اعتداء و «حُگْرة» ضد مواطنين بالميناء!

كانت البداية بتحرير عقد بيع بين كل من (ع .م) و(ن. ع) ، باع بموجبه الطرف الأول رافعة مفككة إلى قطع توجد بميناء الدار البيضاء، إلى الطرف الثاني، وذلك مقابل مبلغ مالي قدره 146000 درهم بواسطة شيك مسحوب ببنك القرض الفلاحي، مانحاً إياه وكالة تخول له القيام بكافة المساطر والإجراءات القانونية، سواء في علاقة بالجمارك، إدارة الموانىء وغيرها من الإدارات في شأن الرافعة لكي يحوز ملكيتها وشريكه (غ.ع ).
عمل المشتريان/ الشريكان بعد تسلمهما الرافعة على تعيين حراس عليها إلى حين استيفاء الاجراءات التي تخول لهما صلاحية نقلها خارج الميناء، إلى أن تفاجآ بأحد الحراس يهاتفهما في ساعة مبكرة من صبيحة أحد الأيام، مخبراً إياهما بكون مجموعة من الأشخاص مدججين ب «الزراويط» ومختلف الأسلحة البيضاء، قد أتوا للاستيلاء على الرافعة وانهالوا على الحراس بالضرب والتهديد، الأمر الذي دفع الشريكين إلى الانتقال على وجه السرعة إلى مكان الحادث ليلقيا نفس المصير، إذ في الوقت الذي نفد أحدهما بجلده سيقع الشريك الثاني (ع.غ ) في أيدي «بائع الرافعة» وشخصين آخرين هما (ع.ع ) و(أ) الملقب بعود الريح، لينهال عليه الجميع «بالضرب بمختلف أنواع الأسلحة التي كانت بحوزتهم في محاولة لتصفيته»، يقول الضحية ، متسببين له في «جرح عميق برأسي وباقي أنحاء جسدي، ليتم نقلي في حالة يرثى لها بين الموت والحياة بمصلحة الإنعاش، حيث تم تسليمي شهادة طبية تحدد مدة العجز في 45 يوماً قابلة للتجديد، وإحداث عاهة مستديمة بعيني اليسرى» يؤكد عبد الكريم .
مفاجأة المتضررين ستتعاظم عند توجههما إلى مقر دائرة الشرطة 14 بالميناء لتسجيل شكايتهما طلبا لإنصافهما، إلا أنه بدا لهما «أن هناك ما لايدعو للتفاؤل من خلال إعطاء التعليمات إلى الضابط المكلف بالملف من أجل تحرير محضر في شأن تبادل الضرب والجرح وعدم تنفيذ عقد، دون مبالاة بتصريحات المشتكين وتصريحات الشهود التي تثبت واقعة محاولة القتل والسرقة الموصوفة في حق المعتدين»، ولايزال، تضيف شكاية المتضررين الموجهة إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، «الجناة طلقاء وأحرارا رغم خطورة فعلهم الإجرامي، في الوقت الذي تعرضنا فيه للضرر المادي والمعنوي الذي طال جسد أحدنا، كما أننا لم نتسلم الرافعة رغم دفع مستحقاتها».
لأجل كل هذا، يطالب كل من النظيفي عبد الله وغبري عبد الكريم بإجراء تحقيق نزيه في الموضوع وتسريع وتيرته، علما بأنهما تقدما بشكايتهما بتاريخ 22 شتنبر 2008 طبقا لتأشيرة المحكمة، مشددين على إعمال القانون حتى يعلو ولا يعلى عليه.