بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة الأمية: هل تصمد الأرقام الرسمية أمام معطيات الواقع؟

تتحدث الأرقام الحكومية هذه الأيام وبلغة الإطناب والمديح عن خوارق تحققت في مجال محاربة الامية بشكل خاص : فمناسبة الثامن (8) من شتنبر من كل سنة يحتفل العالم باليومي الدولي لمحاربة هذه الآفة التي حظيت في بلادنا باهتمام رسمي وجمعوي واسع، بل حتى من طرف الاتحاد الأوربي الذي اغدق علينا مؤخرا حوالي 19 مليار سنتيم لدعم مواجهتنا لهذه المعضلة التي اعتبرها الميثاق الوطني للتربية والتكوين تحديا استراتيجيا وطنيا، لأن كسبه يعد مدخلا بنيويا لكسب جل، إن لم نقل كل المعارك التنموية الاخرى التي تجسدها على المستوى الاجتماعي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي اعلن عنها جلالة الملك في 18 ماي 2005 . ان الارقام الاخيرة التي اعلن عنها وبشكل رسمي تطرح مجموعة من علامات الاستفهام والتعجب ايضا حول المنجزات التالية؟
- تتبنى الوزارة الوصية على الملف، استراتيجية مندمجة في محاربة الامية ؟
- تجاوز عدد المستفيدين من دروس محو الامية 3،2 ومواطنة مليون مواطن منهم 80 بالمائة من النساء وخاصة بالعالم القروي.
- اعتماد فلسفة واقعية لمعالجة هذه الاشكالية في بعديها الاجتماعي والتنموي.
- 2015 هو السقف الزمني الذي حدده الميثاق لاجتثات كل بؤر الامية ببلادنا.
- تخفيض نسبة الامية لدى الساكنة النشيطة الى اقل من 10 بسنة 2010 .
كلها رهانا
- عملية الاصلاح هذه ليست بعملية بيروقراطية تتوقف على الادارة المعنية بالقطاع فقط ، بل ان المشروع في كليته هو مشروع شعبي ورسمي لابد من اشراك كل مكونات الجسم المغربي في بلورة حلوله والاقتراحات البناءة بغض النظر عن بعض الحساسيات السياسية او الانتخابوية.
المرة الأولى التي تحظى فيها محاربة الأمية بالإهتمام الرسمي، بل كرونولوجية هذا الإهتمام انطلق من مرحلة حكم المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني، وتعددت مظاهر هذا الإهتمام من خلال الإشراف المباشر لجلالته على إعطاء انطلاق الموسم الدراسي الذي يصادف سنويا 13 أكتوبر ، كما يبدو كذلك من خلال مديريتي محاربة الأمية والتربية. سوف ننطلق في تناول معضلة محاربة الأمية من جوهر الخطاب الملكي ليوم 30 يوليوز 2007 : ..وعقلنة تدبير الموارد، ولغات التدريس، وتحديث البرامج والمناهج، والتركيزعلى محوالأمية..
غير النظامية في أفق الإعلان الرسمي عن قرب إحداث وكالة وطنية لمحو الأمية بإستراتيجية جديدة وبرامج عمل جديدة تتجاوز المألوف الحالي، هذا الإهتمام ترجم كذلك في عهد الوزير الإتحادي السابق، من خلال الإعتراف القانوني بمصالح محاربة الأمية والتربية غير النظامية على مستوى الأكاديميات والنيابات وإن كان هنالك تماطل في تسوية وضعياتهم المادية..هذه المجهودات عكستها ولو بوتيرة جد بطيئة الأرقام المسجلة التي فاقت حاليا 651.263 حسب الإحصائيات الرسمية في أفق تجاوز عتبة 20 فقط من الأميين سنة 2012 . إلا أن هذا الطموح الرسمي يصطدم بالمعوقات التالية:
ضرورة إعادة النظر في علاقات الشراكة مع الجمعيات الفاعلة في الميدان بتوفير مداخيل قارة للمكونين بها والرفع منها مع تفعيل آليات المراقبة المالية للإعتمادات المخصصة لبرنامجي محاربة الأمية والتربية غير النظامية، والتتبع والتقويم ومحاربة حالات التنافي داخلها.
ضرورة تسريع وتيرة صرف التعويضات المحفزة في وقتها والعمل على تجانس السنتين المالية والدراسية بدلا من تنافرهما، وأن يقتصر اختيار المكونين على الكفاءات وليس القرابات.
الرفع من وتيرة التكوين لكل الأوراش التي تشتغل على الملف
التخلص من الإسقاطات السيكولوجية داخل الأكاديميات والنيابات والتي ترى هذه المصلحة ونشاطها من منظور رؤيا دونية مقارنة مع باقي المصالح ، بل يتم تهميشها غالبا في اتخاذ بعض القرارات، إذ هناك مصالح تشتغل في مكاتب ضيقة وبدون تجهيزات ولا موظفين عكس أخرى التي تتوفر على العديد من المكاتب والموظفين والأعوان والتجهيزات و... وحل هذه المشاكل رهين بموقف المسؤول الأول عن الأكاديمية من الرغبة في تطبيق البرامج الرسمية من عدمها.
هل يمكنا مواجهة الهدر والتسرب المدرسي من خلال رصد 20 درهما في برنامج التربية غير النظامية مثلا؟
و من بين أبرز الملفات التي راهنت وتراهن بلادنا على كسب رهانها باعتبارها من المفاتيح الاساسية للتنمية في بعدها العام، انه ملف محاربة افة الامية القرائية في امتداداتها الاخرى في العالمين القروي والحضري.