في البيان العام الصادر عن المؤتمر الوطني الثاني عشر.. جعل التقدم الدبلوماسي فرصة استراتيجية ينبغي ترسيخها وتوسيعها من أجل تفعيل مقترح الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية

القضية الفلسطينية قضية عادلة، والشعب المغربي يعلن دوما عن دعمه الثابت لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة الموحدة
خصاص مهول اقتصاديا واجتماعيا يمس أسس العقد الاجتماعي ونجاعة الدولة، والثقة في المؤسسات والفاعل الحكومي، وتماسك المجتمع

إن المؤتمر الوطني الثاني عشر للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المنعقد أيام 17 و18 و19 أكتوبر 2025 بمدينة بوزنيقة، تحت شعار «مغرب صاعد: اقتصاديا .. اجتماعيا .. مؤسساتيا»؛
بعد الاستماع إلى الكلمة الافتتاحية للأخ الكاتب الأول الأستاذ إدريس لشكر التي تميزت بشموليتها وعمقها ووفائها لتراث الحزب ومبادئه، وتحليلها الواقعي للوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتقديمها لمقترحات عملية تتمحور حول الإصلاحات البنيوية الضرورية لمواجهة الأزمات ومواكبة التحولات الكبرى؛
وبعد المناقشة المستفيضة للتقرير الأدبي والتقرير المالي وتقرير اللجنة الوطنية لمراقبة المالية والإدارة والممتلكات والمصادقة عليها من قبل المؤتمرات والمؤتمرين؛
وبعد عرض ومناقشة التقارير التي أنجزتها اللجنة السياسية، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية، لجنة القوانين والأنظمة، لجنة قضايا المرأة، لجنة الشباب والرياضة، اللجنة الثقافية، لجنة مغاربة العالم، لجنة الإعلام الحزبي، لجنة العلاقات الدولية، وهي التقارير التي تمت المصادقة عليها من طرف المؤتمرات والمؤتمرين؛
فإن المؤتمر الوطني الثاني عشر للحزب، يعبر عن تثمينه لجهود الاتحاديات والاتحاديين، واللجنة التحضيرية، ومختلف الأجهزة الحزبية: من مكتب سياسي ومجلس وطني وكتابات جهوية وإقليمية، وكذا التنظيمات الحزبية الموازية: النسائية والشبيبية والقطاعية، من أجل توفير الشروط الملائمة لإنجاح أشغال المؤتمر، في جو من الجدية والمسؤولية، وإعداد الوثائق والمقررات العميقة والغنية بمحتوياتها وأفكارها.
إن المؤتمر الوطني الثاني عشر لحزب القوات الشعبية ينعقد في ظرفية دولية وإقليمية تتسم بالنزاعات والحروب، خاصة ما يجري في منطقة الشرق الأوسط من إبادة للشعب الفلسطيني الأعزل وسط صمت دولي غير مسبوق إزاء ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وخرق القانون الدولي وانتهاك كل الشرعيات من طرف الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة.
إن المؤتمر الثاني عشر يؤكد أن القضية الفلسطينية قضية عادلة للتحرر الوطني عادلة، يعتبرها الشعب المغربي من بين أولوياته، ويعلن دوما عن دعمه الثابت لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة الموحدة وعاصمتها القدس الشرقية.
إن السياق الدولي والإقليمي الراهن يتميز أيضا بتزايد حدة مجموعة من الإشكالات، من بينها التشكيك المتزايد في النموذج الديمقراطي القائم على دولة الحق والقانون ومبادئ الحرية والمساواة والتضامن، أمام صعود رؤى استبدادية تجذب البعض في أوقات أزمات الثقة واللايقين. كما يتميز بتنامي خطاب الكراهية والتمييز، ورفض المهاجرين، وتصاعد ظاهرة كراهية الإسلام، مما يؤدي إلى انتشار تيارات وأفكار معادية لحقوق الإنسان والحريات وقيم الديمقراطية التعددية.
وفي هذا الصدد، يؤكد المؤتمر على ضرورة إعادة بناء خطاب بديل يعيد الثقة في المؤسسات ويعزز قيم التضامن والمساواة، عبر فعل جماعي منظم لبناء نموذج اقتصادي جديد وعادل، وإرساء السيادة الرقمية والعدالة الاجتماعية والمجالية. وهو ما يدعو إلى مواجهة الرأسمالية المتوحشة والعولمة المفترسة التي تهدد الاقتصادات الوطنية وتدمر وعي الشعوب وتحول الثورة التكنولوجية إلى أداة للسيطرة والهيمنة.
وإذ يسجل المؤتمر بكل اعتزاز المكتسبات الديبلوماسية المهمة التي حققتها بلادنا بالنسبة لملف وحدتنا الترابية، ويشيد بالنجاحات التنموية التي تحققت في أقاليمنا الجنوبية، فإنه يدعو إلى جعل هذا التقدم الدبلوماسي فرصة استراتيجية ينبغي ترسيخها وتوسيعها من أجل تفعيل مقترح الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية والطي النهائي لهذا الملف الاستعماري المفتعل، ويؤكد مطالبته مجلس الأمن الدولي بالحسم النهائي للنزاع بتبني المقترح المغربي الواقعي وذي المصداقية، وتفعيله على أرض الواقع ضمن إطار واضح يقر بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية للمملكة.
إن المؤتمر الثاني عشر يؤكد أن المحطة الراهنة التي تعيشها بلادنا تعاني على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي من خصاص مهول، وخاصة ضعف النمو الاقتصادي وعدم انعكاس أثره على المنظومة الاجتماعية. الأمر الذي يسائل فعالية السياسات العمومية ويجعلنا أمام اختبارات حقيقية تمس أسس العقد الاجتماعي، ونجاعة الدولة، والثقة في المؤسسات والفاعل الحكومي، وتماسك المجتمع. فمنذ الستينات، توجه المغرب نحو نموذج الليبرالية التنافسية الذي أنتج نموا هشا، لاعتماده عوامل خارجية جعلته تحت وطأة التبعية وغير قادر على الإدماج الشامل. فالاستثمار العمومي ظل مفتقرا للفعالية والتكامل، بل وساهم في تفشي الريع كوسيلة سهلة لفئات محدودة في العالمين الحضري والقروي من أجال الاغتناء السريع. كما تفشت الزبونية التعاقدية التي فسحت المجال لتمدد أصحاب المال والنفوذ السياسي في إطار سياسة الامتيازات المرتبطة بالسلوكيات الزبونية التي تعوق المنافسة الشريفة وتقتل روح المبادرة والابتكار.
لذلك، يؤكد المؤتمر أن مواجهة هذه الوضعية يتطلب إعادة بناء المشروع السياسي والاقتصادي على أساس الارتباط العضوي مع المجتمع، بما يعيد الأمل للطبقات الشعبية وللشباب والنساء ويوطد دعائم الالتزام الوطني والقيم الثابتة للملكية الدستورية الديمقراطية والاجتماعية. كما يؤكد على ضرورة مباشرة الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية الكفيلة بمحاربة الفساد، وتخليق الحياة العامة من أجل المصالحة بين التوجهات والممارسة الاقتصادية وبناء الدولة الاجتماعية على أرضية متينة. الدولة الاجتماعية التي لا تتأسس على منطق التكيف مع سياسات تغلب القوى الرأسمالية على حساب القوى المنتجة، بل تتأسس عبر مسار طويل من أجل إعادة توزيع الثروة وتوسيع الحقوق.
إن المؤتمر الثاني عشر يدعو إلى ضرورة نظام أولويات يتلاءم مع متطلبات المرحلة، خاصة الإصلاحات السياسية التي من شأنها صون الديمقراطية والتعددية والتوازن المؤسساتي، وإرساء دعائم المراقبة المؤسساتية بعيدا عن أية هندسة ازدواجية أو تهريب القرار الى دوائر غير خاضعة للمساءلة، سواء تعلق الأمر بهيئات الحكامة والقضاء وغيرها من المؤسسات.
نظام أولويات يشمل السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة أساسا بالتربية والصحة والشغل والسكن، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، ويضمن الكرامة الإنسانية.
إن المؤتمر الثاني عشر يدعو إلى:
مواصلة الإصلاحات السياسية والمؤسساتية الضرورية بما يكرس توازن المؤسسات وتكاملها ويحمي المسار الديمقراطي والتعددي، ويعزز المنظومة التمثيلية لمحاربة الفساد وضمان انتخابات نزيهة تفرز النخب والكفاءات القادرة على رفع التحديات التنموية.
اعتماد نموذج جديد، عادل ومنصف، يقوم على سياسات عمومية جريئة أساسها التوزيع العادل للثروة، وإرساء العدالة الجبائية، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
تبني مقاربة جديدة، مندمجة وشاملة، تضع النساء في صلب السياسات العمومية من أجل ترجمة ثقافة المساواة على أرض الواقع، مع التمكين الديمقراطي الحقيقي للشباب بما يسهم في اندماجهم الفعلي في الحياة السياسية والاقتصادية.
اعتماد عقد ثقافي جديد يعيد الاعتبار للثقافة كمقوم أساسي للديمقراطية والتنمية، وأداة للتقدم والتحديث ومحاربة الانغلاق، مع ضرورة انفتاح الإعلام العمومي على قيم المرفق العام والتربية على المواطنة.
تبني مقاربة أعمق لإدماج مغاربة العالم: مؤسساتيا واقتصاديا واجتماعيا، ووضعهم في صلب السياسات العمومية المتعلقة بقضاياهم.
إن المؤتمر الوطني الثاني عشر للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يعتز بكون الحزب قلب اليسار في المغرب، وجزء من حركات التحرر والديمقراطية في العالم، يظل وفيا لمبادئه الاشتراكية الديمقراطية وذاكرته النضالية وعطاءات صناع التحرير والديمقراطية، ويجدد التزامه السياسي والأخلاقي للاستماتة من أجل صيانة وحماية ذاكرة الحزب، والتوجه نحو مستقبل أفضل بثبات وإصرار خدمة للوطن.
عاش الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
عاش المغرب قويا، موحدا ومتماسكا
بوزنيقة، 17 – 18 – 19 أكتوبر 2025