كما اقترحت المنظمة، في مذكرتها حول مشروع القانون الجنائي، التي قدمتها في ندوة صحفية أمس الجمعة بالرباط، بخصوص الجنايات والجنح المتعلقة بنظام الأسرة والأخلاق العامة، تعزيز الحماية الجنائية للمرأة والطفل، سواء تعلق الأمر بترك الأطفال وتعرضهم للخطر، أو تشغيلهم دون السن القانونية، أو في ظروف عمل قاسية أو مهنية أو ماسة بالكرامة. واعتبر بوبكر لركو، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن النقاش العام الدائر حول إصلاح مدونة القانون الجنائي من أكثر المحطات المجتمعية تقاطعا مع الدستور وحماية الحقوق والحريات، مطالبا بإلغاء عقوبة الإعدام، وتوسيع دائرة الحريات والحقوق الفردية والجماعية، وفق ما ينص عليه الدستور، ووفق ما وقع عليه المغرب من عهود واتفاقيات وبروتوكولات تضمن صيانة حقوق الإنسان. وأوضح لركو أن مذكرة المنظمة اهتمت بإلغاء عقوبة الإعدام، وبإقرار العقوبات البديلة، واقترحت، بخصوص التعذيب، التنصيص صراحة على مسؤولية الدولة وحماية المبلغين عن التعذيب وعدم متابعتهم في حالة اعتقال. وبخصوص الجنايات والجنح التي يرتكبها الموظفون ضد النظام العام، تقترح المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تدقيقات في مسؤولية الموظف العمومي عن كل تدبير مخالف للقانون. أما بالنسبة للإثراء غير المشروع، وفي إطار حماية المال العام، فأشارت إلى ما يمكن أن يبطل مفعول التجريم، وبتوسيع مجال الذمة المالية للموظف. وعن جنايات وجنح الأفراد ضد النظام العام، أشارت المنظمة إلى "الالتباس الذي يطبع مفهوم النظام العام واقترحت تحري الدقة في صياغة الأفعال والسلوكات المجرمة". كما لاحظت المذكرة، في مسألة الجنايات والجنح ضد الأمن العام، "عدم الاستحضار الفعلي للمستجدات الدستورية، وعدم التصريح بسمو المواثيق الدولية، ما يجعلها لا ترقى إلى المستوى الحقوقي المنشود". في موضوع خيانة الأمانة والتملك بدون حق، تقترح المنظمة التمييز بين الاختلاس والتبديد، كما تدعو إلى الفصل الصريح بين تحويل الممتلكات وإبدالها، وبين اكتسابها وحيازتها في جريمة غسيل الأموال. وخلصت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى أن أهمية القانون الجنائي تكمن، من الناحية الحقوقية، في الصيغة القانونية لسلب الحريات أو دعمها، ومن الناحية السياسية، على القانون الجنائي أن يشكل مرآة تعكس مفهوم الدولة. وذكرت أن مساهمتها في النقاش العام حول إصلاح القانون الجنائي جاء نابعا من "قناعتها بأن دولة الحق والقانون لا يمكن لها أن تتأسس إلا بالانخراط في النقاش، والعمل على الرفع من مستواه، ليتناسب مع كرامة الإنسان، بهدف إحقاق ما تعهد به المغرب، سواء من خلال الدستور أو الإعلانات والعهود والاتفاقيات التعاقدية والبروتوكولات المرتبطة بها والمصادق عليها، كي يرتقي إلى مصاف الدول الديمقراطية".
