بعد الإعفاء الضريبي .. السكن الاقتصادي يعود بقوة:

قال عبد الرزاق ولي الله نائب المدير العام لمجموعة الضحى بأن السكن الاقتصادي سيعرف نفسا جديدا خلال سنة 2009، وبأن مجموعة الضحى في اتجاه التركيز على إنتاج سكن لا يتجاوز 200 ألف درهم، ومعلوم أن السكن الاقتصادي عرف توقفا من طرف المنعشين العقاريين منذ تولي الحكومة الحالية مسؤولية التسيير تحت مبررات عديدة، حيث اعتبر أن هناك أسبابا تعيد فرض هذا التوجه في الظروف الحالية، كاستفادة مجموعة الضحى من الاعفاء الكلي على المستوى الضريبي بخصوص هذا النوع من السكن، تشمل الضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الشركات إلى حدود سنة 2013، اضافة الى الالتزام بدعم المجهودات في القضاء على دور الصفيح والتخفيف من العجز السكني، حيث أكد أن المجموعة تتوفر على رصيد عقاري كاف لإنجاز 130 ألف شقة موزعة على 12 مدينة بالمغرب.
واضاف المتحدث باسم الضحى أن المجموعة تعيش الآن وضعا صحيا ممتازا، حيث تتوفر حاليا على إجمالي عقود بيع ممضاة مع الزبائن يساوي 24 ألف وحدة سكنية تغطي ال15 شهرا القادمة، ومن المنتظر ان تحقق رقم اعمال يتجاوز 8.2 مليار درهم، موضحا بأن إقدام الضحى على اقتناء فرعي مجموعة فاديسا ، والتقدم في بناء مصنعي الاسمنت بغلاف مالي يصل الى 7 ملايير درهم، دليلان واضحان على القوة المالية التي تتمتع بها المجموعة.
وقد نفى ولي الله في تصريح للجريدة، وارتباطا بأزمة العقار التي تعرفها البلاد، إقدام المجموعة على أي اجراء بخصوص التخفيض من سعر البيع بمشروع رياض الاندلس بالرباط، حيث أكد على عدم وجود أية أزمة في هذا القطاع الذي يعرف وتيرة بيع عادية، لكنها، يضيف المتحدث، تختلف باختلاف المشاريع المسوقة، أي ما بين السكن الراقي والراقي جدا والسكن الاقتصادي. حيث قال:«لماذا سنقدم على التخفيض من السعر كما روج لذلك خطأ، اذا كنا قد وصلنا الآن الى بيع جميع عروضنا في الشطر الاول من مشروع رياض الاندلس الراقي ، ونحن الآن على أهبة إطلاق الشطر الثاني الذي سيكون بنفس مواصفات ومعايير المساحة والانجاز المعتمدة في الشطر الاول، وذلك لنتمكن من الاستجابة للطلب الكبير المسجل بخصوص هذا المشروع...».
وأكد من خلال ذلك على أن الاقبال خير دليل على سلامة السوق المغربي من أية أزمة، مشيرا إلى أن المغرب ما زال يسجل عجزا في انتاج السكن يصل إلى مليون وحدة سكنية، مذكرا بأن الامر في اسبانيا مثلا يختلف تماما، حيث تتواجد بها ما يقارب مليون وحدة سكنية منتهية البناء والتجهيز، ولكنها لا تجد من يشتريها أو حتى يسأل عن ثمنها.
وفي رده عن سؤال متعلق بإقدام الضحى على تكثيف استثماراتها في قطاع السكن الراقي رغم البطء المسجل فيه على مستوى البيع، أوضح المتحدث للجريدة، بأن هذا النوع من السكن لا يمثل إلا 7% من مجموع ما تنتجه مجموعة الضحى حاليا، وان وتيرة البيع البطيئة التي تميزه، يمكن وصفها بالعادية والطبيعية، وذلك بالنظر إلى سعر البيع الذي يتراوح ما بين 150 إلى 200 ألف أورو، وبالتالي فهو موجه إلى فئة محدودة من الزبائن، كما أن له منطق بيع خاص يحكمه.