شهدت مدينة سلا في الآونة الأخيرة انتشار ظاهرة كراء الدراجات النارية بمختلف أحجامها، سواء للشباب البالغين أو للقاصرين. هذه الظاهرة أصبحت مصدر قلق للكثير من الآباء والأمهات، خاصة أولئك الذين يرفضون شراء دراجة نارية لأبنائهم لما تشكله من مخاطر. وقد وجد بعض الأبناء في هذه الخدمة وسيلة لتحقيق رغبتهم في قيادة الدراجات النارية، من خلال أشخاص استغلوا الفرصة وحوّلوا الأمر إلى نشاط تجاري، حيث يتم الكراء أحيانًا لمدة يوم كامل. الخطير في الأمر أن بين هؤلاء المستأجرين من لا يملك أي معرفة بقوانين السير، أو من يلم بها لكنه يتعمد تجاوزها بغرض التباهي. ونتيجة لذلك، تعرف بعض شوارع مدينة سلا سياقة متهورة لهذه الدراجات، تشمل السباقات، والحركات البهلوانية، والعروض الاستعراضية، ما يشكل خطرًا على السائقين أنفسهم وعلى مستعملي الطريق، خصوصًا الراجلين. ولم تقتصر المخاطر على الحوادث، إذ صُدم بعض الآباء بعد تلقيهم خبر تورط أبنائهم في حوادث سير بصفتهم سائقين، كما سُجّلت حالات استغلال الدراجات النارية المكتراة في عمليات سرقة بالخطف. هذه الظاهرة تطرح تساؤلات مشروعة حول ما إذا كان كراء الدراجات النارية يتم بطرق قانونية من خلال شركات مرخّصة، أم أن العملية تتم سرًا بين مالكي الدراجات وشباب يسعون لخوض تجربة قيادة الدراجة النارية، رغم رفض أسرهم لذلك، إما خوفًا من مخاطرها أو لعدم القدرة على شرائها. وهو سؤال يمكن أن تجيب عنه مصالح حوادث السير، خاصة وأن عددًا من حوادث السير يكون أحد أطرافها سائق دراجة نارية غير مالك لها، وعند التحقيق معه يبرر الأمر بالقول: «سلفها لي عشيري» !؟