المؤتمر الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي : يختتم أشغاله بالمصادقة بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي وأعضاء اللجنة الإدارية

هنأت رئاسة المؤتمر الوطني الثاني عشر للنقابة الوطنية للتعليم العالي، أعضاء اللجنة الإدارية المنتخبة على الثقة التي حضوا بها، وكل الأساتذة الباحثين على النجاح الذي عرفه المؤتمر، في أجواء تطبعها المسؤولية والتعاون والديمقراطية التوافقية والمجهود الجبار والجدية التي طبعت أشغال كل اللجان، كما حيت عالياً كل المؤتمرين الذين ساهموا في استكمال وإنجاح أشغال المؤتمر، متحدين كل أشكال التعب والإرهاق.
وستدعو رئاسة المؤتمر، في بلاغ لها توصلت الجريدة بنسخة منه، انطلاقاً من بنود النظام الداخلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، قريباً أعضاء اللجنة الإدارية للاجتماع قصد انتخاب المكتب الوطني وتوزيع المهام بين أعضائه.
وانعقد المؤتمر الثاني عشر للنقابة الوطنية للتعليم العالي بمدينة بوزنيقة خلال الفترة الممتدة من18 إلى 20 أكتوبر 2024. تحت شعار: «جميعاً من أجل توحيد ودمقرطة وتجويد منظومة التعليم العالي خدمة للتنمية الشاملة ببلادنا».
وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور العديد من الشخصيات الوطنية وممثلي القطاعات الحكومية والقيادات السياسية والنقابية وممثلي وسائل الإعلام الوطنية.
وبعد المصادقة على لجنة رئاسة المؤتمر التي ضمت الأساتذة: أحمد الطاهري رئيساً، وعز الدين بعلال وعبد الكريم قندروش ونبيل المراني وعبد المجيد البقالي وعبد الله بوخريص وخليل سعدي أعضاءً، وكذا المصادقة على لجنتي فرز العضوية وتدقيق الحسابات والمالية، شرعت هاتين الأخيرتين في عملهما للتحقق من عضوية المؤتمرين والتدقيق في المالية الخاصة بالنقابة، وفقاً لما ينص عليه القانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي.
وقدم المكتب الوطني التقريرين الأدبي والمالي، أعقبه نقاش جاد وتساؤلات وانتقادات حول عمل المكتب الوطني واللجنة الإدارية بين المؤتمرين الحادي عشر والثاني عشر. وبعد أن تمت المصادقة بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي، تشكلت أربع لجان هي لجنة التعليم العالي والبحث العلمي ولجنة الملف المطلبي ولجنة القانون الأساسي والتنظيم ولجنة البيان العام، قدمت تقاريرها خلال الجلسة العامة، حيث صادق المؤتمر بالإجماع على تقريري لجنة الملف المطلبي ولجنة التعليم العالي والبحث العلمي، أما لجنة القانون الأساسي والتنظيم فلم تتمكن من إنهاء أشغالها، ولذلك صادق المؤتمر على توصية تقضي بعقد مؤتمر استثنائي من أجل تعميق وإتمام النقاش في أفق تعديل القانون الأساسي، كما صادق المؤتمر على مشروع البيان العام شريطة تضمينه التعديلات والمقترحات التي طرحت خلال الجلسة العامة.
وخلال الجلسة الختامية، صادق المؤتمر على حصر عدد أعضاء اللجنة الإدارية في مئة وستين (160) عضواً، بعدها فتح باب الترشيح لعضويتها، حيث تلقت رئاسة المؤتمر لائحة وحيدة مغلقة تضم مئة وستين (160) عضواً، تمت المصادقة عليها بإجماع باستثناء تحفظ واحد، وبذلك أعلنت الرئاسة رسمياً عن نهاية أشغال المؤتمر على الساعة التاسعة صباحاً من يوم الاثنين 21 أكتوبر 2024.