أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن خوض إضراب وطني أيام 14 و15 و16 نونبر 2023، مرفوقا بوقفات احتجاجية أمام المديريات يوم الأربعاء 15 نونبر على الساعة 10 صباحا. وجددت التنسيقية في بلاغ لها مطالبتها لوزارة التربية الوطنية إلى الالتزام باتفاق 18 يناير 2022، والتعجيل بإصدار المذكرة المتفق عليها لتسوية ملف حاملي الشهادات العليا تسوية شاملة وعادلة. وعبرت تنسيقية حاملي الشهادات العليا عن رفضهم التام للنظام الأساسي الجديد في شموليته، داعية الى إخراج نظام أساسي عادل، منصف ومحفز يستجيب لانتظارات وتطلعات الشغيلة التعليمية. وانتقدت التنسيقية نهج الوزارة والحكومة الحالية ما وصفته ب"سياسة الآذان الصماء والهروب إلى الأمام والمماطلة" في تعاطيها مع معاركها منذ 2016، ومحاولتها اليائسة لتكسير وحدة صف مناضليها، من خلال الاقتطاع من أجور المضربين دون موجب حق، وبعد تعنتها في تنزيل اتفاق 18 يناير 2022 وتماطلها في الاستجابة لمطالب وباقي فئات الشغيلة التعليمية المتضررة". وتطالب التنسيقية ب"إلغاء النظام الأساسي الجديد في شموليته، ووجوب ضمان الترقية وتغيير الإطار لجميع حاملي الشهادات العليا دون قيد أو شرط وبأثر رجعي إداري ومالي، والالتزام بتنفيد اتفاق 18 يناير 2022 والتسريع بتسوية ملف حاملي الشهادات العليا تسوية عادلة و مشروعة، والتراجع عن الاقتطاعات اللاقانونية واللادستورية من أجور المضربين والمضربات، والزيادة العامة في الأجور بما لا يقل عن 2500 درهم وفق ما تبناه البرنامج الحكومي". ودعت الحكومة المغربية في شخص وزارة التربية الوطنية ل"تحمل مسؤوليتهما التاريخية في شأن اتفاق 18 يناير 2022 الجزء المتعلق بالترقية وتغيير إطار هيئة التدريس من حاملي الشهادات العليا منددة بتماطل الوزارة غير المبرر، واستنكارها لتقاعس هذه الأخيرة في تسوية هذا الملف الذي عمر طويلا منذ 2015، ورفضها المطلق لسياسة التسويف المنتهجة".
