية طغيانهم وفسادهم، شكّل انطلاق حركة 20 فبراير مدعومة من كل القوى الحية منعطفا مهما في الحركية التاريخية لنضال الشعب المغربي على امتداد جغرافية الوطن، في نمط جديد لمقاومة القمع وفضح الفساد والمفسدين، مما فرض بعض الإصلاحات الجزئية التي جاءت بها على الخصوص بعض مقتضيات الدستور الجديد في الباب المتعلق بالحقوق والحريات الأساسية، والتي لن تكون لها من دلالة ملموسة إلا بوجود إرادة فعلية للتطبيق السليم لمضامينها على أرض الواقع.
وفي تفاعل بين الحركة الحقوقية المغربية، وأساسا، الائتلاف الحقوقي بكل مكوناته، مع الحركة العالمية لحقوق الإنسان، يتوخى الائتلاف توسيع التحالفات الإنسانية والنضالية لتعميق ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها، والضغط على أصحاب القرار في كل مكان من أجل وقف كل الخروقات التي تطال الحقوق الأساسية للمواطنين والمواطنات، ومواجهة إفلات منتهكيها من قبضة العدالة ومن المساءلة والعقاب، وذلك بضمان وجود قضاء مستقل ونزيه وكفء، وبفاعلية العدالة الجنائية الدولية، بعد أن استفحلت مخاطر العدوان وجرائم الحرب وجرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية والجريمة العابرة للحدود.
وهكذا،
ومن روح الميثاق الوطني لحقوق الإنسان بُعَيْد عقده الثاني، والأهداف التي رهن الائتلاف وجوده بتحقيقها.
ومن منطلق واجِب الحِرص عليه مَرجعا مُتَجددا، وعَهدا يواكب الواقع والمستجدات، ووعْدا بين مكونات الائتلاف للانتصار لكل قضايا حقوق الإنسان دون انتقائية أو تمييز، وميثاقا يربط القناعات والمبادئ بالسلوك.
وفي ظل تدافع الأحداث التي تدعو الائتلاف لتجسيد التزاماته وبلورة مناهج عمل متطورة.
فقد قررت الهيئات المكونة للائتلاف تحيين المِيثاق الوَطني لحُقوق الإنسان، واعتباره مِيثاقا مَرجِعيا لهَا ومُلْهما لكل مُكوناتها، وقاعدة لمنطلقات برامجها وانشغالاتها، وحدا أدنى تلتزم بمضامينه ومراميه.
الميثاق
أولا: المنطلقات المؤسسة:
أ إن بناء مجتمع الحرية والمساواة والديمقراطية، وتحقيق العدالة والكرامة وضمان حقوق الإنسان وممارستها، لا يتأتى إلا في إطار دولة الحق والقانون التي يضع أسسها دستور ديموقراطي يقر بأن الشعب مصدر كل السلط، وينص على فصل السلط وسيادة القانون في تنظيم العلاقات بين السلطة، بمختلف أجهزتها، وبين المواطنين والمواطنات أفرادا وجماعات، على أسس المساواة التامة ودون تمييز بسبب الجنس أوالعرق أو على أساس الدين أو المذهب أو النسب العائلي أو اللون أو اللغة أو غيرها.
ب : إن حماية الحقوق والحريات وممارستها، لا تتحقق إلا في مجتمع يسود فيه القانون الذي يتساوى أمامه الجميع، مع توفير آليات إعْمَال قواعده بالقدر المطلوب من الكفاءة ، في ظل قواعد يخضع لها المسؤولون القائمون على تطبيقه في إطار مبدأ المُحاسبة والمُساءلة، ونبذ أشكال التمييز والامتياز بسبب الوظيفة أو سواها.
ج : إن الحماية القانونية لحياة وحرية وكرامة كل إنسان، التزام قانوني يقع على عاتق الدولة وعلى كل سلطاتها بمقتضى قواعد القانون الدولي وبموجب التشريعات الوطنية، وهو ما يفرض ضمان السلامة النفسية والبدنية لكل فرد وحمايته من كل أشكال التعذيب وما يدخل في حكمه، ومن كل ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية أو المهينة أو الحاطة من الكرامة، كما يفرض نهج سياسة جنائية تضمن كافة شروط ومعايير المحاكمة العادلة.
ثانيا: الإلتزامات والتعهدات:
إن مكونات الائتلاف، ومن منطلقات الأهداف والمبادئ أعلاه، تعلن التزامها بما يلي:
* النضال المشترك من أجل بناء دولة الحق والقانون ومجتمع الديمقراطية والكرامة، بدءا بملاءمة دستور البلاد مع الاتفاقيات والعهود الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف المغرب، بما يجعل الشعب سيد مصيره في التقرير والتنفيذ والمراقبة بواسطة ممثلين منتخبين انتخابا حرا ونزيها وبالالتزام بالشرعية وسيادة القانون واستقلال القضاء، ضمانا لاحترام الحقوق والحريات وتحقيقا لدولة القانون.
* الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان بمفهومها الكوني والشمولي، والتضامن مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ومؤازرتهم، والتصدي لكل أشكال الانتهاكات - والتراجعات التي تمسّ المكتسبات - في مجال الحريات الفردية والجماعية، والمساهمة في نشر وتعميق الوعي بحقوق الإنسان بشتى الوسائل القانونية، مع العمل من أجل إدراج حقوق الإنسان في كل المقررات والمناهج والبرامج الدراسية في جميع أسلاك التعليم والتكوين.
* الترافع من أجل توفير شروط الحماية الدولية لحقوق الإنسان، وذلك بالعمل من أجل تصديق الدولة المغربية على جميع المعاهدات المتعلقة بهذه الحقوق وكل البروتوكولات الملحقة والمكملة، ورفع جميع التحفظات المرفقة بالمصادقات، وخصوصا ما يتعلق منها بالإقرار بالمساواة التامة بين المرأة والرجل في إطار المواطنة الكاملة.
* العمل على ملاءمة التشريعات الوطنية مع مبادئ ومقتضيات المواثيق الدولية، مع الإقرار الفعلي لمبدأ سمو المعاهدات والمواثيق الدولية المصادق عليها على القوانين الوطنية، والتزام القضاء المغربي بتطبيقها بالأسبقية على القانون الوطني.
* المطالبة بالتطبيق السليم للمضامين الإيجابية التي تضمنها دستور يوليوز 2011 في الباب المتعلق بالحقوق والحريات الأساسية، وملاءمة التشريع الوطني معها، وسن مقتضيات قانونية ديمقراطية تمكن المجتمع المدني من القيام بأدواره الدستورية الجديدة خاصة فيما يتعلق بتقديم الملتمسات والعرائض بعيدا عن منطق التحكم والوصاية.
* المطالبة بضمان المساهمة الفعلية للمواطن في تدبير الشأن العام، عبر انتخابات نزيهة وحرة وطنيا ومحليا، ومعاقبة كل من يصادر هذا الحق أو يمس به.
* العمل والمرافعة من أجل مراجعات جذرية لمقومات السياسة الجنائية، بهدف حماية الأمن القانوني وضمان الأمن القضائي، وأسس المحاكمة العادلة انطلاقا من البحث التمهيدي والتحقيق القضائي إلى مراحل المحاكمة مع إعادة النظر في مساطر الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي، وفلسفة العقوبة وتنفيذها ونظام السجون، وإلغاء قانون مكافحة الإرهاب لما يجسده من مساس بمقومات السياسة الجنائية والحقوق الأساسية والحق في الدفاع والحق في الحياة الخاصة، مع المطالبة بإلغاء المحاكم الاستثنائية ومراجعة قانون العدل العسكري.
* العمل من أجل ضمان الحق في الوصول إلى المعلومة، وممارسة حرية الرأي والتعبير والتنظيم وحرية الإعلام والصحافة، واحترام الفكر وحرية المعتقد وحرية التجمع والاحتجاج السلميين، وحرية الانتماء والحق في التنقل.
* النضال من أجل الاحترام التام لكل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بالنسبة لكافة المواطنات والمواطنين، بما فيها الحق في الإضراب والحريات النقابية، والحق في الشغل والسكن اللائقين وفي الحماية الاجتماعية والتعليم المجاني والجيد والحق في التغذية وفي الصحة والولوج للعلاج، والحق في العيش الكريم...
* العمل من أجل الحق في البيئة السليمة والحق في التنمية المستدامة اللذين يستوجبان وضع سياسات إنمائية وطنية ملائمة تهدف إلى التحسين المستمر لرفاهية جميع السكان وجميع الأفراد على أساس مشاركتهم، النشطة والحرة والهادفة، في التنمية وفى التوزيع العادل لثمارها.
* العمل من أجل تفعيل المقتضى الدستوري بشأن إقرار اللغة الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، وحماية الحق في استعمال اللغات الوطنية وحماية مختلف مكونات الثقافة المغربية محليا ووطنيا...
* العمل على الحفاظ على الثروة الوطنية والأراضي والموارد وحماية المال العام والقطع مع كل أشكال اقتصاد الريع ومظاهر الرشوة، والنضال من أجل عدم الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة والمهربة.
* مناصرة حق الشعوب في تقرير مصيرها بما يضمن وحدتها ووحدة أراضي دولها، وتحررها من الاستعمار وجميع أشكال الهيمنة الأجنبية، ونيل حقوقها الأساسية، ومساندة نضال الشعوب ضد كل أشكال الإمبرياليات ودعم حركات التحرر عبر العالم، وفي مقدمتها كفاح الشعب الفلسطيني من أجل إقرار حقوقه الثابتة في تقرير المصير والعودة وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
* النضال ضد كل أنواع التمييز والتفرقة العنصرية والكراهية واضطهاد المهاجرين، سواء المغاربة منهم المقيمين بالخارج، أو المهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء المتواجدين ببلادنا.
وتعلن استعدادها من أجل:
* التحرك من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وجعل حدّ للاعتقال بسبب الرأي.
* المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام بدءا بالتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية وملاءمة القانون المحلي معه والعمل على انضمام المغرب إلى اتفاقية روما المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية تنفيذا لالتزامات الدولة في إطار توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
* العمل مع كل القوى الحية من أجل ترسيخ الشفافية وثقافة النزاهة وإقرار مبدأي ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب كمبادئ أساسية في تدبير الشأن العام حماية للثروة الوطنية والملك العام.
* النضال من أجل ترسيخ العدالة الاجتماعية بما في ذلك العدالة الضريبية ومأسسة التضامن الاجتماعي والتوزيع العادل للثروة بهدف حماية كرامة الإنسان.
* النضال من أجل الحقوق الإنسانية للمرأة ومن أجل المساواة بين الجنسين ودعم النضال النسائي الديمقراطي ومطالب الحركة النسائية بخصوص إقرار الحقوق الكونية والشمولية للنساء,
* إيلاء الاهتمام اللازم والضروري لحقوق الفئات التي تستوجب وضعيتها الحماية والرعاية الخاصة وتضامن المجتمع ومواجهة التهميش والإقصاء والوصم والميز الذي تعاني منه، وضمنها الأطفال، والأشخاص في وضعية إعاقة جسدية أو نفسية، والمسنين، والمتعايشين مع فيروس السيدا، والمهاجرين وطالبي اللجوء...
* العمل على إشاعة ثقافة حقوق الإنسان ونشر القيم الإنسانية الكونية، والتحرك الجماعي من أجل جعل المنظومة التربوية والإعلامية والثقافية في خدمة التثقيف الحقوقي والتربية على حقوق الإنسان والمواطنة والمساواة.
* القيام بكل المبادرات في مجال اقتراح القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان، بالسياسات العمومية وتدبير الشأن العام.
* التعاون مع مختلف وسائل الإعلام في كل المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان.
* تعزيز أواصر التضامن والتعاون بين الجمعيات والفعاليات المهتمة بحقوق الإنسان، وبناء قدراتها ورفع فعاليتها على أسس حماية استقلاليتها، واحترام قيم الديمقراطية في صفوفها وكذا في العلاقات ببعضها.
* السهر على احترام المبادئ التي يتضمنها هذا الميثاق والرجوع إلى أحكامه ومبادئه وقواعده، باعتباره الحدّ الأدنى الذي لا يمكن إلغاؤه ولا تعديله إلا في اتجاه توسيع وتطوير أساليب معالجة قضايا حقوق الإنسان والدفاع عنها.