اضراب وطني يشل الجماعات الترابية باقليم الحسيمة

شلّ الإضراب الوطني الذي يخوضه موظفو الجماعات الترابية مختلف المصالح الإدارية للأسبوع الثاني على التوالي، بعد أن واصل موظفو وموظفات وعمال الجماعات المحلية المنضوون تحت لواء الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إضرابهم العام يومي الثلاثاء والأربعاء 23 و24 شتنبر 2025، امتداداً للمحطة الأولى المنفذة في 16 و17 من الشهر ذاته.
وأكدت الجامعة، في بلاغ لها، أن هذه الخطوة النضالية تأتي في إطار برنامج احتجاجي يتضمن سلسلة من الإضرابات المتفرقة والوقفات الميدانية خلال شهري شتنبر وأكتوبر المقبلين، وصولاً إلى تنظيم مسيرات واعتصامات مع المبيت، إلى جانب مقاطعة كل المهام الخارجة عن اختصاصات الأطر، التزاماً بما تنص عليه الأنظمة الأساسية المنظمة للقطاع.
وأوضحت الجامعة أن هذا التصعيد النقابي جاء رداً على استمرار وزارة الداخلية في رفض فتح حوار جدي ومسؤول، معتبرة أن ذلك يمثل خرقاً صريحاً للقوانين المؤطرة للحوار الاجتماعي، ولاسيما ما يتعلق بحق النقابات الأكثر تمثيلية. وانتقدت ما وصفته ب"إصرار الوزارة" على الإبقاء على الأوضاع المتدهورة داخل القطاع، سواء على مستوى الأجور والترقيات والتحفيزات، أو نتيجة التقليص الكبير في عدد الموظفين من 144 ألفاً إلى أقل من 80 ألفاً يشتغلون في ظروف وصفتها بغير اللائقة.
ويشمل الملف المطلبي للجامعة عدداً من النقاط أبرزها صون التمثيلية النقابية وضمان نزاهة انتخابات اللجان الثنائية، إضافة إلى تسوية الملفات الإدارية العالقة، من بينها إدماج حاملي الشهادات والدبلومات في السلالم المناسبة، ومعالجة وضعية خريجي مراكز التكوين الإداري والأعوان العموميين خارج التصنيف، فضلاً عن إعادة مشروع النظام الأساسي للموارد البشرية بالجماعات الترابية إلى طاولة الحوار، مع الأخذ بعين الاعتبار المقترحات المرفوعة للوزارة بتاريخ 11 نونبر 2024، وإيجاد حلول لملفات الأعوان العرضيين وعمال الإنعاش الوطني والتدبير المفوض.
وفي ختام بلاغها، جددت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض دعوتها وزارة الداخلية إلى فتح حوار اجتماعي مثمر يفضي إلى نتائج ملموسة تنصف العاملين بالقطاع، كما عبرت عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني في ظل ما وصفته ب"العدوان المتواصل".