رفعت محكمة الاستئناف بأكادير في حكمها الصادر صباح أول أمس الثلاثاء 21 أكتوبر2025، العقوبة السجنية في حق قائد مركز الدرك الملكي بتغازوت، المساعد الأول (ب.ه) إلى سبع سنوات سجنا نافذا، ونفس الأمر بالنسبة للغرامة التي ارتفعت بدورها إلى 66024138 درهما، والتي قضت المحكمة بأدائها لفائدة إدارة الجمارك. وتابعت المحكمة الدركي المعتقل من أجل قضية التهريب الدولي للمخدرات وإفشاء السر المهني وهي التهمة الموجهة له من قبل قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بانزكان، التي كانت قد حكمت ابتدائيا على المتهم بخمس سنوات سجنا وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم، إلا أن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بأكادير رفعت من العقوبة الحبسية والغرامة المالية لفائدة الجمارك. وتعود تفاصيل هذا الملف إلى محاولة تهريب كمية ضخمة من مخدر الشيرا، تُقدر بنحو ثلاثة أطنان ونصف (3.5 طن)، والتي كانت معدة للتصدير الدولي عبر شاطئ تغازوت السياحي. لكن التحقيقات والأبحاث التي باشرتها القيادة الجهوية للدرك الملكي بأكادير كشفت عن تورط المساعد الأول للدرك بتغازوت من خلال تغاضيه عن عملية التهريب، على الرغم من علمه المسبق بها، مما استدعى توقيفه وإحالته على القضاء. هذا وقد سلط هذا الملف الضوء مجددا على خطورة اختراق شبكات تهريب المخدرات لبعض المؤسسات الأمنية في المغرب، مع التاكيد على أهمية الحملات المستمرة للسلطات لضمان نزاهة الأجهزة الأمنية المكلفة بتنفيذ القانون.