ختم الأمين العام للأمم المتحدة تقريره بالقول:»المجتمع الدولي لم يعد يستطيع الانتظار أكثر»… ونفهم من ذلك أن المجموعة الدولية نفد صبرها من نزاع ستبلغ مدته نصف قرن في شهر أكتوبر ومع انطلاق المسيرة في نونبر . في البداية يقف غوتيريس عند الزخم الدولي الذي يحظى به الموقف المغربي :. خروج ما يفوق 120 دولة من دول الأممالمتحدة من المنطقة الرمادية إلى الوضوح الداعم للمغرب. وجود ثلاثة دول عضو دائم في الأممالمتحدة من صناع القانون الدولي. مع الحكم الذاتي، دون وجود معارضة قطعية من روسيا والصين.. تكتل الأوروبيين حول المقترح (آخر موقف جاء من عاصمة الاتحاد الأوروبي بروكسيل)، لاسيما مع تفعيل البند الاقتصادي في الاعتراف بالسيادة المغربية.. ويمكن أن نخلص إلى خلاصتين في هذا الباب: أولهما أن القضية السيادية للمغرب لم تعد موضوع منازعة من أي تكتل دولي أو عاصمة ذات بال .. وأن المغرب بحكمة ملكه أخرج القضية من التقاطب الدولي الذي كان في لحظة من لحظات الملف عنصر توتر وتأجيج، أيام الحرب الباردة.. وفي لحظة التقاء أورو أمريكية حول الحل، رافقها بالأساس انتقال العواصم الكبرى من الدعم والمساندة إلى الالتزام بالعمل الميداني، سواء من خلال التزام واشنطن بتسهيل العمل لدى الأطراف للحل والتفاوض أو إعلان لندن عن »تقديم الدعم الفعلي«.. والفاعل للتوجه إلى الحل. ولعل الأهم من الزخم الدولي، هو ما يترتب عنه أو ما سنفعله به. وفي هذا الباب يقول غوتيريس بأن : اللحظة مناسبة، والمناسبة استراتيجية لوضع حل للملف. وأن العالم نفد صبره، ولن يعود إلى انتظار. نصف قرن آخر من أجل الحل. وصار الحل قاب قوسين أو أدنى، وذلك بوضع حد للجمود الذي يعرفه المسلسل السياسي. هذا الكلام، يتوجه إلى أصحابه: الجزائر التي تراهن على الزمن واللعب في الوقت البدل الضائع.. وهو موجه أيضا إلى المبعوث الشخصي للسيد غوتيريس، السيد ديميستورا الذي يجب أن ينتقل إلى العمل من داخل الدينامية الدولية وليس من داخل منطق »التوازن« المفتعل بين طرفين من الأطراف الأربعة الإقليمية، من جهة، وبين العالم برمته.. غوتيريس دعا إلى «الضغط بشكل فوري من أجل استئناف المفاوضات»، وعليه فقد انتقلنا من تدبير الأزمة بمعاملاتها السابقة إلى صناعة السلام، كما يريد المغرب . والمعادلة بسيطة: إذا كان العالم قد نفد صبره، وهناك زخم دولي لصالح الحكم الذاتي، فمن يا ترى غير الجزائر يجب الضغط عليها لاستئناف المسلسل السياسي من أجل الوصول إلى الحل؟ ونحن ننتظر أن نجمل الجديد المستجد : الإقرار بالزخم الدولي، الإقرار بالتزامات العواصم الكبرى بالدفع العملي، والضغط من أجل المفاوضات واغتنام فرصة نصف قرن لحل المشكلة، لكي نبني على ذلك تطلعا مشروعا، وهو قرار بتحويل هذا الوضع الدولي الموسوم بالزخم والمساندة إلى حقيقة وواقع قانوني دولي، وذلك بقرار يعتبر الحكم الذاتي مقترحا دوليا أو أمميا ملزما لكل الأطراف، ومن يستثني نفسه من الحل يكون في مواجهة الأممالمتحدة..