صيادلة ينفون ل «الاتحاد الاشتراكي» تقديم وزارة الصحة لأي مقترحات تحفيزية لتطوير مهنة الصيدلة

أكدوا على ضرورة توفير كل الأدوية للمرضى بما فيها التي أضحى ثمنها «بخسا»

شدّد عدد من صيادلة الصيدليات في تصريحات ل "الاتحاد الاشتراكي"، على نفي ما يتم ترويجه خلال الأيام الأخيرة من تقديم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لأي مقترحات تحفيزية تتوافق مع ما تم الالتزام به لإطلاق مسلسل تخفيض أسعار الأدوية قبل سنوات، مؤكدين على أن الصيادلة عبروا عن موافقتهم التلقائية انطلاقا من حسّ مواطناتي على هاته الخطوة وعن انخراطهم في كل مبادرة تسعى لتحقيق الأمن الدوائي لكافة المغاربة وتمكينهم من الولوج إلى الدواء بكلفة أقل.
وأوضح فاعلون صيادلة في تصريحات للجريدة، على أن اللقاء السابق الذي جمع ممثلي عدد من التنظيمات الصيدلانية بمسؤولي الوزارة، والذي تم خلاله تقديم الدراسة التي أعدها مكتب للدراسات، تم خلالها تقديم عرض لم يتجاوز تسليط الضوء على 3 "شرائح" كانت بالنسبة للمهنيين المعنيين، موجزة ولم تسهم في تقديم صورة واضحة ولا أي تفاصيل فعلية تتعلق بأي مبادرة مواكبة من الوزارة الوصية للقطاع، من أجل تأهيله والارتقاء به وتجاوز الإشكالات التي ترخي بوقعها على يوميات صيادلة الصيدليات. وأبرزت مصادر "الاتحاد الاشتراكي" أنه خلال نفس اللقاء لم يتم تقديم أي مقترحات حول حلول يمكن اعتمادها على مستوى الصيدليات للتخفيف من الأزمة التي يعرفها القطاع، كما أنه وخلال الفترة التي تلت الاجتماع، لم يتم التوصل بأية أفكار أو مبادرات بشكل رسمي، من أجل التشاور بشأنها وتقديم وجهة نظر التمثيليات النقابية الممثلة لصيادلة المغرب بخصوصها.
ودعا عدد من صيادلة الصيدليات في تصريحاتهم للجريدة، إلى وقف ما أسموه بحملة نشر المغالطات، مشددين على أن هناك أشياء أخرى يجب العمل عليها بشكل جدي ومسؤول، وبأن هناك مشاكل تتطلب الانكباب على معالجتها، وعلى رأسها توفير الدواء بشكل دائم ومستمر للمرضى، خاصة الأدوية التي تعرف انقطاعا متواصلا، ليس بسبب افتقاد للمواد الأولية التي تندرج في إطار تصنيعها، أو لأن المزود الخارجي لا يتوفر عليها، وإنما لأن سعرها أضحى بسيطا وهامش الربح بخصوصها قد تراجع، مما يعني حرمان المواطنين منها في عدد من المرات.
واعتبر المتحدثون كذلك على أن تسقيف الأدوية وتحديد أثمنتها بناء على مرسوم 2013 يعد هو الآخر مطلبا ضروريا لوقف تناسل كل الإساءات التي بات الجسم الصيدلاني معرضا لها، مؤكدين على أن الكثير من مظاهر الفوضى التي يعرفها القطاع تأتي بسبب عدم تطبيق القانون، وبأن مصدرها يكون من خارج المهنة، في الوقت الذي يعاني المهنيون من تداعياتها التي لا يد لهم فيها.