ندوة فكرية نظمتها الكتابة الإقليمية لمنظمة النساء الاتحاديات بأكَادير : الحاجة الملحة لتجسيد قانون عادل ومنصف لفائدة المرأة والأطفال

من أجل تعزيز مكانة المرأة في المجتمع وتحقيق الإنصاف الاجتماعي والاقتصادي ارتأت الكتابة الإقليمية لمنظمة النساء الاتحاديات بعمالة أكاديرإداوتنان تنظيم ندوة فكرية زوال يوم الأحد 9 مارس 2025، في موضوع راهني ومجتمعي يتعلق بعرض أبرز المقترحات التي تقدمت بها المنظمة لتعديل مدونة الأسرة والترافع عن الحاجة الملحة لتجسيد قانون عادل ومنصف لفائدة المرأة والأطفال باعتبارهما أهم مكونات الأسرة المغربية.
هذا وتميزت الندوة، التي سيرتها باقتدار، الكاتبة الإقليمية لمنظمة النساء الاتحاديات بأكادير رجاء مسو، بمداخلتين قيمتين ساهمت بهما كل من الأستاذة المحامية فاطمة وحمان،عضو الكتابة الإقليمية للنساء الاتحاديات، والطالب الباحث في سلك الدكتوراه في القانون الخاص عادل نصير.
وأكد المتدخلان في هذه الندوة، التي حضرها عدد من الإخوة والأخوات، أن عملية إصلاح أوضاع الأسرة المغربية عموما وأوضاع المرأة خصوصا تأتي من أجل استشراف جيل جديد يتمتع بالحقوق الكاملة، وذلك انسجاما مع الرؤية الملكية التي شددت على مراجعة مدونة الأسرة. وكانت فعاليات النقاش المجتمعي المفتوح قد انطلقت، يقول المتدخلان، وفق الأهداف التي حددتها الرؤية لملكية، بهدف تحقيق المساواة بين مكوني الأسرة المغربية وتحقيق كافة الحقوق الاجتماعية للمرأة بعد أن بين الواقع المعيش أن هناك فرقا شاسعا وبونا كبيرا بين النظري والميداني، أي بين القانون المسطر والمكتوب بين تطبيقاته على أرض الواقع في ما يتعلق، على الخصوص، بالعديد من المقتضيات التي لم تحقق الإنصاف المنشود.
واستندت المداخلتان في المقترحات لتعديل مدونة الأسرة، إلى الحاجة اليوم، وفي ظل تطور المجتمع والتحول الكبير على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، إلى ملاءمة القانون/المؤطر لفصول وبنود المدونة مع الواقع المعيش.
وأيضا مع التحول السياسي الذي تعرفه قضية الأسرة المغربية مع الأخذ بعين الاعتبار الدور الذي تلعبه دوما المرأة داخل الأسرة المغربية باعتبارها رب بيت ومربية وحاضنة لأطفالها وركيزة أساسية في نواة المجتمع المصغرة(الأسرة).
كما تطرقت المداخلتان إلى التجاذبات السياسية التي عرفتها قضية المرأة المغربية في العقدين الأخيرين بين تيارين محافظ رافض لهذه الحقوق وبين تيار حداثي تنويري يتزعم إصلاح الأسرة المغربية وتحقيق المساواة بين مكوناتها(الرجل والمرأة).
وكان الهدف المتوخى من الإصلاحات المنشودة تقوية الترابط بين الاثنين حفاظا على الحضن لتربية الأبناء ورعايتهم من جهة والاستمرار في إطار يجمع الاثنين»بيت الزوجية» بعيدا عن أي تفكك محتمل سيؤدي ضريبته في النهاية الأبناء.
وبعيدا عن أي تفكك عائلي وهضم لحقوق المرأة وحقوق الأطفال والعمل على تحصينهم من الهدر المدرسي والتشرد والارتماء في أحضان الإجرام، قدم المتدخلان مقترحات جريئة وبناءة من أجل أن تلائم مدونة الأسرة مستجدات العصر الذي طرأت فيه تحولات عميقة على أساس أن تستهدف هذه المقترحات تجويد مضامين مراجعة مدونة الأسرة من أجل تجاوز نقائصها التي ظهرت عند التطبيق.
وهكذا قدم الأستاذان فاطمة وحمان وعادل نصير، وبالتفصيل والشرح، المقترحات التي همت قضايا شائكة في قضية(الطلاق الشقاق)و(توريث البنات)و(توثيق الخطوبة)و(العلاقة الناتجة عن حمل) و(تعدد الزوجات)و(تحديد أهلية الزواج)و(تزويج الفتاة القاصر)و(حق ربة البيت من الثروة المكتسبة)و(حفاظ المرأة/الأرملة على بيت الزوجية بعد وفاة زوجها وإيقاف بيت الزوجية عن إدخاله في التركة) ووجوب النفقة على الزوجة بموجب العقد عليها).
وقدما أيضا مقترحات بشأن قضية(الزواج بالفاتحة كمخرج للتعدد)و(توثيق عقود الزواج) و(إثبات أبوة الطفل ونسبه ) و(قضية وشروط سقوط الحضانة عن الزوجة) و(الطلاق الاتفاقي) و(إثبات مساهمة الزوجة ماديا في تكوين الأسرة والبيت) وقضية(حرمان الزوجة من المتعة والنفقة في طلاق الشقاق والمطالبة بالتعويض)و(ضرورة إجراء الخبرة إلى جانب البحث في حالة تزويج الفتاة القاصر دون بلوغها سن 18 سنة)وغيرها من المقترحات التي همت الإشكالات القانونية التي تستوجب إدخال تعديلات عليها.
وتجدر الإشارة إلى أن جميع المقترحات المقدمة أغنت النقاش داخل القاعة، بخصوص الاجتهادات المقدمة لتجويد القوانين وتجويد مدونة الأسرة استجابة لمستجدات العصر، واستجابة كذلك للتحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها المغرب، حيث ثمنت معظم تدخلات الحاضرين هذه الندوة وساهم المتدخلون بإضافات واجتهادات مهمة وخاصة ما تقدم به المحامي محند أكرنان والباحث في سلك الدكتوراه حميد أفقير، وزين العابدين عديسة عزيزي ومحمد بنسعيد وغيرهم.