عبد الحميد جماهري يكتب.. محاولة في التأطير

الخط :
إستمع للمقال
جنحت الديبلوماسية المغربية إلى تحيين اللاءات الملكية بخصوص الصحراء المغربية والمسلسل السياسي المرتبط بها، في سياق الحديث الدوري، بمناسبة شهر أبريل في أروقة الأمم المتحدة.
وهذه اللاءات، تأتي بعد وصول ديميستورا إلى الرباط، وإجراء مباحثات ضمن جولة له في المنطقة، هي الثانية له في ظرف السنة، وبعد الزيارة الأولى التي قام بها إلى الأقاليم الجنوبية المحررة في شهر شتنبر من سنة 2023..
لماذا يذكر المغرب ب«لاءات» صارت معروفة، منذ أن حدد ملك البلاد الصيغة النهائية والقواعد والمعايير المطلوبة، حصريا، في تدبير ملف الصحراء في خطاب المسيرة من سنة 2014، ثم التأكيد عليها مجددا بمناسبة استقباله للأمين العام للأمم المتحدة في نونبر 2023 على هامش المنتدى التاسع لتحالف الحضارات بفاس؟
في الجواب قد نفهم من الموقف المغربي إعادة تأطير مهمة المبعوث الخاص السيد ديميستورا، حتى لا تزيغ عن الأهداف التي من أجلها قبل المغرب بتعيينه ثم بسهره على تطبيق القرار الأممي الأخير، وما سبقه بخصوص القضية الوطنية. ومن إعادة التأطير هاته، نعتبر بأن ديمستورا قد يكون طرح قناعات ما، في الحديث مع المغرب، لاسيما وقد زار دولا ليست معنية بالقضية مثل جنوب إفريقيا ولها مواقف عداوة واضحة، كما زار موسكو التي امتنعت عن التصويت على القرار الأممي لحسابات مع واشنطن، كما تقول دوما.
أولا، اللاءات تخص الجزائر.. وفي هذا الباب يقول البيان الصادر عن الديبلوماسية المغربية «لا عملية سياسية خارج إطار الموائد المستديرة التي حددتها الأمم المتحدة، بمشاركة كاملة من الجزائر«. وهو ما قد يدفعنا، بعيدا عن الخيال السياسي، إلى افتراض أن المغرب يشتم مسارات غير المسارات التي تكرست دوليا، كما تكرست في العقيدة الديبلوماسية المغربية القائمة، بهذا الخصوص، على رفض « تغيير طبيعة هذا النزاع الجهوي» كما حددها الملك في خطاب نونبر 2014، مع ما يرافق ذلك من رفض «محاباة الطرف الحقيقي في هذا النزاع، وتمليصه من مسؤولياته». ومن حقنا فعلا أن نتساءل ما إذا كان ديميستورا قد لمح أو حاول تسويغ مقاربة غير التي حددها المغرب وكرستها الأمم المتحدة.
علاوة على أن الانحراف عن هذا المسار قد يقودنا إلى خلق نوع من « التوازي بين دولة عضو في الأمم المتحدة، وحركة انفصالية ستعيش في إطار للشرعية الدولية وفوق التراب الجزائري « ... .
على المستوى الثاني، وضعت الديبلوماسية المغربية السقف الوحيد للحل، وهو سقف تحدده في الواقع قدسية السيادة الوطنية على الصحراء.
وما هو في حكم التفاوض ليس السيادة، كما اقترحها المغرب من خلال الحكم الذاتي، بل هو «طريقة الحل » ليس إلا.
والواضح أن الموضوع المطروح للتفاوض، والذي يجب أن يستمر فيه ديميستورا، هو تأكيد سيادة المغرب من خلال الحكم الذاتي. الذي صار يحظى بشرعية دولية لا غبار عليها، وهو الوحيد الكفيل بتحريك المسار السلمي بدون انزلاقات قد«ترهن عمل الأمم المتحدة في هذه القضية.»
بخصوص ال«لا» الثالثة، يمكن القول إن المغرب يشير ضمنيا إلى لا جدية أي مسار سلمي مع استمرار إطلاق النار اليومي الذي يتعرض له المغرب. وهو ربط يعني بأن الاستمرار في الوضع الحالي من العبث إذ«لا عملية سياسية جدية، في وقت ينتهك وقف إطلاق النار يوميا من قبل مليشيات "البوليساريو".»
ولعلها المرة الأولى التي يعلن فيها المغرب رسميا وفي بلاغ واضح عن إخبار ديميستورا شخصيا بأنه لا يقبل أن يسعى المبعوث الخاص إلى تنشيط الحوار السياسي بدون ضمان وقف البوليزاريو انتهاكها اليومي لقرار وقف إطلاق النار.
-1 صحيح أن المغرب سبق له،عن طريق قواته المسلحة، أن أخبر المينورسو رسميا بكل الحوادث النارية طوال الفترة بين أكتوبر 22 وأكتوبر 23، وأحصى منها ما يزيد عن 500 حادث، وصحيح أيضا أن السفير الممثل الدائم للمغرب في الأمم المتحدة عمر هلال كان قد تحدث في الأمم المتحدة عن التفجيرات التي طالت مدينة السمارة وأطلع الرأي العام الدولي فور وقوع هذه الانفجارات، بإخطار المينورسو، التي لها مراكز مراقبة في السمارة، وقد عاينت البعثة الأممية مكان الانفجارات في أحياء المدينة، ومنازل يقطنها المدنيون، مخلفة مقتل وإصابة مدنيين.
والواضح أن إطلاق النار كان ذا طابع إرهابي أدى إلى قتل مواطنين أبرياء وأصاب أحياء مدنية..في وقت يجوب ديميستورا العالم مبشرا بالحل السياسي بدون توفير مقوماته، ومنها تحميل المسؤولية المباشرة للطرف الآخر، لاسيما الجزائر..
والمفروض أن البعثة قد قدمت تقريرها إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة.. ومن المنتظر أن يتحرك السيد ديميستورا على قاعدة بياناتها...
لكنها، ولا شك، المرة الأولى التي يصدر بلاغ في الموضوع بعد لقاء ديميستورا، يربط بين استمرار الانتهاكات وجدوى المسلسل برمته!
2- ربط المغرب بين جدية المشاورات التي يجريها ديميستورا وبين هذه المسألة، وهي في الواقع مساءلة للأمم المتحدة، إذ لا يمكن الحديث عن مسارات سياسية ترعاها الأمم المتحدة في وقت لا تفرض احترام الاتفاق الذي يجمعها مع البوليزاريو منذ 1991،
ولا يمكن ألا نعود إلى خطاب الذكرى 46 للمسيرة الخضراء وإعلان المغرب » التزامه بالخيار السلمي، وبوقف إطلاق النار، ومواصلة التنسيق والتعاون، مع بعثة المينورسو، في نطاق اختصاصاتها المحددة « أي مهمة وقف إطلاق النار..
لطالما عبَّر المغرب عن استعداده للتعاون مع كل الأطراف،« للبحث عن حل يحترم سيادته، ويحفظ ماء وجه الجميع..»... وفي حال عجزت الأمم المتحدة عن فرض التزاماتها الخاصة مع الأطراف الأخرى فإن المغرب سيستخلص ما يجب استخلاصه في هذا الباب، كما فعل مع معبر الكركرات!