المجلس الأعلى للحسابات غرم المتابعين في ملفات الفساد 3.9 مليون درهم وأمر بإرجاع 9 ملايين درهم

همت 9 مدراء عامين لمؤسسات عمومية و122 رئيس مجلس جماعة ترابية

قالت زينب العدوي، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، أمس الأربعاء، إن عدد القضايا الرائجة أمام غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بالمجلس على إثر إصدار قرارات المتابعة من طرف النيابة العامة لدى المحاكم المالية، برسم سنة 2023 وإلى نهاية شهر شتنبر2024، بلغ ما مجموعه 12 قضية تتعلق ب 12 جهازا عموميا تابعت النيابة العامة لدى المجلس في إطارها 44 شخصا. وقد بتت الغرفة المختصة، خلال نفس الفترة، في مسؤولية 17 متابعا في إطار ثلاث قضايا وبلغ مجموع الغرامات المحكوم بها 1.129.000 درهم فيما تم الحكم بعدم ثبوت المؤاخذات في ستة ملفات، كما أنجزت التقارير حول نتائج التحقيق في الأفعال المنسوبة إلى 15 متابعا في إطار خمس قضايا. وبالتالي، أصبح عدد القضايا الرائجة أمام المجلس عند متم شهر شتنبر 2024 ما مجموعه تسع قضايا يتابع في إطارها 27 شخصا.
وأوضحت المتحدثة في عرض لها للتقرير السنوي للمجلس داخل قبة البرلمان، أن عدد الملفات الرائجة في إطار التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، لدى المجالس الجهوية للحسابات، بلغ تبعا لقرارات المتابعة عن النيابة العامة لدى المحاكم المالية، خلال سنة 2023 وإلى حدود نهاية شهر شتنبر 2024 ، ما مجموعه 253 ملفا، بتت المجالس الجهوية في 69 منها، حيث بلغ مجموع الغرامات المحكوم بها 3.927.500,00 درهم، كما تم الحكم بإرجاع المبالغ المطابقة للخسارات التي تسببت فيها المخالفات المرتكبة في إطار سبعة ملفات بما مجموعه 9.148.973,42 درهم فيما تم الحكم بعدم ثبوت المؤاخذات في 18 ملفا.
وحول طبيعة الأجهزة وفئات الأشخاص المتابعين في إطار القضايا الرائجة أوضحت رئيسة المجلس الأعلى أنه خلال سنة 2023 وإلى حدود نهاية شهر شتنبر 2024، شكلت المؤسسات العمومية نسبة 75 % من الأجهزة موضوع القضايا المرفوعة أمام المجلس في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية 3 جامعات و3 غرف مهنية و 3 مؤسسات أخرى، فيما بلغت نسبة مرافق الدولة 25 % (مديرية مركزية ومصلحة لاممركزة ومصلحة مسيرة بطريقة مستقلة).
أما في ما يتعلق بالأشخاص المتابعين، فقد توزعت فئات الأشخاص المتابعين، في إطار القضايا الرائجة أمام المجلس، ما بين الآمرين والآمرين المساعدين بالصرف بنسبة 52 %، ويتعلق الأمر بالمدراء العامين للمؤسسات العمومية والشركات التابعة لإحدى تلك المؤسسات (09 أشخاص) والمدراء المركزيين والمسؤولين عن المصالح وتجد هذه الحصيلة مبررها في طبيعة المهام والصلاحيات المخولة للآمر بالصرف والمدبرين العموميين بصفة عامة، الذين يتوفرون على سلطات واسعة في تدبير الأجهزة العمومية التي يشرفون عليها، تقتضي اتخاذ المبادرة وإعمال السلطة التقديرية في إطار احترام للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتدبير مختلف المجالات والتقيد بقواعد تنفيذ النفقات العمومية، بما يضمن حسن استعمال المال العام. وقد همت القضايا الرائجة 110 جهازا شكلت الجماعات الجزء الأكبر منها ( 103جماعات) بنسبة %93 تليها الأقاليم بنسبة 3% (ثلاثة أقاليم) ثم جهتان بنسبة 2% ومجموعتا جماعات . وقد توبع في إطار هذه القضايا 253 شخصا موزعين ما بين 122 رئيس مجلس جماعة ترابية أو مؤسسة عمومية محلية أي ما يمثل 48 % من مجموع الأشخاص المتابعين (115 رئيس مجلس جماعي و3 رؤساء مجالس إقليمية) و 4 رؤساء مجالس مؤسسات تعاون أو مجموعات جماعات (و62 موظفا وتقنيا) وتوزعت المتابعات المتبقية، أي 28%، ما بين 19 ماسك مداخيل و 17 رئيس مصلحة و 12 نائب رئيس مجلس محلي و8 رؤساء أقسام و 8 مدراء (مدراء مصالح وموارد بشرية ووكالة جهوية لتنفيذ المشاريع) و5 أعضاء مجالس جماعية.
وقد شملت الأفعال موضوع المتابعة في إطار الملفات الرائجة أمام المجلس خلال سنة 2023 وإلى حدود نهاية شهر شتنبر 2024، مختلف مجالات التدبير العمومي بنسب متفاوتة، إذ شكلت الأفعال المرتبطة بتدبير الصفقات العمومية أعلى نسبة ب 53 % تتوزع بين 48 % بالنسبة لمرحلة التنفيذ، والتي همت على الخصوص الإشهاد غير الصحيح على تسلم أشغال أو توريدات غير مطابقة للمواصفات المتعاقد بشأنها أو للكميات المنجزة فعليا، وإصدار أوامر صورية بإيقاف الأشغال، و5% بخصوص مرحلة الإبرام وتتعلق بعدم التحديد الدقيق للحاجيات المراد تلبيتها وإبرام صفقات من أجل تسوية ديون سابقة.
فيما شكل مجال تحصيل المداخيل نسبة 23 % من الأفعال موضوع المتابعة، ويتعلق الأمر بتفويت مداخيل على ميزانية جامعتين بسبب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة قصد تحصيل واجبات التكوين المستمر وعدم تقديم الشيكات البنكية المتعلقة بها، وعدم إعمال الإجراءات اللازمة بخصوص الشيكات التي تم رفض أدائها من طرف المؤسسات البنكية المسحوبة عليها، وعدم اتخاذ جامعة أخرى للإجراءات اللازمة من أجل استخلاص مقابل استغلال بقعتين أرضيتين واقعتين بإحدى المؤسسات التابعة لها .
ومَثَّل تنفيذ النفقات بواسطة سندات الطلب نسبة 18 % من الأفعال موضوع المتابعة لاسيما في ما يتعلق بإصدار سندات الطلب من أجل تسوية ديون سابقة، وتجاوز السقف المحدد قانونا لتنفيذ النفقات بواسطة سندات الطلب، وتجزيء نفقات من نفس النوع بواسطة سندات الطلب وتنفيذ نفقات لا تندرج ضمن لائحة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع سندات الطلب، والإشهاد على إنجاز الخدمة موضوعها بالرغم من عدم مطابقة ما تم إنجازه للمواصفات والالتزامات التعاقدية.
أما نسبة 6% من الأفعال المتبقية فهمت تعيين مستخدمين من طرف غرفة مهنية دون مراعاة الضوابط القانونية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم مباريات التوظيف، وتخويل مبالغ غير مستحقة لفائدة إحدى الأجهزة.
وبخصوص الأفعال موضوع المتابعة في إطار الملفات الرائجة التي تم البت فيها من طرف المجلس خلال نفس الفترة، فقد شكلت الأفعال المرتبطة بتنفيذ الصفقات العمومية نسبة 46 %، همت كذلك، الإشهاد غير الصحيح على إنجاز مجموعة من الأشغال المتعاقد بشأنها، وإلحاق ضرر بمؤسسة عمومية في إطار منازعات قضائية بسبب عدم احترام بنود بعض الصفقات.