هل يشكل بداية إصلاح حقيقي لمنظومة التعليم المدرسي بالمغرب ؟ .. مجلس الحكومة يصادق على مشروع القانون 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي

صادق مجلس الحكومة، أول أمس، على مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، في محاولة جديدة لإصلاح شامل للمنظومة التعليمية. ويأتي هذا المشروع في سياق تنزيل مضامين القانون الإطار 51.17، وفي إطار خارطة الطريق 2022-2026، التي تسعى إلى إعادة بناء المدرسة المغربية على أسس الجودة والإنصاف وتكافؤ الفرص والرامية إلى تمكين التلميذات والتلاميذ من التحكم في التعلمات الأساس وتعزيز استفادتهم من الأنشطة الموازية والتربية على قيم المواطنة وتحقيق إلزامية التعليم من خلال الحد من الهدر المدرسي، حسب ما أكده وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي في مداخلته أمام المجلس الحكومي.
من أبرز مستجدات هذا المشروع، التنصيص على إلزامية تسجيل الأطفال في أقرب مؤسسة تعليمية من محل سكناهم ابتداء من 4 سنوات إلى تمام 18 سنة، بمن فيهم الموجودون في وضعية إعاقة أو وضعية خاصة، على أن تلتزم الدولة والجماعات الترابية بتعبئة كل الوسائل اللازمة لتحقيق ذلك، كما يشدد على المسؤولين عن هؤلاء الأطفال، (الأب والأم، الوصي أو المقدم، الكافل أو مديري أو متصرفي المؤسسات الاجتماعية والمراكز والمؤسسات المستقبلة للأحداث الجانحين أو الموجودين في حالة سراح)، ضمان متابعة الأبناء لدراستهم، مع فرض غرامات مالية على المخالفين، تتراوح بين 2000 و 5000 درهم…
كما ينص المشروع على إمكانية دعم مؤسسات التعليم الخصوصي في المناطق التي تعاني خصاصا في العرض العمومي، مقابل تقديمها خدمات مجانية لأبناء الأسر الفقيرة. ويُلزم المؤسسات الخاصة بالإعلان المسبق عن رسومها، مع منع الزيادة خلال الموسم الدراسي، إضافة إلى إخضاعها لمراقبة تربوية وإدارية وصحية منتظمة. كما يقترح المشروع إرساء وترسيخ النموذج الجديد للمدرسة العمومية التي تجسدها "مؤسسات الريادة"،( 2626 مدرسة ابتدائية، و232 ثانوية إعدادية برسم الموسم الدراسي الحالي). وهي المؤسسات التي أثارت حولها الكثير من الجدل، وانتقاد المجلس الأعلى للتربية والتعليم، رغم اقتناع الوزارة أنها مؤسسات منفتحة على الجميع، تراهن على تأهيل الرأسمال البشري من خلال نموذج بيداغوجي متجدد، وتمويل واضح، وحكامة فعالة. وفق مقاربة تشاركية مع جميع الفاعلين في منظومة التربية والتكوين.
مشروع القانون يبرز كذلك إحداث "معهد الأستاذية" الذي يُفترض أن يتكفل بتوحيد وتجويد مضامين التكوين الأولي والمستمر للمدرسين، ومن النقاط المتقدمة التي جاء بها المشروع، التنصيص على رقمنة مسارات التلاميذ وتبسيط الإجراءات الإدارية، مع إنشاء نظام معلوماتي وطني مدمج.
في ما يخص البرامج والمناهج، يدعو المشروع إلى تجديد النموذج البيداغوجي بشكل مستمر، مع وضع هندسة دامجة تربط التعليم العام بالتكوين المهني والتعليم العالي.
ورغم أن هذا المشروع يحمل بين صفحاته روحا إصلاحية ووعيا جزئيا بمشاكل المنظومة التعليمية ببلادنا، إلا أن السؤال المطروح اليوم هو: هل يمكن لهذا المشروع أن يكون بداية التغيير نحو الأفضل للمنظومة التعليمية ببلادنا التي تعاني من إكراهات بنيوية تحول دون النهوض بالمدرسة المغربية؟
إن من أبرز هذه الاكراهات الاكتظاظ خصوصا بالعالم القروي التي يصل بها عدد التلاميذ في بعض المدارس إلى أكثر من 40 تلميذا في القسم مع الخصاص في الموارد البشرية التربوية والإدارية المؤهلة ناهيك عن تدهور البنيات التحتية وافتقار المؤسسات التعليمية لأبسط المقومات التي يحتاجها سواء التلاميذ أو الأساتذة خصوصا ما يتعلق بالماء الصالح للشرب ودورات المياه والكهرباء زيادة عما تعانيه القاعات الدراسية من خصاص في التجهيزات وندرتها وعدم احترام معظمها للحد الأدنى من الشروط التربوية، أما الهدر المدرسي فلا يزال يضرب بقوة المنظومة التعليمية المغربية حيث يغادر آلاف التلاميذ المدارس كل سنة إلى غير رجعة خصوصا في صفوف الفتيات وحتى الفتيان خاصة بالعالم القروي. ولا شك أن الدراسات والتقارير الوطنية والدولية قد كشفت عما يعانيه التلميذ المغربي من ضعف جودة التعلمات خصوصا في مواد الحساب والقراءة، وهي معضلة تظهر بقوة في المستوى الابتدائي والإعدادي.
مشروع القانون 59.21 الذي صادق عليه مجلس الحكومة، أول أمس، لا شك يصب في إطار محاولة إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية المغربية لكنه دون إرادة حقيقية وانخراط فعلي من مختلف الفاعلين، من الأسرة، إلى المجتمع المدني، إلى الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين لتغيير واقع التعليم سيظل حبرا على ورق وإصلاحا ينضاف إلى الإصلاحات السابقة التي لم تستطع الوصول إلى الأهداف المسطرة لها بسبب الاختلالات البنيوية المزمنة التي تعاني منها المنظومة التعليمية ببلادنا.