الدخول المدرسي 2025-2026 .. أسر تحت سياط التكاليف المرتفعة للوازم المدرسية ومدرسة تتخبط وسط رهانات الإصلاح

يعود ملايين التلاميذ المغاربة ابتداء من يوم غد، ثاني شتنبر2025، إلى مقاعد الدراسة، يسبقهم اليوم الاثنين فاتح شتنبر، الأطر التربوية للتحضير للدخول المدرسي الذي قسم إلى مراحل تمتد إلى يوم ثامن شتنبر، حيث الدخول الرسمي والإلزامي لجميع المستويات. وهكذا فقد حددت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة جدولة زمنية دقيقة لانطلاق الموسم الدراسي:
1 شتنبر 2025: التحاق الأطر التربوية والإدارية وتوقيع محاضر الدخول.
2 شتنبر: استقبال تلاميذ التعليم الأولي، السنة الأولى والثانية ابتدائي، السنة الأولى إعدادي، والجذوع المشتركة.
3 شتنبر: عودة باقي المستويات (السنة الثالثة والرابعة ابتدائي، السنة الثانية إعدادي، السنة الأولى بكالوريا).
4 شتنبر: التحاق السنة الخامسة والسادسة ابتدائي، السنة الثالثة إعدادي، والسنة الثانية بكالوريا.
8 شتنبر: الانطلاقة الرسمية للدروس في جميع المستويات.
موسم 2025-2026 سيكون، حسب المتتبعين للشأن التربوي، استثنائيا حيث يتزامن مع تنزيل المشاريع الإصلاحية لوزارة التربية الوطنية، والتي تعهدت بمواصلة تعميم التعليم الأولي وتحسين جودته، ومواصلة التعميم التدريجي لمؤسسات الريادة بالسلك الابتدائي، من خلال إضافة 2008 مؤسسات جديدة، ليصل عددها إلى 4634 مؤسسة ابتداء من هذا الموسم. كما التزمت بمواصلة توسيع شبكة مؤسسات الريادة بسلك الثانوي الإعدادي بإضافة 554 مؤسسة جديدة، ليصل إجماليها إلى 786 مؤسسة، مع تعميم تدريجي لتدريس اللغة الإنجليزية في الإعدادي ورفع نسبة تدريس اللغة الأمازيغية إلى 50% في الابتدائي، وكذا رقمنة الإدارة المدرسية، واعتماد منصات رقمية للتواصل بين المدرسة والأسرة، كما وضعت برامج خاصة لمحاربة الهدر المدرسي ودعم النقل المدرسي خصوصا في القرى.
لكن وفي ظل هذه الإصلاحات، تواجه المدرسة المغربية عددا من الإكراهات أبرزها -اكتظاظ الأقسام ونقص الموارد البشرية في بعض المناطق النائية، -هشاشة البنية التحتية في القرى وصعوبة توفير ظروف لائقة للتعلم.-الجدل القائم حول لغات التدريس بين العربية، الأمازيغية، الفرنسية والإنجليزية. -ضعف التغطية الرقمية في بعض الجهات، ما يحد من فعالية التعليم عن بعد.-ارتفاع معدلات الانقطاع عن الدراسة، خاصة في الوسط القروي وبين الفتيات حيث يغادر مقاعد الدراسة أكثر من 300 ألف تلميذ كل سنة، وكانت وزارة التربية الوطنية دعت المؤسسات التعليمية في يوليوز الماضي إلى تبسيط إجراءات إعادة التمدرس للتلاميذ المفصولين والمنقطعين، ضمن خارطة الطريق 2025–2026 لتقليص الهدر المدرسي وتحسين جودة التعليم.
ودعت في مراسلات موجهة للمديريات الإقليمية إلى عقد مجالس الأقسام ابتداء من الأسبوع الثاني لشتنبر للنظر في الطلبات، محددة سقف السن بين 17 و22 سنة مع مرونة للحالات الخاصة، والقبول التلقائي لمن هم دون 16 سنة، كما شددت على مراعاة الظروف الاجتماعية والصحية، وعدم رفض الطلبات إلا بتقارير موثقة عن السلوك، وذلك بهدف تقليص الهدر المدرسي بنسبة الثلث قبل 2026، عبر برامج مواكبة.
أزمة ارتفاع تكاليف الدخول المدرسي
في خضم كل هذه الاستعدادات يشكو العديد من أولياء الأمور من ارتفاع تكاليف الدخول المدرسي هذا العام أسوة بباقي السنوات، خصوصا في مؤسسات التعليم الخاص والكتب المستوردة. هذا الغلاء أثار استياء أولياء الأمور ودفع جمعيات آباء وأولياء التلاميذ والمهنيين للمطالبة بإجراءات حكومية للحد منه ودعم المنتج المحلي.
ووفقا للحسن المعتصم، رئيس رابطة الكتبيين بالمغرب، فقد شهدت أسعار الكتب الموجهة للمدارس الخاصة زيادات تتراوح بين 5 و20 درهما للكتاب، خصوصا الكتب المستوردة باللغتين الإنجليزية والفرنسية والمواد العلمية باللغة الفرنسية، محملا المدارس الخصوصية جزءا من المسؤولية لفرض هذه المقررات على الأسر، ورغم أن الكتب التي يعتمد عليها التلاميذ في المدارس العمومية خصوصا تلك المتعلقة بمدارس الريادة لن يطرأ على أسعارها أي تغيير، كما أن الأدوات المدرسية والدفاتر والمحافظ متوفرة حاليا في جميع المكتبات على الصعيد الوطني، وبأثمنة مناسبة مقارنة بالسنة الماضية، حسب بلاغ للرابطة توصلت الجريدة بنسخة منه، إلا أن أولياء الأمور يعتبرون أن تكاليف الدخول المدرسي بما فيه ضرورة اقتناء الكتب واللوازم المدرسية ناهيك عن الملابس حيث يتزامن الدخول هذه السنة مع ذكرى المولد النبوي، سياط حارقة تلهب جيوبهم وتثقل كاهلهم، في ذات السياق عبرت عدة جمعيات لأولياء الأمور عن استنكارها الشديد للارتفاع غير المبرر في أسعار الكتب والدفاتر واللوازم المدرسية، والتي تضاعفت في بعض الحالات، في ظل غياب أي مراقبة حقيقية أو تدخل من الجهات الوصية مطالبة وزارة التربية الوطنية والقطاعات الحكومية المعنية بتحديد تسعيرة مرجعية موحدة للكتب والدفاتر واللوازم المدرسية وتفعيل آليات المراقبة والردع لمواجهة كل أشكال المضاربة والاحتكار .