لماذا الآن تشترط حماس المصالحة قبل الانتخابات ولم تشترط ذلك قُبيل انتخابات 2006؟

تصريحات قادة حركة حماس وعلى رأسهم السيد خالد مشعل بأن إجراء انتخابات قبل المصالحة الوطنية سيكون له نتائج وخيمة على القضية الوطنية كلام صحيح نظريا وعمليا لأننا نعيش النتائج الخطيرة لانتخابات رئاسية وتشريعية جرت بدون مصالحة وطنية،والسؤال لماذا هذا الإدراك المتأخر عند حركة حماس لهذه الحقيقية ؟هل هو اعتراف بخطأ ما جرى في يناير 2006 ؟هل هو مؤشر على استعداد لدفع الاستحقاق الديمقراطي للانتخابات؟أم هي مناورة للتهرب من الانتخابات واستحقاقاتها بعد أن أنجزت لهم الانتخابات الأولى ما كانوا يطمحون إليه؟
من المعلوم أن اللجوء للانتخابات وسيلة ديمقراطية تقوم على التوافق والتراضي لحسم خلافات تتعلق بإدارة أمور الجماعة وضمان توزيع عادل للخيرات، وسيلة ديمقراطية بتم اللجوء لها سواء تعلق الأمر بمجتمع كلي أو حزب أو جمعية أو ناد رياضي الخ لتحديد القيادة وتوزيع المهام بديلا من وسائل أخرى مثيرة للخلاف والفتنة كالسيطرة على السلطة ومواقع القرار بالقوة أو بالاستقواء بالمال أو بالنفوذ أو بشرعية دينية موهومة الخ.إلا أن للانتخابات شروطا لتؤدي وظيفتها، منها الالتزام المسبق بنتائج الانتخابات و أن الانتخابات جزء من ثقافة ونظام أشمل يقوم على التسليم بمبدأ الشراكة والاعتراف بالآخر وأن الفوز بالانتخابات يمنح الفائزين شرعية قيادة محددة زمنيا بفترة منصوص عليها في الدستور أو القانون الأساسي للجماعة ومحددة موضوعيا بالالتزام بثوابت ومرجعيات لا يجوز التلاعب فيها أو تغييرها إلا بآليات منصوص عليها أيضا دستوريا كالاستفتاء أو تعيير نصوص الدستور بتوافق الجماعة،كما تقوم الانتخابات على فكرة الاحتفاظ بتذكرة العودة بمعنى أن من يفوز بالانتخابات :حزبا أو جماعة أو شخصا، عليه أن يكون مستعدا للعودة لصفوف المعارضة ملتزما بثوابت الجماعة بعد انتهاء مدة التفويض التي منحتها له الانتخابات إن لم يفز بالانتخابات مجددا أو فشل في أداء مهمته أثناء مدة التفويض .
بالرغم من أهمية الانتخابات كآلية لحل الخلافات إلا أنها لوحدها ليست وسيلة مضمونة لحل الخلافات السياسية وخصوصا إن كانت خلافات حول الثوابت والخيارات الكبرى للأمة وفي ظل غياب ثقافة وقيم الديمقراطية وغياب الإرادة الحقيقية والإيمان بالشراكة السياسية وبثوابت الأمة.تاريخيا عززت الانتخابات الانتقال الديمقراطي في كثير من البلدان - فلا ديمقراطية بدون انتخابات والعكس غير صحيح - ولكن في حالات أخرى وعندما يتم التلاعب بالماكينة الانتخابية وبعواطف وفقر وجهل الجماهير قد تؤدي الانتخابات لوصول شخصيات وأحزاب دكتاتورية وفاسدة للسلطة والحالة الفلسطينية أقرب للحالات الأخيرة،فلا انتخابات 1996 ولا انتخابات 2006 أخرجت النظام السياسي من أزمته وكما يلوح بالأفق فإن الانتخابات القادمة ستزيد من تأزم الحالة السياسية الفلسطينية إن لم تتم المصالحة.
إذن ما تقوله حركة حماس من رفض لإجراء الانتخابات قبل المصالحة كلام صحيح نظريا وقد كتبنا وأكدنا على هذا المبدأ منذ انتخابات 1996 ثم قبيل انتخابات يناير 2006، إلا أن الانقسام الحاصل اليوم ووجود أطراف معنية باستمراره يُصعب من فرص التوصل للمصالحة قبيل الموعد المقرر للانتخابات وبالتالي يطرح تحديات أمام إجراء الانتخابات،فماذا لو تذرعت القوى المستفيدة من الانقسام وغير الراغبة بالمصالحة، بالإصرار على أن تسبق المصالحة الانتخابات وفي نفس الوقت تضع العصي في دواليب عجلة المصالحة حتى تعطل الانتخابات وبالتالي تحافظ على الوضع القائم؟ وماذا لو وصلنا لتاريخ 25 يناير 2010 دون مصالحة ودون انتخابات ؟.
اشتراط حركة حماس اليوم إنجاز المصالحة والاتفاق على الثوابت والمرجعيات قبل الانتخابات كان يجب أن يكون حاضرا قبل إجراء الانتخابات التشريعية السابقة ولو تم ذلك ما وقعنا بالمأزق الراهن، فلماذا قبلت حركة حماس المشاركة بالانتخابات عام 2006 بدون وجود مصالحة فيما تشترط المصالحة في الانتخابات الحالية؟ألم يكن هذا الشرط ?المصالحة القائمة على التوافق والتراضي- وراء طلب الرئيس أبو مازن من رئيس الوزراء المكلف السيد إسماعيل هنية أن يعيد النظر ببرنامج الحكومة الذي تقدم به للرئيس بعد انتخابات يناير 2006؟نعتقد أن الرئيس أبو مازن كان مدركا صعوبة وخطورة اشتغال حكومة ناتجة عن انتخابات بدون وجود توافق حول الثوابت والمرجعيات حتى وإن كان توافقا متأخرا يجسده برنامج حكومة.بعد فشل الحكومة ،لم تفشل حكومة حركة حماس بسبب حصار ناتج عن عدم اعترافها بإسرائيل فقط بل لأنها لم تستطع أن تكون حكومة التوافق الوطني ، وفي حوارات مكة كان من المفترض بالمتحاورين الاتفاق على الثوابت والمرجعيات التي وضعت وثيقة الأسرى الأرضية المناسبة لها،ولكنهم بدلا من ذلك ذهبوا لصيغة مبتسرة وغامضة أرضت جميع الأطراف ليس لأنها تجسد الثوابت بل لأن كل طرف يمكنه تفسيرها كما يريد ،كانت مصالحة عربية ،بوس لحى-دون نوايا حقيقية بالمصالحة أو بالالتزام بما اتفقوا عليه وكانت النتيجة فشل الحكومة فالاقتتال فالانقسام الراهن.
يبدو أن الانتخابات في الحالة الفلسطينية أصبحت انتقائية كالمقاومة والسلام يلجأ إليها هذا الحزب أو ذاك عندما يريد ويتخلى عنها متى يريد،لا يجوز لحركة حماس أن تدخل انتخابات 2006 لأنها اسشرفت فرصة كبيرة بالنجاح ومستغلة أزمة السلطة أو لأن أطرافا خارجية وعدتها بنصيب من السلطة والأرض إن دخلت النظام السياسي من بوابة الانتخابات ...،ثم تتذرع اليوم بغياب المصالحة لتتهرب من الانتخابات عندما شعرت أن نتائج الانتخابات قد لا تمكنها من فوز مريح أو أن الانتخابات ستفقدها سلطتها في القطاع.
مع ذلك وسواء تعلق الأمر بالمصالحة وبإجراء الانتخابات أو بإنهاء الانقسام فالوقت لم يفت بعد،المبادرة المصرية-بالرغم من شكوك تنتابنا حول جديتها- تعتبر فرصة لاختبار النوايا،نوايا كل الأطراف الفلسطينية والعربية.مع إدراكنا أن معيقات المصالحة ليست فلسطينية خالصة بل إقليمية ودولية انتظارا لمبادرة أمريكية جديدة.إصرار الرئيس على إجراء الانتخابات في موعدها بغض النظر عن التوصل للمصالحة أم لا ،يدخل ضمن سياسة الكي آخر العلاج التي ينهجها الرئيس أخيرا ولكننا نعتقد أنه يمكن للرئيس التراجع عن الكي ،الانتخابات في موعدها دون مصالحة-إن وجد علاجا أفضل-نجاح المصالحة-.
- تتبنى الوزارة الوصية على الملف، استراتيجية مندمجة في محاربة الامية ؟
- تجاوز عدد المستفيدين من دروس محو الامية 3،2 ومواطنة مليون مواطن منهم 80 بالمائة من النساء وخاصة بالعالم القروي.
- اعتماد فلسفة واقعية لمعالجة هذه الاشكالية في بعديها الاجتماعي والتنموي.
- 2015 هو السقف الزمني الذي حدده الميثاق لاجتثات كل بؤر الامية ببلادنا.
- تخفيض نسبة الامية لدى الساكنة النشيطة الى اقل من 10 بسنة 2010 .
كلها رهانا
- عملية الاصلاح هذه ليست بعملية بيروقراطية تتوقف على الادارة المعنية بالقطاع فقط ، بل ان المشروع في كليته هو مشروع شعبي ورسمي لابد من اشراك كل مكونات الجسم المغربي في بلورة حلوله والاقتراحات البناءة بغض النظر عن بعض الحساسيات السياسية او الانتخابوية.
المرة الأولى التي تحظى فيها محاربة الأمية بالإهتمام الرسمي، بل كرونولوجية هذا الإهتمام انطلق من مرحلة حكم المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني، وتعددت مظاهر هذا الإهتمام من خلال الإشراف المباشر لجلالته على إعطاء انطلاق الموسم الدراسي الذي يصادف سنويا 13 أكتوبر ، كما يبدو كذلك من خلال مديريتي محاربة الأمية والتربية. سوف ننطلق في تناول معضلة محاربة الأمية من جوهر الخطاب الملكي ليوم 30 يوليوز 2007 : ..وعقلنة تدبير الموارد، ولغات التدريس، وتحديث البرامج والمناهج، والتركيزعلى محوالأمية..
غير النظامية في أفق الإعلان الرسمي عن قرب إحداث وكالة وطنية لمحو الأمية بإستراتيجية جديدة وبرامج عمل جديدة تتجاوز المألوف الحالي، هذا الإهتمام ترجم كذلك في عهد الوزير الإتحادي السابق، من خلال الإعتراف القانوني بمصالح محاربة الأمية والتربية غير النظامية على مستوى الأكاديميات والنيابات وإن كان هنالك تماطل في تسوية وضعياتهم المادية..هذه المجهودات عكستها ولو بوتيرة جد بطيئة الأرقام المسجلة التي فاقت حاليا 651.263 حسب الإحصائيات الرسمية في أفق تجاوز عتبة 20 فقط من الأميين سنة 2012 . إلا أن هذا الطموح الرسمي يصطدم بالمعوقات التالية:
ضرورة إعادة النظر في علاقات الشراكة مع الجمعيات الفاعلة في الميدان بتوفير مداخيل قارة للمكونين بها والرفع منها مع تفعيل آليات المراقبة المالية للإعتمادات المخصصة لبرنامجي محاربة الأمية والتربية غير النظامية، والتتبع والتقويم ومحاربة حالات التنافي داخلها.
ضرورة تسريع وتيرة صرف التعويضات المحفزة في وقتها والعمل على تجانس السنتين المالية والدراسية بدلا من تنافرهما، وأن يقتصر اختيار المكونين على الكفاءات وليس القرابات.
الرفع من وتيرة التكوين لكل الأوراش التي تشتغل على الملف
التخلص من الإسقاطات السيكولوجية داخل الأكاديميات والنيابات والتي ترى هذه المصلحة ونشاطها من منظور رؤيا دونية مقارنة مع باقي المصالح ، بل يتم تهميشها غالبا في اتخاذ بعض القرارات، إذ هناك مصالح تشتغل في مكاتب ضيقة وبدون تجهيزات ولا موظفين عكس أخرى التي تتوفر على العديد من المكاتب والموظفين والأعوان والتجهيزات و... وحل هذه المشاكل رهين بموقف المسؤول الأول عن الأكاديمية من الرغبة في تطبيق البرامج الرسمية من عدمها.
هل يمكنا مواجهة الهدر والتسرب المدرسي من خلال رصد 20 درهما في برنامج التربية غير النظامية مثلا؟
و من بين أبرز الملفات التي راهنت وتراهن بلادنا على كسب رهانها باعتبارها من المفاتيح الاساسية للتنمية في بعدها العام، انه ملف محاربة افة الامية القرائية في امتداداتها الاخرى في العالمين القروي والحضري.