المدرسة الدولية بالجديدة تميز وتألق مستمر في الباكالوريا المغربية وباكالوريا البعثة الفرنسية    لبؤات الأطلس يلدغن الكونغو في مباراة لا تُنسى    مجزرة كروية في أمريكا .. الملكي يتهاوى أمام إعصار باريس    ارتفاع مقلق في حوادث السير المميتة بمدينة طنجة    العلمي يشارك في لقاءات للفرنكوفونية    سان جرمان يهزم ريال مدريد برباعية    باريس سان جيرمان يكتسح ريال مدريد برباعية ويتأهل لنهائي مونديال الأندية    "غي -تا" تكشف عن ملامح عملها الفني الجديد "كروا غوج"    المنتخب الوطني فئة فريق مختلط للتايكوندو يتوج بفضية في كأس العالم للفرق بجمهورية كوريا    أنشيلوتي يُدان بسنة حبسا بتهمة "الاحتيال المالي"    إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق    وسط ملء لا يتعدى 37% للسدود.. أخنوش يترأس اجتماعا لتسريع تنزيل برنامج الماء    مراكش.. توقيف فرنسي من أصل جزائري مطلوب دوليًا في قضايا تهريب مخدرات    حموشي يؤشر على تعيينات أمنية    في سابقة طبية إفريقية.. المغرب يشهد أول عملية جراحية بتقنية "v-NOTES" لاستئصال الرحم    مازغان يطلق المطعم الموسمي الجديد    الصحراء المغربية.. توافق دولي لا رجعة فيه حول مغربية الصحراء ودعم ثابت للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل سياسي وحيد لهذا النزاع الإقليمي    بنسعيد: التحولات التي يشهدها قطاع الصحافة أفرزت الحاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة    أزيد من 160 مفقودا بفيضانات تكساس    الوكيل العام بالرشيدية ينفي تعرض طفل بومية لاعتداء جنسي ويكشف نتائج تشريح الجثة    نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي: زخات رعدية قوية بعدد من مناطق المملكة    21 قتيلا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية ‏خلال الأسبوع المنصرم    مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون التأمين الإجباري الأساسي عن المرض رقم 54.23    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    أكثر من 790 مليون شخص في 12 دولة عانوا من درجات حرارة قصوى في يونيو 2025    المدافع المغربي محمد حمدون ينضم إلى ريال بيتيس إشبيلية    ترامب يدفع بتطبيع موريتانيا وإسرائيل                المغرب يفتح باب المشاركة بالأوسكار    إسرائيل تنفذ عملية برية بجنوب لبنان    اليونان توقف طلبات اللجوء للأفارقة    "مجرم حرب يدعم تاجر سلاح".. بوريل ينتقد ترشيح نتنياهو لترامب لجائزة نوبل        هذه توقعات أحوال الطقس بالريف واجهة الشرقية اليوم الأربعاء    الغرفة الثانية تصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية    الحسابات الوطنية توضح المسيرة الإيجابية للاقتصاد الوطني    أصيلة تحتضن الدورة الخامسة للأكاديمية المتوسّطية للشباب من 11 إلى 19 يوليوز    بنك المغرب: 58% من المغاربة يمتلكون حسابات بنكية بنهاية 2024    الصين تعتزم توسيع شبكة السكك الحديدية فائقة السرعة لتصل إلى 50 ألف كيلومتر بنهاية 2025    عندما ينقلب "الحياد الأكسيولوجي" إلى سلسلة ثنائيات شاردة!    كاظم جهاد: جاك ديريدا والمسألة الفلسطينية    ظاهرة "طوطو" هل نُربي جيلاً لتمجيد الصعلكة!؟    أكثر من مليون متابع لفرقة تولّد موسيقاها بالذكاء الاصطناعي    أسعار النفط تتراجع وسط تقييم اقتصادي لتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة    سايس يعود إلى التداريب بعد غياب دام لأربعة أشهر بسبب الإصابة    من أين جاءت هذه الصور الجديدة؟ .. الجواب داخل واتساب    الشاعر حسن نجمي يفوز بجائزة ابن عربي الدولية للأدب العربي    تورونتو تحتفي بعبق السوق المغربي    الطالبة ماجدة بن علي تنال شهادة الدكتوراه في الكيمياء بميزة مشرف جدا    ممارسة الرياضة بانتظام تقلل الشعور بالاكتئاب والتوتر لدى الأطفال    دراسة ألمانية: فيروس التهاب الكبد "E" يهاجم الكلى ويقاوم العلاج التقليدي    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



139 مليون درهم.. زينب العدوي تعرض أمام البرلمان حصيلة المحاكم المالية
نشر في القناة يوم 15 - 01 - 2025

أفادت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء أمام مجلسي البرلمان، أن المحاكم المالية تمكنت في إطار ممارستها لاختصاصاتها القضائية، من استيفاء مبالغ مالية تناهز 139 مليون درهم خلال الفترة ما بين يناير 2023 وشتنبر 2024.
وأوضحت العدوي، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين خصصت لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم الفترة 2023 – 2024، أن هذه المبالغ تهم مجالات "تحصيل ديون وواجبات مستحقة بلغت54 مليون درهم"، و "الوفاء بالتزامات تعاقدية يصل مبلغها إلى حوالي 78 مليون درهم"، و "إرجاع مبلغ 28 مليون درهم من طرف المحاسبين العموميين"، و "تطبيق غرامات تأخيرتناهز 6,3 مليون درهم، وكذا "استرجاع مبالغ أديت خطأ في حدود820.000 درهم".
وذكرت أنه تم اتخاذ إجراءات أخرى لتعزيز آليات المراقبة الداخلية وإرساء أساسياتها ومبادئها، "باعتبارها المدخل الأولي لتجويد التدبير وكذا للوقاية من حالات الفساد المالي والإداري"، مشيرة الى أنه خلال الفترة التي يشملها هذا العرض، همت الملفات الرائجة في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية أمام المحاكم المالية 297 متابعا، تم البت في 86 منها.
وتوزعت القرارات والأحكام الصادرة ما بين قرارات وأحكام بالغرامة بمجموع يناهز 5 ملايين درهم، همت 58 ملفا، وأحكام بإرجاع المبالغ المطابقة للخسارات التي تسببت فيها المخالفات المرتكبة بالأجهزة المعنية بمبلغ إجمالي يتجاوز 9 ملايين درهم همت 7 ملفات من ضمنها 6 ملفات تم الحكم فيها في آن واحد بالغرامة وبإرجاع المبالغ المطابقة للخسارات، بالإضافة إلى قرارات وأحكام بعدم ثبوت المؤاخذات في 24 ملفا.
وكشفت العدوي، في هذا الصدد، أن المبلغ الإجمالي المحكوم به بالإرجاع أو الغرامة تعدى 14 مليون درهم.
ومن حيث طبيعة الأجهزة والأشخاص المتابعين في إطار الملفات الرائجة، مثلت المؤسسات العمومية، وفق المعطيات التي قدمتها العدوي، نسبة 75 في المائة من الأجهزة موضوع القضايا المرفوعة أمام المجلس في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. أما على مستوى المجالس الجهوية للحسابات، فقد همت القضايا الرائجة 110 جهازا، شكلت الجماعات الجزء الأكبر منها بنسبة 93 في المائة.
وأفادت المعطيات بأن الأفعال التي شكلت قرائن على ارتكاب مخالفات في إطار الملفات الرائجة، همت بشكل رئيسي مجالي تدبير الصفقات العمومية والمداخيل، وتمثلت أهم الأفعال المسجلة عند تنفيذ الصفقات العمومية في الإشهاد غير الصحيح على تسلم أشغال أو توريدات غير مطابقة للمواصفات المتعاقد بشأنها أو للكميات المنجزة فعليا والتسلم المؤقت للأشغال على الرغم من عدم إتمام إنجازها والنقص في جودتها، فيما تمثلت الأفعال المسجلة بشأن إعداد وإبرام الصفقات العمومية في عدم اللجوء للمنافسة دون مبرر والإعمال غير السليم للمعايير المحددة بنظام الاستشارة لتقييم عروض المتنافسين والقصور في تحديد الحاجيات عند إعداد دفتر الشروط الخاصة.
أما بالنسبة للمداخيل، فيرجع مصدر أهم الأفعال موضوع المتابعات إلى عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة قصد تحصيل موارد مستحقة بموجب خدمات مقدمة أو استخلاص مقابل استغلال عقارات، وكذا القصور في تحديد وضبط الوعاء الضريبي، وعدم اللجوء لمسطرة الفرض التلقائي للرسوم، وعدم مراقبة الإقرارات المصرح بها من طرف الملزمين، والنقص في تحصيل مجموعة من الرسوم أو في احتساب مبلغ الرسم.
وفي مجال التدقيق والبت في الحسابات، بلغ عدد الحسابات المقدمة إلى المحاكم المالية من طرف المحاسبين العموميين خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى 30 شتنبر 2024، ما مجموعه 4.690 حسابا موزعا بين 4.155 حسابا وبيانا محاسبيا مقدما بطريقة مادية و535 حسابا وبيانا محاسبيا مقدما بطريقة لا مادية.
كما تلقى المجلس الأعلى للحسابات 155 حسابا مقدما من طرف الآمرين بالصرف. فيما لم يتم تقديم 2.258 حسابا أو بيانا محاسبيا برسم سنتي 2022 و2023 حيث قام المجلس بمراسلة المحاسبين المعنيين قصد حثهم على تقديم حساباتهم قبل مباشرة تطبيق الغرامة والغرامة التهديدية المنصوص عليها في المادة 29 من مدونة المحاكم المالية.
وسجل المجلس تفاعل المحاسبين العموميين مع مذكرات الملاحظات والقرارات والأحكام التمهيدية من خلال إرجاعهم لما يناهز 28 مليون درهم إلى خزينة الأجهزة المعنية قبل صدور القرارات والأحكام النهائية.
وقد أسفرت عمليات التدقيق والبت عن إصدار 761 قرارا وحكما نهائيا بالعجز بقيمة إجمالية تناهز 54,8 مليون درهم مقابل 3190 قرارا وحكما نهائيا بإبراء الذمة.
وتبين الحصيلة العامة، حسب المجلس الأعلى للحسابات، أن القرارات والأحكام بإبراء الذمة شكلت 81 في المائة من القرارات والأحكام النهائية الصادرة وأن مبالغ العجز المحكوم بها ناتجة بالأساس عن عدم اتخاذ الإجراءات الواجبة على المحاسب العمومي في مجال تحصيل الموارد بنسبة 89 في المائة، وبصفة هامشية عن عدم قيام المحاسب بإعمال مراقبة صحة النفقة المنوطة به بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل بنسبة لا تتعدى 11 في المائة موزعة ما بين عجز ناتج عن الإخلال في مراقبة صحة حسابات التصفية بنسبة 82 في المائة والإخلال بالصفة الإبرائية للتسديد بنسبة 9 في المائة وعدم وجود التأشيرة القبلية بنسبة 9 في المائة.
كذلك، توزع العجز الناتج عن الإخلال في مراقبة صحة حسابات التصفية عن أخطاء في تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 33 في المائة، وعدم إعمال مقتضيات متعلقة بمراجعة الأثمان بنسبة 44 في المائة، وأخطاء أخرى بنسبة 23 في المائة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.