الأساتذة الحاملون للشهادات العليا يطالبون وزارة التربية الوطنية بتسوية ملفهم المطلبي

عبر الأساتذة الحاملون للشهادات العليا عن رفضهم استمرار وزارة التربية الوطنية في نهج سياسة التهميش والمماطلة في تعاملها مع ملف الترقية وتغيير الإطارعلى مدى السنوات الماضية، وتجاهلها المتكرر للاتفاقات والالتزامات التي تقع على عاتقها تجاه هذا الملف.
ورأى بلاغ التنسيقية الوطنية للأساتذة الحاملين للشهادات العليا، أن هذه المماطلة أدت إلى تفاقم الظلم والإجحاف بحق فئة الأساتذة حاملي الشهادات، مشيرا إلى التوتر والاحتقان المتصاعدين في الساحة التعليمية، خاصة في ظل مشروع إصلاح أنظمة التقاعد ومشروع قانون الإضراب التكبيلي الذي يهدف إلى تقويض الحق الدستوري لنساء ورجال التعليم وكافة العاملين في التظاهر والاحتجاج.
وعبرت هذه الفئة عن سخطها مما وصفته باللامسؤولية التي طبعت المقاربة المتبعة تجاه ملفها، مطالبة بتسوية ملفها بشكل عادل وشامل وفق شروط مراعاة مبدأ الاستحقاق إسوة بباقي الملفات، وتغيير الاطار لجميع حاملي الشهادات إسوة ببعض الفئات التي غيرت إطارها بطلب خطي، واحتساب جميع السنوات الجزافية ابتداء من اتفاق 18 يناير 2202.
ودعا الأساتذة الحاملون للشهادات العليا إلى ضرورة تخصيص مبارتين، الأولى ستجرى في عام 2025 وفقا لقانون المالية، بينما كان الاتفاق ينص على إجراء مباراة في عام 2024، رافضين ربط الترقية وتغيير الإطار بتخصص الشهادات، معلنين تشبثهم بمطالبهم فيما يخص حصيص الترقية، والاحتفاظ بسنوات الأقدمية، وفتح المباراة بعدد لا يقل عن 20 ألف منصب، نظرا كما يقولون، لتأخر إصدار الإعلان عن المباراة، مؤكدين على أن العدد المعلن عنه حوالي 6000 منصب غير كافٍ مقارنة بعدد المعنيين من حاملي الشهادات.
وفي هذا الإطار، طالب الأساتذة بإلغاء الاختبارين الكتابيين والاقتصار على المباراة الشفهية فقط، مع إلغاء الامتحان التطبيقي لمدرسي التربية البدنية، واحتساب نقطتي المدير والمفتش.
وطالبت هذه الفئة الوزارة بالالتزام بتسوية هذا الملف تسوية عادلة وشاملة، معلنة عن عزمها الدخول في أشكال نضالية نوعية إن لم يتم تسوية هذا الملف.