بن عبد الله يخرج عن صمته ويكشف المستور بشأن دعم مستوردي الأغنام

كشف محمد نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية، مستندا إلى معطيات حكومية رسمية، الرقم الإجمالي الصحيح لحجم الإعفاءات الضريبية التي استفاد منها مستوردي الأغنام.

وقال بنعبد الله في منشور ردا على الجدل الذي تفجر بهذا الخصوص: "لكل من أراد أن يتأكد من هذه الأرقام أن يراجع الصفحتين 84 و196 من الوثيقة الحكومية الرسمية "المعطيات والبيانات الإضافية المطلوبة من طرف الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب"، حيث كان فريق التقدم والاشتراكية قد طلب من الحكومة، في أكتوبر 2024، توضيحات بهذا الشأن بمناسبة مناقشة "مشروع قانون مالية 2025".

وأبرز بنعبد الله، أنه "يتبين من وثيقة حكومية رسمية أن الرقم الإجمالي الصحيح لحجم هذه الإعفاءات الضريبية ناهز 13.3 مليار درهما، وأن العدد الإجمالي للمستوردين المستفيدين هو 277".

وسجل زعيم "الكتاب"، أن "لكل من أراد أن يتأكد من هذه الأرقام أن يُراجِعَ الصفحتيْن 84 و196 من الوثيقة الحكومية الرسمية "المعطيات والبيانات الإضافية المطلوبة من طرف الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب".

ولفت بنعبد الله، أن "فريق التقدم والاشتراكية قد طلبَ من الحكومة، في أكتوبر 2024، توضيحاتٍ بهذا الشأن بمناسبة مناقشة "مشروع قانون مالية 2025".

وأوضح نبيل بنعبد الله، أن "وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبَّق على الأبقار الأليفة من 21 أكتوبر 2022 إلى غاية 31 دجنبر 2024 في حدود 120 ألف رأس: كلَّف 7,3 مليار درهماً".وتحملت الميزانية العامة للدولة، حسب بنعبد الله، رسم استيراد الأغنام، من فبراير 2023 إلى 18 أكتوبر 2024، ما قيمته 3,86 مليار درهماً.

وتحملت الميزانية العامة للدولة الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد الأغنام، من 10 فبراير 2023 إلى 18 أكتوبر 2024، ما قيمته1,16 مليار درهماً.

وتم وقف استيفاء رسم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة المطبَّقان على الأغنام، مرة أخرى، من 19 أكتوبر 2024 إلى غاية 31 دجنبر 2024، مما كلَّف ميزانية الدولة 15.7 مليون درهماً و1.6 مليون درهماً، على التوالي.

وبلغ عددُ المستفيدين من هذه الإعفاءات المتعلقة باستيراد الأغنام 144مستورداً، ما بين 10 فبراير 2023 إلى غاية 22 أكتوبر 2024.هذا ووصل العدد الإجمالي لرؤوس الأغنام التي تمَّ استيرادُها بمناسبة عيد الأضحى لسنة 2024 إلى 474 ألف و312 رأساً، استفاد مستوردوها من دعمٍ جزافي قدرهُ 500 درهماً للرأس، مما كلَّف ميزانية الدولة 237 مليون درهماً.