انتخب المؤتمر الوطني التاسع للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، المنعقد على مدى يومي 11 و 12 ابريل بالرباط، تحت شعار "إعمال الحقوق وإحقاقها أساس دولة الحق والقانون"، مجلسا وطنيا للمنظمة يتكون من 51 عضوا، وكان الانتخاب عن طريق اللائحة، حيث عرف المؤتمر تقديم لائحة وحيدة وكان وكيلها بوبكر لاركو الكاتب العام للمنظمة في المكتب السابق. وفي ما بعد اجتمع المجلس الوطني الجديد، وانتخب بوبكر لاركو بالإجماع كرئيس للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ثم انتخب المكتب الوطني للمنظمة الذي يتكون من 14 عضوا، ليتفرغ المؤتمر في ما بعد لمناقشة مشروع البيان الختامي للمؤتمر الوطني التاسع، من أجل إضافة تعديلات وإغنائه. وفي تصريح للرئيس الجديد للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان محمد لركو، لجريدة "الاتحاد الاشتراكي"، أكد أن طبيعة الحضور المتنوع والمتعدد والقوي الذي عرفته الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، فيه إشارة قوية الى أن المنظمة لابد أن تستمر في عملها بالرغم من أن هناك تحديات كبيرة، التي طرحنا بعضها في الندوة الموضوعاتية، ليس فقط في ما يتعلق بحقوق الإنسان وإنما بإعمالها حتى يتمتع المواطنون بهذه الحقوق سواء كانت مدنية، سياسية، وثقافية واجتماعية وبيئية. وأشار لاركو الى أن النقاش داخل المؤتمر كان نقاشا جد قوي، حيث شكل المؤتمر محطة تقييمية وتميز بحوار جدي هادئ بدون مزايدات أو تجريح وهذه فضيلة من أخلاق عضوات وأعضاء المنظمة، مشددا على أنه خلال هذا المؤتمر قد مورست الديمقراطية الداخلية حسب ما يسمح به لقانون خاصة أن المنظمة تجمع ما بين حساسيات سياسية، و"استطعنا ، يقول لاركو، أن ندير ذلك بحكمة وهدوء لأن الطموحات كانت كثيرة، والجواب على ذلك هو انتخاب مجلس وطني وأعضاء للمكتب التنفيذي وتم توزيع المهام في ما بينهم". وبالنسبة للتحديات المستقبلية، شدد لاركو على أن الإصلاحات السياسية والدستورية تبقى من بين التحديات الأولى التي تستلزم المصاحبة والمتابعة، وذلك بالدفع بالمكتسبات الحقوقية نحو التجذر بالمعيش اليومي للمواطن والمواطنة كما تتمثل كذلك في القوة الاقتراحية القادرة على استكمال هذه الإصلاحات بالتأويل والإعمال اللذين يراعيان المقاربة الحقوقية وصولا لإحقاقها. أما التحدي الثاني فحدده لاركو في التعقيدات التي تعرفها حقوق الإنسان اليوم خاصة أمام الأوضاع التي تعرفها المنطقة العربية والدولية والوطنية ،وتضارب المصالح لدى الدول العظمى، حيث يدفعنا هذا لأن نكون حذرين، يورد لاركو، ثم التحدي الثالث المتمثل في عدد الجمعيات والمنظمات الحقوقية التي أصبحت كثيرة، وهناك تخصصات، فبعدما كانت هذه الجمعيات تعد على رؤوس الأصابع، والى جانب هذه الجمعيات هناك بعض المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدأت تكتسح مجموعة من المجالات التي كانت من اختصاص المجتمع المدني، وهذا نعتبره إيجابيا ولكنه يجعلنا نفكر بجدية في تجويد عملنا ومقاربتنا". وسجل لركو بنفس المناسبة أن هذه التحديات تجعل هذه المدرسة الحقوقية للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، تحافظ على مقاربتها الحقوقية واستقلالية قراراتها وتطوير أداء أعضائها، وتقوية قدراتهم عبر التكوين في مجالات المعرفة الحقوقية والآليات الترافعية وصياغة التقارير والرصد. وكانت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر قد لاقت نجاحا كبيرا، حيث تميزت بحضور مكثف لعدد من الفعاليات السياسية والحقوقية والفكرية والإعلامية، ثم حضور عدد من ممثلي المنظمات الحقوقية الصديقة التي تنتمي إلى دول المغرب العربي والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، فضلا عن عدد من المؤسسين ورؤساء المنظمة كعلي أومليل، وعبد العزيز بناني، وخالد الناصري، والرئيسة السابقة أمينة بوعياش بالإضافة إلى أعضاء سابقين للمكتب التنفيذي للمنظمة، بالإضافة إلى حضور عدد من الوجوه القوية للتيارات السياسية التي ساهمت في انبثاق المنظمة.
