المجموعة تلتزم ببناء 120 ألف وحدة في السنوات الخمس المقبلة

الضحى تشرع في تسويق المشاريع الأولى للسكن البالغ 25 مليون سنتيم

بدأت مجموعة الضحى، الأسبوع الماضي بالدارالبيضاء، تسويق أولى منتجاتها السكنية، وفق المقاربة الجديدة، التي أتى بها قانون مالية 2010، في ما يخص السكن الاجتماعي.عبد الرزاق ولي الله (خاص)
وبعدما جرى، الأسبوع الماضي، الاتفاق على المقتضيات الإجرائية النهاية لدفتر التحملات الجديد، وبالتالي ينتظر التوقيع على الاتفاقيات الإنتاجية المتعلقة به، بين المهنيين والدولة، في غضون الأيام القليلة المقبلة، لوضع المشاريع المعنية بالبرنامج لدى مصالح الوكالات الحضرية، من أجل أخذ تراخيص البناء، والشروع مباشرة في الإنجاز، الذي لن يتأخر في كل الحالات، على اعتبار أن كناش التحملات ربط استفادة المنعش من بنوده الامتيازية على شرط إنجاز 100 وحدة سكنية، على الأقل كل عام، على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وحسب مصادر من مجموعة الضحى، فإن المنتوج التي شرعت في ترويجه، يتعلق بمشروع واقع بتراب عمالة مقاطعة الحي الحسني (حي الألفة)، إذ جرى بعث رسائل الإيسيمس إلى كل الذين سبق تسجيل أنفسهم للاستفادة من هذا المشروع، كي يتقدموا إلى مقر المجموعة لاقتناء سكنهم بعد دفع تسبيق مالي، والبدء في إجراءات البيع، وحسب الصدر نفسه، فإن كل المواطنين المتوفرة فيهم الشروط يمكنهم الاقتناء، حتى أولئك الذين لم يسبق لهم التسجيل بالنظر إلى ضخامة المشروع، علما أن عدد الذين سبق لهم التسجيل، منذ إعلان بداية هذا الأخير، خلال الشهر الماضي، فاق 250 ألف شخص، عبروا عن رغبتهم في الاستفادة.
ومن المعلوم أن الإجراءات التي نص عليها قانون المالية المذكور، تنص على تحديد ثمن السكن المصنف اجتماعيا، في 29 مليون سنتيم، على أساس أن يقسم ثمن الشقة إلى جزئين، جزء يساوي 250 ألف درهم، يؤديه المستفيد، والرسم على القيمة المضافة (TVA)، الذي يمثل في هذه الحالة ما يناهز 40 ألف درهم (4 ملايين سنتيم)، يؤدى من طرف الدولة لفائدة المنعش، وباختصار 25 مليون سنتيم سيؤديها المواطن، و4 ملايين ستؤديها الدولة، بدلا عنه، إلى الموثق، الذي جعله القانون الجديد الحلقة الوسطى والأساسية بين الطرفين، وأضحى مؤتمنا على ضمان حقوق الدولة، أما الشرط القاضي بضرورة أن يقل دخل المستفيد عن 3 آلاف درهم شهريا، من أجل الاستفادة، إذ جرى حذفه بموجب دفتر التحملات المصادق عليه، ولم يعد دخل المستفيد محددا بأي سقف (كبر أم صغر)، بل جرى الإبقاء فقط على شرط ألا يكون مالكا لسكن، وأن يخصص السكن المشترى لسكن شخصي، ومنها أيضا تقييد رهن من الدرجة الأولى على العقار موضوع الدعم، يظل مقيدا في السجلات العقارية مدة أربع سنوات، الشيء الذي سيقطع الطريق أمام المضاربين الذين يشترون السكن بيد ويبيعونه بيد أخرى بعد الزيادة في الثمن.
وينتظر أن تؤدي هذه المقاربة، التي حظيت بتوافق كل المتدخلين في القطاع العقاري، إلى بعث دينامية جديدة في سوق العقار، بالنظر إلى إعادة الامتيازات، التي كان يتمتع بها المنعشون العقاريون العاملون في مجال السكن المصنف اجتماعيا، قبل حذف الفصل 19، بمقتضى قانون مالية 2008، بل إن دفتر التحملات الجديد، حسب عبد الرزاق ولي الله، المدير العام لمجموعة الضحى، عمل على الرفع من سقف هذه الامتيازات، لاعتبارين اثنين، أولهما الأخذ في الاعتبار الارتفاع الذي عرفه سوق الأرصدة العقارية، وتكاليف الإنتاج، من جهة، والرغبة في تكثيف الإنتاج ومضاعفته بوتيرات أكبر، بالنظر إلى حجم الطلب المتزايد، وما قد يؤديه ذلك من تهديد لجودة النسيج الحضري وتقوية لمناعة دور الصفيح.
يذكر أن من المقتضيات الجديدة، أيضا، التي ينتظر أن ترفع من وتيرة الإنتاج، تخفيض سقف هذا الأخير، كي يتمكن كل المنعشين من الانخراط فيه، إذ انخفض سقف الإنتاج من 1500 شقة إلى 500 شقة اقتصادية، خلال خمس سنوات، أي ما يوازي 100 شقة في السنة، وهذا معناه، حسب ولي الله، تمكين كل المنعشين، حتى الصغار والمتوسطين منهم، من المشاركة في الإنتاج والرفع من وتيرته، كي يساهم الجميع في حل معضلة السكن بالمغرب، مع الإشارة.
يضيف المصدر نفسه، أن "الهكتار الواحد من الأرض ينتج ما يقارب 200 وحدة سكنية، أي أن هكتارين ونصف فقط يمكنان من إنتاج 500 سكن اجتماعي، مع الأخذ في الاعتبار أن معدل الكثافة الإنتاجية في الهكتار يتضاعف كلما سمح القانون بالزيادة في الطوابق، بمعنى آخر، أن الدار البيضاء يحصر فيها القانون علو السكن الاجتماعي في 5 طوابق، لكن في مدن أخرى نجده يسمح بأكثر من ذلك، إذن فالمنعش سيحتاج إلى احتياط عقاري أقل مما ذكرت، لإنتاج عددي يوافق سقف دفتر تحملات السكن الاجتماعي".
وعلاوة على ذلك، نص دفتر التحملات الجديد على العديد من المقتضيات، التي تخص ضمان جودة البناء، وأنسنة المشاريع، والحفاظ على الوسط البيئي داخلها، إذ أضحى من الملزم على المنعش، غرس شجرة عن كل شقة في مشروعه، بمعني أن مشروعا به 500 شقة سيستوجب غرس 500 شجرة، وفي هذا الإطار يعلق عبد الرزاق ولي الله "قد يكون الفضاء المخصص للتشجير لا يتحمل كل هذا العدد من الأغراس، وليس معنى هذا إعفاء المنعش من هذا الشرط، بل جرى الاتفاق في دفتر التحملات، على إلزام المنعش بغرس العدد الأقصى من الأشجار، التي يتحملها المشروع، أما الفائض الملزم بتشجيره، فيجري الاتفاق بشأنه مع الجماعة المحلية المحتضنة للمشروع، تقوم بموجبه هذه الأخيرة على تخصيص فضاء أخضر يعهد بغرس أشجاره إلى المنعش، في حدود عدد الشجيرات المتبقية والملتزم بغرسها، علما أنه ينبغي ألا يقل طول الشجيرات عند الغرس 3 أمتار على الأقل."
يذكر أن الضحى التزمت، وفق المقاربة الجديدة ببناء 120 ألف وحدة سكنية على مدى السنوات الخمس المقبلة، ستشمل كلا من مدن الدارالبيضاء، ومكناس، ومراكش، وطنجة، وأكادير.