حقائق بخصوص عمليات استيراد الأبقار والأغنام وتداعياتها السياسية والمالية

كثر الحديث في الأيام الأخيرة عن حجم الدعم الذي خصصته الحكومة لاستيراد المواشي وآثاره الحقيقية على استقرار
الأثمان والقدرة الشرائية للمواطنين وعلى الميزانية العامة، حيث تم تداول العديد من الأرقام والمعطيات على لسان مجموعة من الفاعلين السياسيين سواء من الأغلبية أو من المعارضة، عقبه لغط إعلامي وتضارب في التصريحات، ومساهمة في هذا النقاش أضع رهن إشارتكم المعطيات التالية:
تذكير بالأحداث
1 – طبقا لمقتضيات المادة 220 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وفي إطار الكيفيات المؤطرة لمناقشة قانون المالية داخل اللجان الدائمة، تقدم الفريق الاشتراكي -المعارضة الاتحادية بطلب توفير معطيات وبيانات»بخصوص عدد المستفيدين والكلفة المالية للتدابير الخاصة بوقف استيفاء الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على واردات المغرب من الأبقار والأغنام والقمح بمختلف أنواعه وذلك برسم سنوات 2021 و 2022 و 2023 و 2024 «. )انظر السؤال رقم 44 ، رسالة الفريق الاشتراكي -المعارضة الاتحادية تحت رقم 24‪/‬1080 الموجهة إلى وزارة الاقتصاد والمالية عن طريق رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بتاريخ 2024‪//‬10‪/‬23، حول توفير المعطيات والبيانات المتعلقة بمناقشة مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية .2025
‪-‬2 في تعليقه على مداخلات نواب الفريق الاشتراكي -المعارضة الاتحادية ونواب المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إبان المناقشة العامة لمشروع قانون المالية رقم 60.24 في ختام شهر أكتوبر 2024 ‪(‬القاعة 11بمجلس النواب‪(‬، صرح السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية أن « عملية الدعم المخصصة لاستيراد الأبقار والأغنام لم تحقق النتائج المرجوة في تخفيض الأثمان»؛
3. جوابا على سؤال فريقنا المشار إليه أعلاه أفصحت وزارة الاقتصاد والمالية عن المعطيات الخاصة بهذه العملية سواء في الجانب المتعلق بالدعم أو في حجم النفقات الجبائية أو في عدد المستفيدين، وذلك في كتاب تحت عنوان : المعطيات والبيانات المطلوبة من طرف الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب؛ ويضم الكتاب الموزع جوابا على سؤالنا في الصفحتين 84 و 85 ؛ كما ستعتمد وزارة الاقتصاد والمالية نفس الجواب تقريبا، عن أسئلة مشابهة تقدم بها كل من فريق الأصالة والمعاصرة ‪(‬ص3‪(‬، و فريق الحركة
الشعبية ‪(‬ص 120 )، وفريق التقدم والاشتراكية ‪(‬ص 196 و 197 )، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية
‪)‬ص 245 و 246)
4. في الجلسة العامة للتصويت على مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2025 بتاريخ 16 نونبر 2024
صرح السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، بأن «الدعم المخصص للاستيراد كان خطأ، وأن الاعتراف بالخطأ فضيلة»؛
5. في لقاء حزبي بأولاد فرج إقليم الجديدة، بتاريخ 15 فبراير 2025 ، تحدث السيد نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال ووزير التجهيز والماء عن «جشع المضاربين» ودعا لهم» بالهداية وتقوى الله في المواطنين»
و «تقليص هامش الربح»، وهي نفس الملاحظات التي سيعيدها في معرض حديثه عن هوامش الربح؛ «غير الأخلاقية» في برنامج نقطة إلى السطر على القناة الأولى بتاريخ 19 مارس 2025.
6. في برنامج «بوليميك» على شذى تيفي، بتاريخ 19 فبراير 2025 ، وبعده في برنامج «من الرباط» على قناة صوت المغرب بتاريخ 22 مارس 2025، أكد السيد رياض مزور وزير الصناعة والتجارة ما ذهب إليه السيد نزار البركة، و أضاف أن «لائحة المضاربين الثمانية عشر معروفة بالاسم» وأن «هوامش الربح كانت مضاعفة» و «غير عادية مع ما كان منتظرا في الأسواق»؛
7. بمناسبة استضافته من طرف مؤسسة الفقيه التطواني بتاريخ 28 مارس 2025 ، وفي معرض جوابه عن أسئلة الصحفيين الخاصة بالموضوع، صرح السيد رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب أن «عدد المستوردين هو 100 وليس 18 «، كما أكد على أن حجم «الدعم من الميزانية العامة هو 300 مليون درهم وليس 13 المليار درهم»؛
8. بتاريخ 29 مارس 2025 عبرت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة السكنى والتعمير وإعداد التراب الوطني في برنامج « Le Grand Format « ، على قناة 360 عن أسفها «لسوء التدبير»، و»سوء نية بعض المستفيدين الذين يجب أن يفتح معهم تحقيق»؛
9. يوم الأربعاء 2 أبريل 2025، وخلال مشاركته في برنامج «مع بلهيسي» على قناة مدار 21 ، نفى السيد علال العمراوي رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، أن يكون السيد نزار البركة قد أعلن عن أرقاما بخصوص عمليات الاستيراد، وأن «المعطيات بخصوص هذا الملف معروفة، وأنها قدمت للبرلمان في مناقشة القانون المالي»؛
10 . يوم الخميس 3 أبريل 2025 أصدرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بلاغا تعلن فيه أن «تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على استيراد الأغنام لم يكن لوحده كافيا لرفع وتيرة الاستيراد وتحقيق وفرة في الأغنام»، ويضيف البلاغ أن «عملية الدعم التي وجهتهاالحكومة لتشجيع استيراد الأغنام الموجهة لعيد الأضحى قد بلغت تكلفتها ما مجموعه 437 مليون درهم: منها193 مليون درهم برسم سنة 2023 ، و 244 مليون درهم برسم سنة 2024 «، كما تؤكد الوزارة الوصية على أن «عدد المستوردين الذين تمكنوا من الانخراط في مسطرة الاستيراد يصل إلى 156 مستوردا 61 مستوردا سنة 2023 ، و 95 مستوردا سنة 2024 .
11 . يوم الخميس 3 أبريل 2025 وعقب الندوة الصحفية التي تلي الاجتماع الأسبوعي للحكومة، تحاشى السيد مصطفى بيتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الجواب عن أسئلة الصحفيين ذات الصلة، واعتبر أن «البلاغ الصادر عن القطاع الوصي يتضمن كل المعطيات».
ملاحظات أولية

12 . بمناسبة مناقشة الميزانيات القطاعية لمشروع قانون المالية 2025 ، أثارت رئاسة و أعضاء الفريق الاشتراكي
-المعارضة الاتحادية الانتباه إلى الوقع المالي الإجمالي لعمليات الاستيراد ‪(‬وليس الدعم المباشر فقط‪(‬ والتي تجاوزت 13 مليار درهم، وذلك في الوقت الذي كانت فيه فرق الأغلبية بمجلس النواب تشكك في صحة الرقم؛
13 . في نونبر 2024، تقدم الفريق الاشتراكي -المعارضة الاتحادية بتعديلات على مشروع القانون المالي رقم
60.24 للسنة المالية 2025، تهدف إلى إلغاء الإعفاءات الخاصة بالاستيراد والتي رفضتها الحكومة بسند من أغلبيتها البرلمانية؛
‪-‬14 الوزراء المنددون بالوضعية الحالية، هم أنفسهم الذين صادقوا في المجالس الحكومية على المراسيم التالية:
أ. مرسوم رقم 2.24.064 الصادر في 25 يناير 2024 بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة؛
ب. مرسوم رقم 2.24.961 الصادر في 18 أكتوبر 2024 بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة؛
ت. مرسوم رقم 2.24.962 الصادر في 18 أكتوبر 2024 بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأغنام الأليفة؛
ث. مرسوم رقم 2.24.963 الصادر في 18 أكتوبر 2024 بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على لحوم فص يلة ا أ لبقار والضأن والماعز والجمال؛
ج. مرسوم رقم 2.24.1050 الصادر في 22 نونبر 2024 بتغيير مراسيم سابقة تخص وقف استيفاء رسم الاستيراد
المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة.
15 . المنددون من الأغلبية الحكومية والبرلمانية هم أنفسهم الذين صادقوا كذلك على قانون المالية 60.24 للسنة المالية 2025 والذي يتضمن نظاما جبائيا تفضيليا يمتد من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2025 ، ويقضي بالإعفاء، في حدود حصص معينة، من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، وبوقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على الحيوانات الحية من الأنواع الأليفة من فصيلة الأبقار والأغنام والماعز والجمال ‪)‬انظر الجريدة الرسمية عدد 7362 الصادرة بتاريخ 19 .‪(‬
16 . استنادا إلى وثائق وزارة الاقتصاد والمالية التي تم تقديمها للبرلمان خلال مناقشة مشروع قانون المالية، فإن العدد الإجمالي للمستفيدين منذ انطلاق عملية الاستيراد هو 277 مستفيدا، منهم 133 يستوردون الأبقار، و 144 يستوردون الأغنام، ولا نعلم لحد الآن ما هو المرجع الذي استند إليه كل من السيد رياض مزور في تقديمه لرقم 18 ، وتصحيح السيد الطالبي العلمي الذي يتحدث عن 100 مستفيد، وبلاغ وزارة الفلاحة الذي تتحدث فيه عن 156 مستوردا؛
17 . الرقم الذي صرح به السيد رشيد الطالبي العلمي بخصوص الدعم المخصص للمستوردين من الميزانية العامة، والذي حدده في 300 مليون درهم، مخالف للرقم الذي جاء في بلاغ وزارة الفلاحة والذي يتحدث عن 437 مليون درهم، وكلا الرقمين يختلفان عن ما قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية في نونبر 2024، والذي حدد الغلاف المالي المخصص للدعم المباشر الجزافي عن رؤوس الأغنام المستوردة لعيد الأضحى لسنة 2024 في 237 مليون درهم؛
18 . استنادا إلى أرقام وزارة الاقتصاد والمالية التي تم تقديمها في إطار مناقشة مشروع قانون المالية 60.24
للسنة المالية 2025 ، وأخذا بعين الاعتبار لمجموع الدعم المباشر الجزافي المقدم لمستوردي الأغنام، واستحضارا للمدة الزمنية لمختلف أشكال الدعم الذي تمت الاستفادة منها انطلاقا من 21 أكتوبر 2022وإلى غاية 31 ديسمبر 2024 ، فإن مجموع تحملات الميزانية ذات الصلة بعمليات استيراد الأبقار والأغنام الأليفة قد تجاوزت 13.37 مليار درهم، موزعة كالتالي:
‪.‬1 مجموع نقص موارد الاستيراد: 358 7 مليون درهم
2. مجموع تحملات الميزانية لرسم الاستيراد: 3869‪,‬7 مليون درهم
3. مجموع تحملات الميزانية للضريبة على القيمة المضافة: 1907‪,‬4 مليون درهم
4. الغلاف المالي المخصص للدعم المباشر الجزافي الذي حدد في 500 درهم للرأس: 237 مليون درهم المجموع : 13372‪,‬1. مليون درهم
خلاصات

19 . ساهمت يقظة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمختلف مؤسساته في إغناء النقاش العمومي و إثارة الانتباه إلى مكامن الضعف في اختيارات الحكومة وسياساتها الاقتصادية والاجتماعية؛
20 . البلاغ المحتشم والمتأخر لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والذي تتحدث فيه عن كون الإجراءات المتخذة قد كان لها :»أثر ملموس على توفير وتعزيز العرض من الأغنام خلال عيد الأضحى لسنتي 2023 و 2024 ، علاوة على المساهمة في الحفاظ على القطيع الوطني،………..و ضمان
تموين الأسواق من اللحوم الحمراء والمحافظة على استقرار الأسعار وعدم ارتفاعها إلى مستويات قياسية»؛
يناقض مع ما ذهب إليه مختلف المسؤولين الذين سبق ذكرهم، وتُفنده تقارير المؤسسات الدستورية التي سجلت ارتفاعات غير مسبوقة في مستويات التضخم، خاصة في أثمنة اللحوم بكل أصنافها خلال هذه الولاية الحكومية، ونذكر في هذا الصدد أن مؤشر أسعار المستهلك IPC الخاصة باللحوم الطرية قد ؛ ارتفع من 108,1 سنة 2021 إلى 138.7 عند متم غشت 2024.
21 . غير مفهوم أن يتحدث بلاغ وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن كون «تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، لم ينتج عنه أي أثر مالي على ميزانية الدولة»، في الوقت الذي تشير فيه وثائق وزارة الاقتصاد والمالية إلى نقص في موارد رسم الاستيراد المطبقة على الأبقار الأليفة ب 7.3 مليار درهم، وتحمل الميزانية العامة ل 744 مليون درهم بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة عند استيراد الأبقار الأليفة؛5 مليون درهم عن الاستيراد.
22 . واستنادا الى نفس المرجع فقد تحملت الميزانية العامة للدولة ما يعادل 048,8
1 مليون درهم 3 مليون درهم بالنسبة لرسم الاستيراد و 163,4 الأغنام الأليفة، موزعة ما بين 869,7
بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، بالإضافة إلى 15,7 مليون درهم كنقص في موارد رسم الاستيراد؛
23 . إن مستويات التباين في الأرقام وطريقة احتساب الوقع المالي لمختلف الإجراءات التحفيزية التي اعتمدتها الحكومة في هذا الباب، تستوجب توضيحا رسميا من وزيرة الاقتصاد والمالية بحكم إشرافها على إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمديرية العامة للضرائب ويعود إليها إعداد القوائم المالية والميزانية العامة.
نقط يقظة

24 . النقاش حول صحة الأرقام من عدمه، يحجب عنا الانتباه إلى مخاطر المنحى التصاعدي للطلب على المواشي خاصة مع اقتراب فصل الصيف، وأن مستويات الاستيراد في صيغتها الحالية لن تغطي الاحتياجات الأساسية للاستهلاك اليومي ولإعادة تكوين القطيع الوطني من المواشي بكل أصنافها، وهو ما قد تضطر معه بلادنا إلى إلغاء شعيرة أضحية العيد للسنة المقبلة، لا قدر الله؛
25 . لم تقدم الحكومة حلولا عملية موجهة لصغار الفلاحين من أجل دعمهم في تجديد القطيع الوطني بالسلالات المغربية، وهو ما قد يؤدي إلى اندثار سلالات تتماشى والظروف الطبيعية للأرياف والبوادي المغربية، في حال استمرت موجات الاستيراد على نفس حجمها وعددها؛
26 . الحكومة تلتزم الصمت أمام تفشي ظاهرة السل في المواشي خاصة من الأبقار، وهو ما يدفعنا إلى التساؤل حول العلاقة السببية الممكنة بين هذه الوضعية على مستوى القطيع الحيواني واحتمال انتقالها إلى الإنسان؛
ويكفي التذكير في هذا الباب بأن معطيات منظمة الصحة العالمية تقدر حالات الإصابة بين المواطنات والمواطنين في المغرب ب 35 ألف إصابة بالسل برسم سنة 2021 ، كما تقدر نسبة الوفيات في الشريحة المصابة بهذا الداء ب (3.300 حالة سنويا. )تذكير: لقد تقدم الفريق الاشتراكي -المعارضة الاتحادية بطلب عقد اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بحضور السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية لتدارس نتائج البرنامج الوطني لمحاربة داء السل وتداعياته على المستويات الصحية والاجتماعية والاقتصادية.
27 . على رغم من محدودية الأثر الذي أبانت عنه سياسة الحكومة في دعم الاستيراد منذ سنة 2022 ، وفشلها الذريع في الحفاظ على استقرار الأثمان، وحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وفي إعادة تشكيل القطيع المحلي من مختلف أصناف المواشي، تستمر الحكومة في استعمال نفس الآليات الضريبية بما يمثله ذلك من استنزاف للمالية العمومية في مثل هذه الظروف الاقتصادية الحرجة؛
28 . الأرقام المتداولة على لسان وزراء ومسؤولين حزبيين من الأغلبية الحكومية بخصوص عمليات استيراد الأبقار والأغنام، مرآة فاضحة «للتجانس الحكومي المعلن» وحلقة جديدة في مسلسل تضارب أرقام الحكومة، مما يعيد السؤال حول الضمانات القانونية للوصول إلى المعلومة المالية وكذا صدقية ومصداقية الأرقام التي تقدمها الحكومة في أكثر من مناسبة؛
29 . بغض النظر عما تثيره هذه الوضعية من أسئلة مقلقة بخصوص قدرة الحكومة على العمل المتجانس من
أجل المصلحة العامة، فإن التصريحات المتناقضة لمكونات فريق العمل الحكومي والتشكيك المتبادل في صحة الأرقام، يساهم في تبديد رصيد الثقة في العمل المؤسساتي وفي قدرة الفِعل والفاعل السياسي على إحداث التغيير الإيجابي في الواقع المعيش للمواطنات والمواطنين، الأمر الذي قد يؤثر سلبا على نسبة المشاركة في
الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، والتي يعول عليها أن تكون محطة إضافية في تعزيز المسار الديموقراطي الذي اختارته بلادنا.