انفصال مالي والنيجر وبوركينا فاسو يخيم على قمة سيدياو في أبوجا

افتتح رؤساء دول الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو) قمتهم الأحد في أبوجا في ظل أجواء سياسية مشحونة، بعد توطيد قادة الأنظمة العسكرية في مالي والنيجر وبوركينا فاسو تحالفهم في اجتماع منافس عشية القمة.
وكانت الدول الثلاث أعلنت عن تشكيل اتحاد كونفدرالي جديد، وشكل اجتماعها الأول قبيل انعقاد قمة سيدياو اختبارا آخر للتكتل الإقليمي الذي انفصلت عنه في وقت سابق من هذا العام.
ويأتي هذا التحدي بينما تواجه سيدياو أيضا عنفا جهاديا آخذا في التوسع ومشاكل مالية بالإضافة إلى مصاعب في حشد قوة إقليمية.
لم يتضح بعد كيف سيكون رد فعل التكتل المتصدع حيال تبني النيجر ومالي وبوركينا فاسو معاهدة لتأسيس «اتحاد دول الساحل» في نيامي السبت.
لكن رئيس مفوضية سيدياو عمر عليو توراي قال إن الدول الثلاث قد تواجه «عزلة سياسية» وخسارة استثمارات بملايين الدولارات.
وأضاف أنه قد تكون هناك أيضا إجراءات جديدة لفرض حصول مواطني هذه الدول الثلاث على تأشيرات لدخول دول أخرى في المنطقة، من دون تحديد موعد دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ.
وأكد توراي أن انفصال النيجر ومالي وبوركينا فاسو من شأنه أيضا أن يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن ويعوق عمل القوة الإقليمية المقترح إنشاؤها منذ فترة طويلة، وذلك قبل بدء التكتل جلسة مغلقة في العاصمة النيجيرية أبوجا.
وحذر توراي من أن «منطقتنا تواجه خطر التفكك».
وفي مستهل القمة السبت، أكد رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر عبد الرحمن تياني أمام نظيريه من بوركينا فاسو الكابتن إبراهيم تراوري ومالي العقيد أسيمي غويتا أن شعوب الدول الثلاث «أدارت ظهرها نهائيا للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا».
ودعا تياني إلى جعل التحالف «بديلا من أي تجمع إقليمي مصطنع عبر بناء مجتمع سيادي للشعوب، مجتمع بعيد من هيمنة القوى الأجنبية».
وتدهورت العلاقات بين التكتل والدول الثلاث المذكورة بشكل كبير إثر انقلاب 26 يوليو 2023 في النيجر الذي أوصل عبد الرحمن تياني الى السلطة.
وعلى الأثر، فرضت سيدياو عقوبات اقتصادية على النيجر، متوعدة بالتدخل عسكريا لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم.
وتم رفع العقوبات في فبراير، لكن الفتور لا يزال يسود العلاقات بين الطرفين.
وجعل رؤساء دول الساحل الثلاث من السيادة المحور الرئيسي لحكمهم.
وابتعدوا من فرنسا، القوة المستعمرة السابقة، وطردوا تدريجا القوات الفرنسية التي كانت تنشط في مكافحة الجهاديين على أراضيهم.
وتأتي قمة سيدياو في العاصمة النيجيرية أبوجا بعد دعوة عدة رؤساء من غرب إفريقيا لاستئناف الحوار.
وقبل القمة ، بحث وزراء الدفاع والمال في التكتل في تمويل «قوة إقليمية لمكافحة الإرهاب واستعادة النظام الدستوري» مقترحة منذ فترة طويلة، وفقا لمفوضية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
كما دعوا إلى إنشاء وحدة أولية قوامها 1500 جندي، وكان أحد الاقتراحات يقضي بحشد لواء من 5000 جندي بتكلفة تبلغ حوالى 2,6 مليار دولار سنويا.
وقامت سيدياو في الماضي بتدخلات عسكرية، لكن تهديدها بالقيام بذلك بعد الانقلاب في النيجر تلاشى.
وفي وقت يواجه التكتل تحديات إقليمية، حذر رئيس مفوضية سيدياو عمر عليو توراي من أن الوضع المالي «آخذ في التراجع».
وقبل القمة، دعا إلى «اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لتمكين الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من الاستجابة للمطالب المتنوعة اليوم».
ووردت تقارير أيضا عن خلاف حول احتمال إعادة تعيين الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو رئيسا للجماعة.
وقال المستشار الإعلامي للرئيس النيجيري بايو أونانوجا لوكالة فرانس برس إنه «بينما تريد بعض الدول بقاءه لأن المنطقة تواجه بعض الأزمات، فإن الدول الناطقة بالفرنسية تريد المنصب».
وأرسلت بعض الدول الناطقة بالفرنسية وزراء خارجيتها بدلا من قادتها في القمة الأحد.
وأكد وزير خارجية بنين لوكالة فرانس برس أن الرئيس باتريس تالون لن يحضر «لأسباب تتعلق ببرنامج عمله» ونفى وجود خلاف قائلا إن تالون يؤيد إعادة تعيين تينوبو.