المخطط الإستعجالي لإنقاذ التعليم بالمغرب والأسئلة الستة المعلقة 3/3

5 التعليمين الخصوصي والعمومي: علاقة تكامل أم علاقة تنافر؟ من المؤكد بأن المدرسة العمومية على المدى المتوسط والبعيد ، معرضة لأن تلتهم من طرف التعليم الخصوصي ، بل ستستنزف ذاتها وبشكل يومي لصالح ما كان يعرف بالتعليم الحر بالرغم من أن القانون يحمي المدرسة الخصوصية تحت إشراف الوزارة الوصية على القطاع، وبالتالي يطرح معه سؤال كبير: هل هذا الواقع التربوي حالة عادية في تعليمنا مرتبط بتحولات معينة، أم يدخل ذلك في موضة المتخيل الإجتماعي؟ تعليم خصوصي يعكس تحسن المستوى المعيشي للمغاربة، أم يؤشر للوفاة الإكليكينية للمدرسة العمومية التي بدأت تفقد أدوارها الطلائعية. ولم يعد الطابع المحافظ للمغاربة هو المتحكم في طبيعة التعامل مع المدرستين، فتاريخيا كان المغاربة يميلون إلى تبني كل ما له علاقة بالمخزن ويحمل بصماته: تعليم، وظائف، لباس ، أسلوب التغذية والعيش .. وأن احتلال المناصب العليا لا بد وأن يتم عبر القنوات المخزنية. لكنه يحصل العكس حاليا بسبب فقدان الثقة في المدرسة المغربية لسبب بسيط كونها لاتنتمي إلى الغد وضمان الغد أصبح من المؤكد تحقيقه عن طريق التعليم الخصوصي بكل مستوياته، ويكفي أن نعطي مثالا مقلقا في هذا الإتجاه حول تراجع أدوار المدرسة المغربية العمومية: ففي الرباط حاليا أصبح عدد المؤسسات التعليمية الإبتدائية الخصوصية يشكل 50 بالمائة من مجموع المدارس بالمدينة، بما فيها المدارس العمومية. أليس هذا بناقوس خطر يهددنا في مستقبلنا ووجودنا وقيمنا التي كانت المدرسة الرسمية مرجعيتها الوحيدة؟ وهل بإمكاننا خلق شروط تقنية ومالية وتربوية جديدة تحدد طبيعة التعليمين ببلادنا، أم سنكتفي بالتفرج على زحف التعليم الخصوصي في انتظار نتائج المخطط الإستعجالي؟
6 هل تلامس مخططات محاربة الأمية والتربية غير النظامية المشاكل القائمة؟
سوف ننطلق في تناول معضلة محاربة الأمية من جوهر الخطاب الملكي ليوم 30 يوليوز 2007 .. وعقلنة تدبير الموارد،ولغات التدريس،وتحديث البرامج والمناهج، والتركيزعلى محو الأمية..
ليست هذه المرة الأولى التي تحظى فيها محاربة الأمية بالإهتمام الرسمي بل كرونولوجية هذا الإهتمام انطلق من مرحلة حكم المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني، وتعددت مظاهر هذا الإهتمام من خلال الإشراف المباشر لجلالته على إعطاء انطلاق الموسم الدراسي الذي يصادف سنويا 13 أكتوبر ، كما يبدو كذلك من خلال مديريتي محاربة الأمية والتربية غير النظامية في أفق الإعلان الرسمي عن قرب إحداث وكالة وطنية لمحو الأمية بإستراتيجية جديدة وبرامج عمل جديدة تتجاوز المألوف الحالي، هذا الإهتمام ترجم كذلك في عهد الوزير الإتحادي السابق، من خلال الإعتراف القانوني بمصالح محاربة الأمية والتربية غير النظامية على مستوى الأكاديميات والنيابات وإن كان هنالك تماطل في تسوية وضعياتهم المادية..هذه المجهودات عكستها ولو بوتيرة جد بطيئة الأرقام المسجلة التي فاقت حاليا 651.263 ألف، حسب الإحصائيات الرسمية في أفق تجاوز عتبة 20 فقط من الأميين سنة 2012 . إلا أن هذا الطموح الرسمي يصطدم بالمعوقات التالية:
ضرورة إعادة النظر في علاقات الشراكة مع الجمعيات الفاعلة في الميدان بتوفير مداخيل قارة للمكونين بها والرفع منها مع تفعيل اليات المراقبة المالية للإعتمادات المخصصة لبرنامجي محاربة الأمية والتربية غير النظامية، والتتبع والتقويم ومحاربة حالات التنافي داخلها.
ضرورة تسريع وتيرة صرف التعويضات المحفزة في وقتها والعمل على تجانس السنتين المالية والدراسية بدلا من تنافرهما، وأن يقتصر اختيار المكونين على الكفاءات وليس القرابات.
الرفع من وتيرة التكوين لكل الأوراش التي تشتغل على الملف
التخلص من الإسقاطات السيكولوجية داخل الأكاديميات والنيابات والتي ترى هذه المصلحة ونشاطها من منظور رؤيا دونية مقارنة مع باقي المصالح ، بل يتم تهميشها غالبا في اتخاذ بعض القرارات، إذ هناك مصالح تشتغل في مكاتب ضيقة وبدون تجهيزات ولا موظفين عكس أخرى التي تتوفر على العديد من المكاتب والموظفين والأعوان والتجهيزات و... وحل هذه المشاكل رهين بموقف المسؤول الأول عن الأكاديمية من الرغبة في تطبيق البرامج الرسمية من عدمها.
هل يمكننا مواجهة الهدر والتسرب المدرسي من خلال رصد 20 درهما في برنامج التربية غير النظامية مثلا؟
هذه بعض المعوقات التي تحد من الأجرأة السليمة لهذين البرنامجين، والتدفق المالي عليهما غير كاف للحد من الظاهرة والتي كان اخرها منحة الإتحاد الأروبي بتاريخ 8 شتنبر 2008 والبالغة 190 مليون درهم ، كما أن كثرة النشرات والدوريات لا تعكس الواقع الحقيقي للقطاع بحكم أن الكثير من مشاكله بنيوية ولا تحتاج إلى حلول خارجية بقدر ما تحتاج إلى مشاركة شعبية ورسمية واسعة مع إلزام المقاولة المغربية بتحمل مسؤولياتها في هذا الصدد بتنفيذ البرامج المسطرة لها .
هذه تساؤلات مقلقة حول مستقبل مدرستنا المغربية ، والتي يجب أن يعالج المخطط الإستعجالي مشاكلها البنيوية بجرأة سياسية مغربية تنطلق من الواقع في تمثله إن أراد هذا المخطط أن يجد له طريقا نحو النجاح، فتعليمنا هو مشروع أمة تراهن عليه نحو المستقبل. ونخشى ما نخشاه أن يسقطنا الطابع الإستعجالي ليس فحسب في المزيد من الأخطاء ، ولكن لاقدر الله في الإجهاز على ما تحقق سابقا. وهل بالفعل سيتمكن المخطط الإستعجالي 20092012 من تقليص عتبة 000 390 حالة من حالات الهدر المدرسي سنويا؟ ومن تجاوز نسبة 13 في المائة حاصلون على البكالوريا من مجموع 100 تلميذ التحقوا بالمدرسة لأول مرة ؟ ومن تغطية كل المؤسسات التربوية بالأطر الإدارية والتربوية وبالأعوان في أفق السقف الزمني المخصص لتطبيق المخطط ؟
لسنا متشائمين إلى هذا الحد، ولن نتسرع في إصدار الأحكام ولننتظر النتائج.